ميناء الفاو وطريق التنمية يشكلان تحولا في الاقتصاد الوطني
ماجد زيدان
انجاز الارصفة الخمس في مشروع ميناء الفاو وتحقيق نسب متقدمة في المشاريع التي يتكون منها والانتهاء من التصاميم الاولى لمشروع طريق التنمية الذي يربط العراق بتركيا خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح لتنويع الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل هائلة قد تنافس اعداد العاملين في القطاع النفطي الاوسع والاكبر على صعيد الكثافة العددية من العاملين . ومن المؤمل ان يكتمل الميناء بمراحلة الثلاث عام 2038
بطاقة اجمالية ٩١ مليون طن سنويا وسيحقق ايرادات أكثر من ترليوني دينار يضاف اليها اكثر من ٤ ترليونات دينار من طريق التنمية وهو ما يعادل بمجموعهما نحو ٦٪
هذا المشروع الحيوي الاكبر في تاريخ العراق والاكثر اهمية ويعادل قناة السويس في تأثيره على التجارة العالمية وسيعزز من مكانة العراق وموقعة في التكامل الاقتصادي على الصعيد الاقليمي والعالمي ويعطي المنطقة برمتها اهمية وموقعا افضل مما عليه الان يزيد من الحرص على حماية السلام والاستقرار فيها , وان تكون نموذجا للتعاون الدولي البناء لما فيه من خير لشعوبها .
اذ نحن نشير الى التقدم في تحقيق نسب الانجاز , لابد ايضا من لفت النظر الى ضرورة الاسراع في المباشرة بالمشاريع الاخرى لتعويض ما فات من وقت على الخطط التي تم تعديلها , ومن المفيد التذكير بان طريق التنمية الاستراتيجي والمتلازم مع الميناء والاكبر منه , لغاية الان لم تتم المباشرة فيه على الارض ولا يزال حبرا على ورق , كما ان هذه المشاريع بحاجة الى ان تتزامن مع اعداد الكوادر الفنية والادارية وتأهيلها التي سيقع على عاتقها التشغيل الجيد لهذه المشروعات وعدم الاعتماد على العمالة الاجنبية الا لفترة محدودة وقصيرة , وضرورة عدم تكرار تجربة جولات التراخيص النفطية بالنسبة الى العمالة , فمن المتوقع أن يوفر المشروع نحو 100 ألف فرصة عمل كمرحلة أولى، ومليون فرصة عمل بعد انتهائه, .
ان حسن التنظيم والادارة والشفافية فيهما بعيدا عن الفساد وسيطرة قوى من خارج السلطات الحكومية مثلما يقال عن الموانئ الاخرى من المطالب العالمية في هكذا مشاريع لتعظيم الموارد والاداء ومن شروط نجاحها, لاسيما ان بعضا منها ستسهم دولا اخرى في عمله , أي انه سيكون تحت الرقابة الدائمة ومنعا من الانحراف عن المسار الصحيح والطبيعي .
ان الطموحات والاحلام للشعب العراقي في انجاز الميناء وطرق التنمية ستكون معيارا مهما لقياس قدرة العراقيين على جودة الاداء وتنفيذ الخطط في التنمية وزيادة الموارد غير النفطية في الاقتصاد الوطني وتعديل المعادلة المختلة القائمة الان , ومن المتوقع أن يساهما في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز علاقات التعاون الإقليمي والدولي، حيث سيحقق التكامل الاقتصادي والاستدامة بين الشرق والغرب.