ارتفاع اسعار الخضار واللحوم في الاسواق

ماجد زيدان

لمس المواطنون ارتفاعا حادا في اسعار الخضراوات والفواكه في عز موسمها , الى جانب بقاء اسعار اللحوم مرتفعة , بل عموم المواد الغذائية , رغم الوعود باتخاذ اجراءات لتخفيضها واعادتها الى ما كانت عليه وتخفيف العبء عن المستهلكين .

وزارة الزراعة زعمت انها تمكنت من تجاوز مرحلة الارتفاع  في الاسعار , غير ان المواطنين على اختلاف  اوضاعهم الاقتصادية لم  يؤشروا  كسرا لحدة الغلاء الفاحش , ولسانهم يلهج   بالشكوى من عدم قدرتهم على تامين حاجاتهم منها , وكيف سيكون الحال في وقت الشحة ..

وتعترف وزارة الزراعة , على سبيل المثال , بان الطماطة لاتزال اسعارها مرتفعة في الاسواق , بلغ سعر الكيلو الواحد 1500 دينار , والارتفاع  يشمل الاسواق المشهورة برخص تسعيرتها  في المناطق  الشعبية , ويعزى ذلك , حسب الوزارة , إلى انتهاء موسم زراعتها محليًا في جميع المحافظات،  وهذا ما دفع إلى فتح باب الاستيراد للمحاصيل، في محاولة لتحقيق الاستقرار في السوق المحلية ,  كما ان  تخفيض الرسوم الجمركية على المواشي والأغنام المستوردة بنسبة 50% ولمدة سنة واحدة لم يؤد الى النتائج المرجوة .

من الواضح ان الاجراءات  الحكومية غير كافية لتحقيق انخفاض ملموس في الاسعار وجعل السلع في متناول الناس  وتتناسب مع مداخيلهم , في الوقت الذي  يشكل الغلاء سمة للحياة الاقتصادية  التي تزداد فيها تكاليف المعيشة وتذبذب  الاسعار ارتباطا بتدني قيمة الدينار امام العملات الاجنبية , اضافة الى تخلف القطاع الزراعي  وتقليص الدعم المقدم الحكومي له , وضعف الحماية للمنتوج المحلي في مواجهة الاستيراد , واستمرار التهريب من دول الجوار , وبالتالي اختلال المعادلة  لصالح الاستيراد  وسياسة الاغراق .

طبعا الغلاء الفاحش لا يستثنى منه سلع معينة, وانما شاملا لكل الحاجات الضرورية للحياة والتي تتميز بالطلب الواسع عليها .

الواقع  ان الجهات ذات  العلاقة  بالموضوعة تصمت ولا تشير  الى ما يجري من تآكل للمداخيل جراء هذا الارتفاع غير المبرر , ويزيده من السوء الضرائب والرسوم التي تفرضها الحكومة على الخدمات من دون ان تراعي  الفئات ذات الدخل المحدود .

نخلص الى اهمية مراجعة السياسات الاقتصادية على الصعد كافة ,  بما يسهم  الحفاظ على المداخيل  من التآكل من خلال التوازن بين الاسعار وثبات كلف المعيشة والاجور والرواتب .