التخطيط الاتحادية: التعداد السكاني يمثل رسالة على الاستقرار الاجتماعي والامني والاقتصادي في البلاد

أربيل – التآخي

أكد وزير التخطيط العراقي ان التعداد السكاني يمثل رسالة على الاستقرار الاجتماعي والامني والاقتصادي في البلاد، مضيفا ان التعداد سيرسم خريطة التنمية في العراق.

وقال محمد علي تميم وزير التخطيط العراقي في تصريحات صحفية امس السبت “ان التعداد السكاني هو أول تعداد تنموي شامل للعراق يجرى منذ 37 عاماً”، لافتا الى أن “التعداد يمثل رسالة على الاستقرار الاجتماعي والأمني والاقتصادي في البلاد”.

وأضاف أن “التعداد السكاني يأتي من ضمن أولويات البرنامج الحكومي كونه يعد أول تعداد تنموي تقوم بها وزارة التخطيط”، مبيناً أن “الحكومة دعمت إجراءات التعداد لأنه يمثل استحقاقاً وطنياً ودستورياً”.

وأشار تميم الى أن “التعداد سيرسم للحكومة والحكومات اللاحقة خريطة التنمية وتقديم الخدمات والمشاريع للمواطنين”، منوها بأن “بيانات التعداد سيتم استخدمها للتنمية واستشراف مستقبل أفضل للعراقيين وتحقيق حالة من الاستقرار السكاني”.

وقدم وزير التخطيط “شكره الى الموظفين في وزارتي التخطيط والتربية وللأجهزة الأمنية على الجهود التي بذلوها في سبيل انجاز التعداد السكاني”.

وكشفت وزارة التخطيط الاتحادية، امس الجمعة 15 تشرين الثاني (نوفمبر) 2024، عن آلية التعداد السكاني لغير العراقيين، فيما بينت أن تعداد الأجانب لا تشمله كل تفاصيل الأسئلة التي تتضمنها استمارة التعداد العام.

ونقلت الوكالة الرسمية الحكومية للأنباء، عن المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي قوله، إن “التعداد يشمل العراقيين وغير العراقيين المتواجدين في داخل حدود البلد، ولكن ليس بكل تفاصيل الأسئلة التي تتضمنها استمارة التعداد”.

وأشار إلى أن “هناك أسئلة محددة للأجانب المتواجدين في العراق بمختلف توصيفاتهم، سواء كانوا الأجانب من العمالة أو من العاملين في السفارات أو بالشركات أو الأطباء بأي صفة كانت”، مبيناً أنه “سيتم عد الأجانب، لكن بأسئلة محددة فقط”.

وقال بيان لرئاسة مجلس النواب العراقي ان المجلس “يؤكد على دعمه الكامل لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن 2024، وحث النواب لتوجيه وتشجيع المواطنين في مناطقهم للتعاون مع الفرق الميدانية التابعة لوزارة التخطيط الاتحادية لإنجاز مهامها بهدف إنجاح عمليات الإحصاء التي ستجرى يومي 20 و21 من الشهر الجاري”.

بدورها أعلنت حكومة إقليم كوردستان عن تعطيل الدوام الرسمي لموظفي الخدمة المدنية والعسكرية، وكذلك للطلبة من جميع المراحل الدراسية الذين يقطنون في محافظات إقليم كوردستان من المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم، وذلك لمدة تسعة أيام تبدأ من 15 وحتى 23 من الشهر الجاري.

كما نص القرار على ضرورة تقديم المنظمات والشركات ومؤسسات القطاع الخاص التسهيلات لموظفيها من سكان مناطق المادة 140 خلال هذه الفترة، وذلك لتمكينهم من المشاركة في عملية التعداد السكاني.