ونظام الحكم وفق ثقافة الشعب

لطيف دلو

تعلمنا من مدرسة الحياة وهي بمثابة جامعة علمية ومعلوماتية تبين الحقائق كما هي دون رتوش ، لذا اتذكر انظمة الحكم في العراق من نهاية الحكم للملك فيصل الثاني الذي انتهى بكارثة دموية للاسرة المالكة واعوانهم وكذلك عن انظمة الحكم في الدول الاقليمية ، فاحسن نظام لدول العالم الثالث هو النظام الملكي البرلماني لان الملك واسرته يكونون مسؤلين عن البلاد سياسيا وإقتصاديا وإجتماعيا وثقافيا مدى الحياة عن شؤونها ويخشون اي خلل فيها وليس كما يجرى في دول بأسم الجمهورية كل اربع سنوات يحكمها شخص او كتلة سياسية همها الوحيد إستغلال اموال الدولة في الثراء وإكتساب الأشخاص والكتل الضعيفة حولها لتقوية نفسها للبقاء في السلطة دون التوجه الى ترصين مستقبل البلاد في السيادة والرخاء وهذا هو الحال كما عاصرناه في هذه الدولة .
في أي دولة جمهورية ، يسعى شعبها للتقدم وبناء مستقبل زاهر واللحاق بالدول الديمقراطية المتطورة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا فإن نظام الحزب الواحد يخلق الدكتاتورية بطبيعة الحال واكثر من حزبين في السلطة هو نظام فوضوي كل كتلة تسعى لنفسها ماديا وسياسيا وإن كانت في الحكومة وليس لنجاح الكتلة الكبرى التي شكلت الحكومة لتصبح في مرمى الانتقادات في الانتخابات اللاحقة من قبل الشعب واحسن وافضل نظام جمهوري هو حزبين قويين في تسابق لخدمة الشعب والدولة ، واحد في السلطة وإن حظي بزيادة صوت واحد عن الثاني ويكون الاخر في البرلمان كمعارض ورقيب شديد على اداء الحكومة دون المساومة لمصلحة الشعب ونفسه لكسب ثقة الشعب في الانتخابات اللاحقة وكل منهما يسعى النزاهة للفوز بارضاء الشعب في الدورة اللاحقة .
إن نوع نظام الحكم تحدده ثقافة الشعب وليس رجال السلطة والسياسة كما عاصرنا انظمة الحكم في العراق ادت به من دولة لها ثقلها السيادي والسياسي في المنطقة الى الانخراط تحت شبه وصايا تارة غربية وتارة شرقية وتدخلات اقليمية ولكون العراق دولة متعددة القوميات والاديان والطوائف ولها ثروات طموحة تجذب اطماع الدول الاخرى في خلق المشاكل فيها داخليا لاتاحة فرصة نهب تلك الثروات و للحد منها فافضل نظام لها وفق ثقافة الشعب هو الملكية الدستورية او الجمهورية المتداولتين في الدول الاوروبية حرفيا ليتساوى فيها الجميع في الحقوق والواجبات والقضاء على الفساد وإلا السعي وراء انجرار البلاد إلى وصايا فئة معينة سيدفع البلاد الى الهاوية .