هجمات إسرائيلية داخل العراق

 

 

 

 

فاتح عبد السلام

المعلومات كانت نادرة، وقد أوردتها قبل سنة في هذا العمود بشأن توجهات إسرائيلية لتغيير قواعد اللعب والمباشرة بقصف مباشر داخل العراق، في حين أصبحت المؤشرات علنية ومتاحة للجميع اليوم حول إصرار إسرائيلي على الرد على مليشيات شخّصتها بالأسماء والعناوين تستخدم الأراضي العراقية في الاشتراك بالحرب الدائرة في لبنان خاصة.

 

هل تستطيع الحكومة العراقية التي فاتحت واشنطن وموسكو حول ضرورة منع الهجمات الاسرائيلية المحتملة ان تمنع أسبابها قبل طلب الدعم والوساطة من الآخرين؟

 

العراق بلد لا يصلح للحرب مطلقاً بعد الذي مرّ به في العقدين الأخيرين، ومن قبل ذلك في العقدين اللذين سبقاهما، بل هناك باحثون وخبراء يقولون انّ العراق بلد “لا يصلح للسلام” أيضا بسبب حالة غير الوضوح في الهوية السياسية والوطنية العامة والتي قد تخبئ قنابل موقوتة تحت هذا السطح الهادئ نسبيا، الظاهر للعيان.

 

مواجهة السؤال الصريح والشجاع بإجابات محددة هي أول الطريق نحو استقرار البلد. وإذا بقينا نلوذ بالشعارات ونضفي عليها قدسية دينية من اختراعاتنا فإننا نضحك على أنفسنا، وسنجعل الاخرين يضحكون علينا في وقت انكشاف الأوراق.

 

السؤال الأول هو: هل يمكن أن تحرركم الولايات المتحدة بحربها الشهيرة العام 2003وتحتل بلاد الرافدين الخالدة لـ “خاطر عيونكم»، ثم تريدون طردها من دون ان تجني ثمن ما صرفته على تلك الحرب من مليارات ومصالح؟

 

السؤال الثاني: مَن هو صاحب القرار الحقيقي في منع استخدام السلاح خارج الدولة؟ إذا كنتم أنتم أصحاب القرار فلا مشكلة في الميدان، وهذا هو طريق بسط السيادة الوطنية. أمّا إذا لم تكونوا مالكين للقرار وتتحججون بالعوامل التوافقية والسياسية والخارجية المعيقة لذلك، فلا تلوموا الآخرين ولوموا أنفسكم.

 

السؤال الثالث: كنتم تظنون انّ الأمور كانت عادية في استخدام أراضي العراق طوال أكثر من عقد من الزمان في عبور العناصر المسلحة للقتال في سوريا امام انظار الدولة وربما عبر طائرات من مطار بغداد الدولي، وقد واجهتم الحقيقية المرتدة في انعكاساتها عليكم اليوم، فما الذي استجد لتطالبوا بحرمة استخدام الأراضي العراقية في حروب المنطقة؟ ما الذي تغيّر، وما الذي لم يتغير؟  حددوا المواقف بوضوح.

 

لا وساطة ستنفع بعد اليوم، وساعة الحقيقة حانت، وسيدفع البلد ثمنها، حتى لو كانت الاستهدافات موجهة لمقار وأسماء معينة وخارج النطاق الحكومي والشعبي.

قد يعجبك ايضا