الهيئات الإعلامية المصرية تتجند لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة

التأخي / كالات

تتجند الهيئات الإعلامية في مصر لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة التي تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، وأعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عزمه إطلاق موقع “امسك مزيف” للحد من انتشار المعلومات المضللة، ولوح باللجوء إلى النيابة العامة حال مساس تلك الشائعات بالأمن القومي للبلاد .

وأكد الكاتب الصحافي كرم جبر، رئيس المجلس، أهمية وجود آلية فعّالة للتعامل مع الشائعات، مشيرا خلال الندوة التي نظمها المجلس الثلاثاء، حول دور الإعلام في مكافحة الشائعات، إلى أن موقع “امسك مزيف” سيتيح للمستخدمين الإبلاغ عن الشائعات والمحتويات المغلوطة بهدف حذفها. وذكر أن المجلس لديه الصلاحية لحذف عدد معين من الصفحات المزيفة التي تروج لهذه الأخبار .

ويؤكد خبراء إعلام أن الشائعات تستهدف زعزعة الثقة بين المواطنين والحكومة، لاسيما في أوقات الأزمات، وتهدد التماسك الداخلي للمجتمع، وقد فسح غياب الإعلام “المهني الجاد” المجال أمام منصات التواصل الاجتماعي التي قامت بتوسيع نطاق انتشار الإشاعات .

وأشار كرم إلى أن مواجهة الشائعات تتطلب تكامل الجهود بين الإعلام والمجتمع، والموقع الجديد يمثل خطوة كبيرة في طريق تعزيز مصداقية المعلومات وتحقيق الشفافية، وهو ما يسهم في حماية الأمن الاجتماعي وتقليل تأثير الشائعات على المواطنين .

ووفقاً لقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، يختص المجلس الأعلى للإعلام بـ”وضع القواعد والمعايير الضابطة للأداء الإعلامي، وضمان التزام المؤسسات الإعلامية بها ” .

ويمنح القانون المجلس سلطة التعامل مع الصفحات المضللة، حيث يمكنه حذفها مباشرة أو إحالة الأمر إلى النيابة العامة إذا تطلبت الحالة تدخلًا قانونيًا، مؤكدا أن هذا النوع من التدخل يكون ضروريًا عندما تتعلق الشائعات بتهديد الأمن القومي أو تحريض المجتمع .

وأوضح جبر أن حملات نشر الشائعات تستهدف غالبًا الشخصيات العامة في مختلف المجالات، مستشهدًا بحالة الرئيس السابق عدلي منصور، الذي أُنشئت له 10 صفحات مزيفة رغم أنه لا يمتلك أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي

وتشكو السلطات المصرية منذ أكثر من عشر سنوات من انتشار الشائعات، وسبق أن حذَّر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من مخاطرها مراراً. وقال خلال احتفالية وزارة الأوقاف المصرية في أكتوبر الماضي “الشائعات جريمة ضد أمن المجتمع، وصاحبها آثم في حق نفسه ودينه ومجتمعه، ساعيا إلى الاضطراب والفوضى .

وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أصدر في أغسطس عام 2018 قرارا يقضي بإنشاء مركز إعلامي لمجلس الوزراء يستهدف تحقيق التواصل الفعال بين الحكومة بكل أجهزتها ووسائل الإعلام المختلفة؛ وذلك من خلال توضيح الحقائق للرأي العام ودحض الإشاعات حول مختلف القضايا والموضوعات في إطار الشفافية والمصداقية .

وتساءل جبر عن مدى قدرة الإعلام على قيادة مواقع التواصل الاجتماعي وتحويل تأثيرها إلى الإيجابي بدلاً من السلبي، مؤكدًا أهمية تبني خطاب إعلامي يرفع مستوى الوعي لدى المواطنين، ومشيرا إلى أن عدد مستخدمي فيسبوك في مصر يقترب من 50 مليون مستخدم، من بينهم نسبة كبيرة من الحسابات المزيفة التي يجب العمل على فلترتها .

من جانبه أكد الإعلامي نشأت الديهي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على أهمية قانون تداول المعلومات في مواجهة حرب الشائعات، مطالبا بضرورة تطبيق فقرة تحت عنوان “امسك مزيف” وتحليل الشائعة والرد عليها من خلال البرامج التلفزيونية المختلفة .

وألزم قانون العقوبات المصري في المادة رقم 80 (د) بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه (2.04 دولار) ولا تتجاوز 500 جنيه (10.22 دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين “كل مصري أذاع عمدا في الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.” وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب .