رئيس لجنة الاملاك في مجلس النوب عقارات للدولة بيعت بـ100 ألف دينار وسعرها تيرليونات
بغداد – متابعة – التآخي
كشفت اللجنة النيابية الخاصة للحفاظ على أملاك الدولة أن هناك عقارات للدولة يصل ثمنها لثمانية مليارات دينار وتم بيعها بسعر 100 ألف دينار، وفيما أكدت أن هناك أكثر من تسعة آلاف عقار متجاوز عليها منذ العام 2003 ولغاية الآن، شددت على أن البعض من هذه العقارات تتجاوز قيمها 40 تريليون دينار عراقي.
وقال رئيس اللجنة أمير المعموري، لوكالة شفق نيوز، إنه “تم تقديم ملف عقارات الدولة إلى مجلس النواب والحكومة والذي يضم تسعة آلاف عقار متجاوز عليه منذ العام 2003 ولغاية الآن، وتم تشكيل اللجنة النيابية باسم لجنة الحفاظ على عقارات الدولة لاسترداد هذه الأملاك”.
وأضاف “عند الكشف على هذه العقارات وجدنا هناك الكثير من المخالفات والاستحواذ عليها بصورة غير شرعية ولا قانونية، وهناك غبن كبير في الدولة العراقية بقيمة هذه العقارات، فبعضها قيمته ثمانية مليارات دينار تم بيعه بسعر 100 ألف دينار
وتابع “هناك عقارات تابعة لأزلام النظام السابق وتتم مصادرتها ويجب أن تذهب كإيرادات تساهم في تعظيم خزينة الدولة العراقية، لكن تم الاستحواذ عليها بطريقة غير قانونية وغير شرعية، وهناك تلاعب وتزوير كذلك في السجلات العقارية ساهمت في ضياع هذه العقارات
وأكد المعموري “نحن أجرينا كشفاً كلجنة نيابية مع ممثل من عقارات الدولة وكذلك التسجيل العقاري ووجدنا هناك عقارات لم يتم الكشف عنها، اليوم وجدناها بعد مرور 23 عاماً
ولفت إلى أن “هناك عقارات تابعة للدولة لم تسجل وهي مصادرة لصالح الدولة لكن تم الاستحواذ عليها من قبل آخرين”، مضيفاً “هناك منازل مسجلة لدينا حسب الكشف الموجود لكنها تم هدمها دون علم الدولة ولا توجد هناك رقابة حقيقية”.
وبين أن “بعض أملاك الدولة التي تم بيعها بعنوان دار على قرار 198 وهو من أخطر القرارات التي صدرت عن الدولة العراقية، فوفق هذا القرار بعض العقارات تم بيعها بعنوان دار هي ليست دار أصلاً وإنما هي دائرة حكومية وصفوها على أنها تحتوي على غرفتين وكذا، وهي تتكون من ثلاثة طوابق بمساحة بناء أكثر من 1000 متر مربع على أرض بمساحة 2500 متر مربع، وليس هذا فحسب بل تم بيعها بسعر بخس جداً لا يتجاوز المليون دينار في حين قيمتها تزيد على العشرة مليارات دينار”.
وختم المعموري بالقول، إن “هذه العقارات مهمة وهي أملاك للشعب لكن للأسف تم الاستحواذ عليها من قبل جهات متعددة، ونحن نعمل في اللجنة النيابية على جرد هذه العقارات وإدخالها في قاعدة البيانات، لكن بنفس الوقت يجب محاسبة المقصرين ومن ساهم في ضياع هذه العقارات، وعلى الحكومة والجهات المعنية إعادة النظر بأسعار العقارات لأن البعض منها تتجاوز قيمتها 40 تريليون دينار عراقي”.
رابطة المصارف الخاصة تعلن دعم الانتقال من استخدام الدفع النقدي الى الالكتروني
بغداد – التآخي
أعلنت رابطة المصارف الخاصة العراقية دعمها الكامل لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بشأن توطين رواتب موظفي القطاع الخاص.
وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة علي طارق في بيان اطلعت عليه “التآخي ” نثمن توجيهات رئيس مجلس الوزراء بتوطين رواتب موظفي القطاع الخاص، والانتقال من استخدام الدفع النقدي الى الالكتروني في المؤسسات الحكومية منتصف العام المقبل بشكل كلي، وهي توجيهات تعكس التزام الحكومة بتطبيق منهاجها في الإصلاح المالي والاقتصادي
وأضاف، إن” توطين رواتب موظفي القطاع الخاص، أسوة بموظفي القطاع العام، وتفعيل الجباية الإلكترونية، له أهمية اقتصادية كبيرة تتمثل في زيادة نسبة الشمول المالي، وتحسين الشفافية، ودعم الاقتصاد الرقمي، وزيادة الائتمان الممنوح للجمهور، بالإضافة إلى تحسين الكفاءة الإدارية وتنفيذ الأتمتة في معظم المؤسسات العامة والخاصة، وزيادة الأمان المالي
وأشار طارق إلى، أن” رابطة المصارف الخاصة العراقية ملتزمة بالتعاون الكامل مع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية في البلاد لتحقيق هذه الأهداف”.
وأكد المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية” استعداد الرابطة لدعم جميع المبادرات الرامية إلى تحديث وتطوير البنية التحتية للقطاع المالي”.
وختم طارق حديثه قائلاً “نؤمن بأن هذه الخطوات ستعزز استقرار النظام المالي وستدفع النمو الاقتصادي نحو مستويات أفضل، بما يعود بالنفع على الأفراد والمؤسسات على حد سواء .