خميس الخنجر: مشكلتنا الكبرى هي الانتقائية في التعامل مع الدستور وتأويل فقراته

أربيل – التآخي

أشار رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، يوم السبت  وخلال مشاركته في فعاليات منتدى ميبس24 الذي ينعقد في دهوك، إلى أن حدود دول المنطقة رسمت وفق مصالح القوى العظمى.

وأضاف: حدود دول المنطقة تم رسمها وفق مصالح القوى العظمى في ذلك الوقت، وكانت مبنية على بعض الاتفاقيات السرية، وقال لم يتم سؤال شعوب المنطقة بشأن رسم الحدود ولم تؤخذ رغبات الشعوب بعين الاعتبار.

وقال الخنجر في مستهل كلمته: مستقبل نظام الدولة في الشرق الأوسط، بناء الدولة، تقاسم السلطة، بناء السلام، الاستقرار، الأمن الجماعي، التهديدات التقليدية والناشئة، ظهور داعش، هذه العناوين التي تشكل موضوعات، جلسات هذا المنتدى، لايمكن التعامل معها كلاً على حدة، بل هي تشكل سياقاً متكاملاً غير قابل للتجزئة.

وتابع: ستبقى الدولة هي الشكل السائد للتنظيم السياسي في الشرق الأوسط، ولكن هذه الدولة لن تتمكن من بناء الاستقرار أوالتنمية، مالم تعيد النظر، بطريقة توزيع السلطة والثروة فيها من جهة، ومالم تعيد النظر بالمحددات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، وانعكاساتها عليها.

وتطرق في كلمته، إلى أنه ربما لم يكن ثمة مكان للشرق العربي الإسلامي، أو الشرق الأوسط كما يحب البعض أن يسموه، أكثر مناسبة لاستضافة هذا المنتدى، من العراق، بل وكوردستان على وجه الخصوص، هنا في أربيل حيث تتجسد واحدة من مراكز عدم الاستقرار في المشرق في مرحلة ما بعد سايكس بيكو، وما لا يمكن انكاره أو تجاهله، أن المشرق هو المنطقة الأكثر فقداناً للأمن في عالم ما بعد الحرب العالمية الأولى، بل والمنطقة التي تحولت في أكثر من مناسبة إلى مولد للصراع، والتدافع على المستوى الدولي.

مضيفاً: ومن السهل بالطبع أن نحدد الأسباب خلف فقدان الأمن والاستقرار، في هذه المنطقة من العالم، وأن نعيد تكرار، المقولات التي تتردد على ألسنة قطاع كبير من المعلقين السياسيين والمتخصصين الغربيين، أو الباحثين المتسرعين، الأسباب الشائعة، خلف هذا الوضع، والتي كما تعلمون تبدأ بأنظمة الحكم المستبدة، وفقان الديمقراطية، ولا تنتهي عند فساد الطبقات الحاكمة، وهشاشة أنظمة العدالة، وضعف مؤسسات الدولة الحديثة.

ومضى في القول: ولكن الحقيقة، إن هذه ليست سوى أعراض لمعضلات أعمق، تتلخص في نظام الحكم، والنظام الإقليمي، اللذين فرضا على المنطقة وشعوبها، في نهاية الحرب العالمية الأولى.

واسترسل: إننا في العراق لم نتعلم من درس داعش أي شيء، بل على العكس كل ما جرى بعد هزيمة التنظيم عسكريا في العام 2017 كانت ترسيخا لكل المقدمات التي أنتجت القاعدة وداعش من الأصل.

مضيفاً: أنه لم يتم لا دوليا ولا عراقيا التعامل مع ظاهرة داعش الا بوصفها تهديدا أمنيا، وليست نتاجا لازمة الدولة في العراق، ونتاجا لازمة احتكار السلطة الاحادي، ونتاجا لغياب مفهوم الأمن الجماعي.

واستطرد الخنجر القول، إن مشكلتنا الكبرى هي الانتقائية في التعامل مع الدستور وتأويل الكثير من فقراته، وهذا ما حدث مع كل الكتل التي فازت في الانتخابات بالمركز الأول، فهي عليها لعنة في النظام السياسي العراقي بسبب التأويل الخاطئ للدستور وترك النهايات السائبة كما حدث مع قائمة اياد علاوي في 2010 وقائمة السيد الصدر في الانتخابات الاخيرة.

وأضاف انه في كل الدول الديمقراطية عندما تحدث ازمة سياسية او اجتماعية تكون الانتخابات هي الحل، الا في العراق لدينا مشكلة ما بعد الانتخابات التي تصل أحيانا الى حد الصدام المسلح.