أربيل – التآخي
أكد وزير التخطيط في حكومة إقليم كوردستان دارا رشيد ، على ضرورة عدم تسييس التعداد السكاني عاداً إياه بأنه سيحسم حصة الإقليم في الموازنة.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الخميس في أربيل، حيث قال: لا ينبغي تسييس التعداد السكاني، شريطة أن يحفظ حقوق جميع المكونات الاخرى في العراق، رغم أن قرار مجلس الوزراء الاتحادي بشأن التعداد لم يكن وفق ما طالبنا به.
ووصف وزير التخطيط عملية التعداد بأنها مهمة جداً للعراق وإقليم كوردستان، قائلاً إنها ستحدد حصة إقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية وستؤثر على زيادة عدد النواب في البرلمان العراقي.
وقال إن الحكومتين تناقشان باستمرار عملية التعداد السكاني، وأكدنا على أنه لا ينبغي تسييس التعداد السكاني واستخدامه ضد المكونات العراقية، وخاصة الكورد والتركمان والمسيحيين والمجتمعات الأخرى.
وأضاف: للأسف، كانت عملية التعداد السكاني في العراق سياسية عبر التاريخ، وأي عملية تعداد جرت في العراق أسفرت عن تغييرات ديموغرافية وجغرافية.
وتابع: انهينا الاستعدادات اللازمة لإجراء التعداد في أقصر وقت وأقل ميزانية، ووصف مخاوف اقليم كوردستان من التعداد بأنها كانت دستورية وقانونية.
رشيد أشار إلى أن تعداد العام 1957 سيكون اساساً لتعداد العام 2024، منوها الى ان تعداد العام 1957 سيحفظ حقوق المكونات كافة.
ودعا السكان في الاقليم الى التعاون في اجراء التعداد، مؤكدا أنه بعد تاريخ 21 من هذا الشهر فإنه لا يمكن تسجيل اي احد في التعداد. كما حض سكان المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور الى التوجه إليها والحضور خلال إجراء التعداد السكاني، لافتا الى تقديم حكومة اقليم كوردستان التسهيلات لعودة سكان تلك المناطق اليها خلال التعداد.
وزاد: التعداد السكاني سيحسم حصة الإقليم في الموازنة التي تم تخفيضها من 17% إلى قرابة 12%، فإنه سيتضح عدد نسمة السكان في الإقليم التي ازدادت كباقي اجزاء العراق الاخرى، منوها الى ان التعداد سيزيد من تمثيل كوردستان في البرلمان وباقي المؤسسات والوزارات الاتحادية.