الدبوني: المشهداني لن يتمكن من إقرار القوانين المطلوبة خلال السنة المتبقية

أربيل – التآخي

أكد عضو المكتب السياسي لحزب متحدون، خالد الدبوني ، أن الرئيس الجديد لمجلس النواب العراقي، محمود المشهداني، سيواجه صعوبات في إقرار القوانين الضرورية خلال الفترة المتبقية من الدورة البرلمانية.

وفي مقابلة مع كوردستان24، أشار الدبوني إلى أن “المشهداني، الذي شغل منصب رئيس البرلمان سابقاً وتمت إقالته بعد ثلاث سنوات، عاد ليكون مرشح تسوية بعد عدم قبول شعلان الكريّم، وعدم حصول العيساوي على الأصوات الكافية”.

كما أوضح الدبوني أن “المشهداني كان مرشحاً للإطار التنسيقي منذ بداية الدورة البرلمانية الحالية، لكن تم استبعاده بعد الأحداث التي وقعت في الجلسة الأولى، مما أدى إلى انتخاب الحلبوسي رئيساً”.

ورأى الدبوني أن “الوقت المتبقي قبل الانتخابات المقبلة، والذي لا يتجاوز السنة، لن يكفي للمشهداني لإقرار الاستحقاقات البرلمانية اللازمة”.

وشدد على أن “القوانين المزمنة مثل قانون النفط والغاز، والمادة 140، وقانون اجتثاث البعث، تحتاج إلى مزيد من الوقت والتفاوض، مما يجعل من الصعب على المشهداني تحقيق إنجازات ملحوظة في هذا الصدد”.

وانتخب مجلس النواب العراقي، مساء يوم الخميس  ، محمود المشهداني رئيساً له، بعد حسم الجولة الثانية من عملية التصويت لصالحه.

وحصل محمود المشهداني على 182 صوتاً في الجولة الثانية من التصويت لرئاسة المجلس، متفوقاً على منافسه سالم العيساوي الذي نال 42 صوتاً، بينما تم إلغاء 39 ورقة اقتراع كأصوات باطلة.

ويتطلب التصويت على رئيس مجلس النواب العراقي الحصول على نصابٍ قانوني قدره النصف زائد واحد من عدد مقاعد البرلمان، وهو ما يعادل 166 نائباً من أصل 329.

وخلال الأشهر الماضية، واجه البرلمان العراقي صعوبة في حسم هذا الملف، حيث أخفق في التصويت لخمس مرات متتالية بسبب الانقسامات بين الأطراف السياسية التي دعمت مرشحين مختلفين.

وتنافس على المنصب كل من محمود المشهداني مرشح حزب “تقدم”، وسالم العيساوي مرشح “السيادة والعزم والحسم”.

وتجدر الإشارة إلى أن منصب رئيس مجلس النواب يعتبر من حصة “المكون السني” بموجب العرف السياسي المتبع في العراق منذ عام 2003، في حين يتولى المكون الشيعي رئاسة الوزراء، ويذهب منصب رئاسة الجمهورية إلى الكورد.