حقوق الكرد الفيليين مرة أخرى

زهير كاظم عبود

إذا كان العراقيون متساوين أمام القانون دون تمييز ٬ فهل معنى ذلك ان حقوق الكرد الفيليين لن تضيع ؟
باعتبارهم عراقيين تعرضوا لأبشع أنواع الضرر المادي والمعنوي والقمع القومي والمجازر التي أشار اليها الدستور العراقي في ديباجة المقدمة. .
قضية انصاف المتضررين من النظام السابق لم تتم معالجتها بإنصاف وبضمير منفتح ٬ وكان يقتضي النظر بقضية تعويض المتضررين بمنظار متساوي يسري على جميع أبناء العراق مهما كانت قومياتهم ومذاهبهم واديانهم ٬ غير أن شريحة الكرد الفيليين تم ركنها جانبا فلم تعد تهم أحدا ٬ ولاتوجد أصوات مؤثرة تطالب بإلحاح للنظر بقضية حقوق الفيلين ٬ ولايوجد صوت منصف او ساعيا لتحقيق العدالة في قضية تعويضهم ٬ في حين ان القوانين التي صدرت انصفت العديد من المتضررين من النظام السابق عدا الفيليين. .
تم تشريع قانون للسجناء السياسيين في العراق من أجل تثبيت الامتيازات والحقوق المخصصة لهم او لذوي من توفي منهم ٬ وأشار قانون السجناء السياسيين رقم ٤ لسنة ٢٠٠٦ وتعديلاته رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٣ على شمول محتجزي( رفحاء ) من العراقيين وأزواجهم وأولادهم ٬ والمتضررين في قضية ( حلبجة) ٬ وكان القانون قد عرف المعتقل السياسي وأشار الى المحتجزين في ( رفحاء ) الذين اضطرتهم ظروف البطش والملاحقة لمغادرة العراق الى المملكة العربية السعودية داخل مخيمات الاحتجاز ٬ كما شمل القانون أيضا ضحايا ( حلبجة ) الذين لجأوا الى ايران بسبب قصفهم من قبل النظام البائد ٬ والفيليين تم إعدام شبابهم دون تهمة وسلب ممتلكاتهم وتم تشريدهم دون وثائق رسمية تثبت شخصياتهم ٬ وفي جمهورية ايران الإسلامية تم التعامل معهم كمواطنين مجهولي الجنسية وتم اسكانهم في مخيمات بعيدة عن المدن وتخلو من اية مواصفات إنسانية ٬ ولم تزل بقاياهم تقيم بهاحتى اليوم ٬ ولم تقدم لهم اية معونة مادية شهرية كما فعلت المملكة العربية السعودية مع جماعة رفحاء ٬ ولم تقدم لهم ايران مساعدات غذائية مثل ما قامت به السعودية ٬ ولم تقدم لهم اية حماية مثلما تمتع بها غيرهم ٬ ولم يتم الاستيلاء على أموالهم المنقولة وغير المنقولة كما عمد النظام البائد مع الفيليين .وكانت المحكمة الجنائية العراقية العليا قد أشارت في قرار الحكم الخاص بقضية الفيليين بتاريخ ٢٩|١١|٢٠١٠ الى اعتبار ما جرى عليهم من جرائم الإبادة الجماعية بكل المقاييس ٬ وعلى ضوء ذلك أصدر مجلس الوزراء قرارا برقم ٤٢٦ لسنة ٢٠١٠ يقضي بتعهد المجلس بإزالة كافة الآثار السيئة التي نتجت عن القرارات الجائرة التي أصدرها النظام البائد بحق أبناء الشعب العراقي من الكرد الفيليين كإسقاط الجنسية ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة والحقوق المغتصبة الأخرى..
مثل هذه المعالجات ستكون خاضعة لتوجيهات مجلس الوزراء وحسب الظروف ٬ في حين ان مثل هذا القرار يتطلب تعديلا في قانون السجناء السياسيين يقضي بشمولهم مثل غيرهم ٬ ونهيب باللجنة القانونية في مجلس النواب واللجنة القانونية في مجلس الوزراء الالتفات الى هذه القضية لرفع الحيف والظلم الذي لحق بقضية الفيليين ٬ واقتراح تعديل لقانون السجناء السياسيين واضافة الفيليين الى المتضررين المشمولين منهم ٬ ونثق بان هناك العديد من أصحاب الضمير والحريص على انصاف المظلوم والمتضرر من النظام السابق بعد كل هذه الفترة التي انشغل بها العراق بمشاكل واشكالات تخلص من اكثرها اليوم ٬ فما عاد هناك سبب او مانع من طرح قضية حقوق الفيليين على بساط التدقيق والمناقشة ٬ والنظر لهم بمنظار المساواة بين العراقيين التي أكد وأشار اليها الدستور العراقي. .