أربيل – التآخي
أصدرت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان ، توجيهات إلى اللجان المختصة في المحافظات والإدارات المستقلة، باتخاذ إجراءات قانونية ضد المحال التجارية التي تبيع شرائح الهاتف المحمول، دون إتمام إجراءات التسجيل القانونية.
وقالت الوزارة في بيان، إنها عقدت اجتماعاً مشتركاً يوم الخميس الماضي مع وزارة النقل والاتصالات وسبع شركات متخصصة في خدمات الموبايل والإنترنت.
وأضافت الوزارة: ونتيجةً للاجتماع، تم توجيه اللجان المختصة في المحافظات والإدارات المستقلة، باتخاذ إجراءات قانونية ضد المحال التجارية التي تبيع شرائح الهاتف المحمول، دون الالتزام بإجراءات التسجيل القانونية.
الوزارة أشارت إلى أنه قد تم اتخاذ إجراءات عقابية تشمل إغلاق عدد من المحال التجارية نتيجة مخالفتها للقرارات المعمول بها، مؤكدةً أن المتابعة اليومية ستستمر لضمان الالتزام بتلك القرارات.
وحذرت المواطنين والمحلات التجارية ووكلاء شركات الهاتف المحمول والإنترنت من أن بيع شرائح الهاتف المحمول في الأسواق دون التسجيل القانوني، يتيح الفرصة للمجرمين لارتكاب الجرائم، فضلاً عن استخدام هذه الشرائح في التهرب من القانون.
وأكدت وزارة الداخلية أن ذلك يعتبر مشاركة في الجريمة، مشددةً على أنها “ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المواطنين.
وبيّنت أنها ستتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي فرد أو محل تجاري أو وكلاء يقومون ببيع شرائح الهاتف المحمول في السوق، دون تسجيلها باسم المشتري.
وأوضحت الوزارة أنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة (6) من تعليمات وزارة الداخلية المعدلة رقم (8) لعام 2021، سيواجه المخالفون غرامة قدرها ثلاثة ملايين دينار عن كل شريحة هاتف محمول يتم مصادرتها.