الصحافيون المغاربة يطالبون بمراجعة شاملة لقوانين الإعلام

التأخي / وكالات

ينتظر الصحافيون المغاربة من الحكومة الإعلان عن خطة واضحة تحدد مواقيت إقرار القوانين الأساسية، مثل قانون مدونة الصحافة والنشر والقانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، حيث أعربت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن قلقها الشديد إزاء الوضع الراهن لقطاع الإعلام والاتصال .

وانتقدت النقابة في بيان حالة التجاذب غير الصحي والتحديات التي تواجه المهنة، والتي تهدد الأمن الإعلامي وتضر بالمؤسسات الوطنية. واعتبرت أن القطاع يمر بأحد أسوأ أدواره على الإطلاق، نتيجة هذه التجاذبات .

وأكدت على ضرورة مراجعة شاملة لقوانين مدونة الصحافة والنشر، وقدمت مذكرة تتضمن تشخيصًا دقيقًا للمشكلات الحالية ومقترحات ملموسة للجنة المؤقتة المسؤولة عن إدارة القطاع .

ويطبق المغرب القوانين الجديدة لإصلاح المشهد الإعلامي بهدف بناء مؤسسات تتوفر فيها كافة الشروط المهنية والاقتصادية والاجتماعية في ميدان يتميز بالمنافسة الشديدة والسباق المحموم. لكن ما يثير الانتباه هو أن الإشكالات والصعوبات نفسها مازالت تواجه كل المؤسسات الإعلامية تقريبا بمختلف أنواعها في الصحافة المكتوبة والإعلام السمعي – البصري والصحافة الإلكترونية .

ويؤكد الصحافيون على أهمية تحديث القوانين التي تنظم القطاع الإعلامي، مشيرين إلى أن أساس تطوير القطاع الإعلامي يكمن في تحديث القوانين التي تنظمه وهي قانون الصحافي المحترف وقانون النشر وقانون المجلس الوطني للصحافة .

ويرى العديد من أهل القطاع أن مجهودات القائمين على القطاع في تطويره وإصلاحه حققت مكتسبات مهمة، لكنها في حاجة إلى تفعيل وتأويل ديمقراطي، وتتجلى هذه المكتسبات في إدراج الدستور لأربعة فصول تعد من أبرز ما حققه القطاع من مكاسب، وهذه الفصول تنص على أن حرية الفكر والرأي والتعبير بكل أشكالها، وحرية الإبداع والنشر مكفولة ومضمونة، شأنها شأن حرية الصحافة التي لا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبْلية .

وعبّرت النقابة عن استيائها من تعامل الحكومة مع القضايا الإعلامية، مشيرةً إلى أن غياب الحسم والجدية في معالجة المشاكل القائمة يزيد من تردي الوضع، مشددة على أن التأخير في إخراج مشاريع القوانين الجديدة يتسبب في انتهاك أخلاقيات المهنة، وهو ما يزيد من حالة عدم اليقين بين المهنيين .

كما أكدت على ضرورة أن تتضمن مشاريع القوانين ضمانات قوية لحماية حرية الرأي والصحافة، واحترام حقوق العاملين في المهنة، وكذلك التزام جميع الأطراف في القطاع بالاتفاقيات الجماعية، التي تُعتبر شرطًا أساسيًا للحصول على الدعم العمومي .

وسبق أن تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمقترح قانون لتنظيم القطاع، يتضمن إلزام مدير النشر بتحمل مسؤولية إدارة النشر في مطبوع دوري واحد أو صحيفة إلكترونية واحدة لا غير .

واشترط أعضاء المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أن يتحمل مدير النشر “هذه المسؤولية بمطبوع دوري واحد أو صحيفة إلكترونية واحدة لا غير”، إضافة إلى “المحررين عند الاقتضاء، وكذلك جنسيتهم عند الاقتضاء، ومحل سكناهم، ومستواهم الدراسي الموثق بشواهد ووثائق رسمية، وأرقام بطاقاتهم الوطنية، أو بطاقة الإقامة بالنسبة إلى الأجانب، وسجلهم العدلي، الباقي بدون تغيير .