زراعة كركوك: 700 ألف دونم من الأراضي الديمية غير مشمولة بالخطة الزراعية

أربيل – التآخي

أفاد مدير زراعة كركوك، زهير علي، بأن المساحات غير المشمولة بالخطة الزراعية في محافظة كركوك تشمل نحو 700 ألف دونم من الأراضي الديمية، منها 300 ألف دونم تقع في المناطق الكوردية.

وبيّن لرووداو  ، أن المساحات الكلية التي لم تدخل ضمن الخطة الزراعية تبلغ حوالي مليون و70 ألف دونم، بينما تمت الموافقة على إدخال نحو 590 ألف دونم ضمن الخطة.

فيما يتعلق بالأراضي المتنازع عليها التي لم تشملها الخطة الزراعية، أوضح أن الأراضي غير الشمولة لا تقتصر على المناطق الكوردية شمال كركوك، بل تشمل أيضاً بعض المناطق العربية في عموم المحافظة.

مدير زراعة كركوك أكد في هذا السياق، أن الخطة الزراعية المركزية المشتركة بين وزارتي الزراعة والموارد المائية تقتصر على استخدام الأراضي الزراعية التي تعتمد على الإرواء وتعمل بمنظومات الري بالمرشات.

بخصوص سبل تحديد الأراضي الديمية، لفت إلى أن ذلك يعتمد على خرائط متوفرة لدى مديرية زراعة كركوك، إلى جانب وزارة الزراعة ودائرة الأراضي الزراعية، والأنواء الجوية والموارد المائية، مؤكداً أن الخرائط الخاصة بتوزيع وكميات الأمطار قد أعدّت منذ سنوات.

حول الأراضي المشمولة بقرار الإطفاء والقرار رقم 29 لسنة 2012، أشار مدير زراعة كركوك إلى أن جميع العقود الزراعية التي مُنحت لعشائر عربية ضمن سياسات النظام السابق وفق قانون رقم 35 لسنة 1983 قد ألغيت.

وأردف أن التنسيق يجري حالياً بين وزارتي الزراعة والعدل ولجنة المادة 140 لإعادة هذه الأراضي وفقاً للضوابط المعتمدة.

بالرغم من الموافقة على إدراج هذه الأراضي كـ مؤشرات ضمن الخطة الزراعية، إلا أن وزارتي الزراعة والموارد المائية لم تشمل الأراضي الديمية بالخطة العامة، أضاف مدير زراعة كركوك، مستطرداً: إلا إذا كانت تلك الأراضي سيحية أو تُستخدم منظومات الري بالمرشات لإروائها.

زهير علي أضاف أن مديرية زراعة كركوك قد حدّدت كافة المساحات التي يرغب أصحابها بشمولها بالخطة الزراعية، وتم إرسالها إلى وزارة الزراعة للنظر في إمكانية إدخالها ضمن الخطة.

وذكر أنهم بانتظار قرار وزارة الزراعة في هذا الشأن، خاصة أن أراضي كركوك مشمولة بالنزاعات وتخضع لأحكام المادة 140.

وخلص مدير زراعة كركوك إلى أن العمل جارٍ لشمول كافة الأراضي حسب الموافقات التي تُصدرها وزارة الزراعة، وفي حال عدم إدراجها ضمن الخطة الزراعية، سيتم ضمّها ضمن الأراضي الخارجة عن الخطة، وفقاً للتعليمات الصادرة عن وزارة الزراعة ومجلس الوزراء.