أربيل – التآخي
أعلنت جبهة تركمان العراق الموحّد أنها لم ترشّح أية شخصيةٍ لشغل أي منصبٍ في الحكومة المحلية بكركوك.
مجددةً التأكيد في بيانٍ لها، أن مجلس محافظة كركوك شُكِّل بطرقٍ وصفتها بـ “غير الشرعية، ولا تمثّل الإرادة الحقيقية لأبناء المحافظة”.
معتبرةً أن هذا المجلس (الحكومة المحلية في كركوك)، “فاقدة للشرعية القانونية والسياسية”.
يأتي ذلك، بينما كشفت جبهة تركمان العراق الموحّد في بيانٍ لها،الاثنين، عن نية مجلس محافظة كركوك بعقد جلسة طارئة لاختيار شخصيةٍ تركمانية لمنصب النائب الأول لمحافظ كركوك.
وقالت الجبهة في بيانها: ننتظر وفق الجدول الزمني القرار القضائي الحاسم الذي نأمل أن يعيد الأمور إلى نصابها القانوني والدستوري.
وكان التحالف العربي في كركوك، أعلن عن شجبه لإصرار بعض الكتل السياسية بعقد جلسة مجلس المحافظة في ظل غياب شريحة واسعة من أعضائه، بما في ذلك معظم ممثلي المكون العربي وجميع ممثلي المكون التركماني وعدد من ممثلي المكون الكوردي.
وأكّد التحالف في بيانٍ له، يوم الاثنين، أن عقد هذه الجلسة في ظل وجود دعوى قضائية تطعن في شرعية الحكومة المحلية “يعد انتهاكًا صريحًا للقانون، ويفتح الباب أمام المزيد من التجاوزات والتحديات للاستقرار في المحافظة.
كما أكّد البيان “أن هذه الإجراءات من شأنها أن تؤجج الصراعات، وتزيد من حدة التوتر في المحافظة، الأمر الذي يهدد النسيج المجتمعي والسلم الأهلي”.