إدارة الديون في إقليم كردستان
د.سامان شالي
واجهت حكومة إقليم كردستان تحديات كبيرة في إدارة ديونها، والتي تقدر بنحو 33 مليار دولار، بما في ذلك أكثر من 10 مليارات دولار من رواتب موظفي حكومة إقليم كردستان، بسبب عدم الاستقرار السياسي، والاعتماد الشديد على عائدات النفط المتقلبة، وسوء الإدارة الاقتصادية. تعد إدارة الديون الفعالة أمرًا بالغ الأهمية لحكومة إقليم كردستان للحفاظ على الاستقرار المالي، وتعزيز النمو الاقتصادي، وضمان المالية العامة المستدامة. فيما يلي العديد من الاستراتيجيات التي يمكن لحكومة إقليم كردستان استخدامها لإدارة ديونها بشكل أكثر فعالية:
- تنويع مصادر الإيرادات
إن أحد الأسباب الرئيسية للتحديات المالية التي تواجهها حكومة إقليم كردستان العراق هو اعتمادها الشديد على عائدات النفط. ومن الممكن أن يؤدي تنويع مصادر الإيرادات إلى الحد من التعرض للصدمات الخارجية وتوفير أساس أكثر استقراراً لإدارة الديون.
- تعزيز توليد الإيرادات غير النفطية: ينبغي لحكومة إقليم كردستان العراق أن تعطي الأولوية لتطوير القطاعات غير النفطية مثل الزراعة والسياحة والصناعة والخدمات. ومن الممكن أن يساعد تشجيع نمو القطاع الخاص والاستثمار المباشر الأجنبي في هذه المجالات في خلق مصادر دخل جديدة.
- تحسين تحصيل الضرائب: من الممكن أن يوفر تعزيز آليات تحصيل الضرائب وتوسيع القاعدة الضريبية مصدراً ثابتاً للإيرادات. وقد تتضمن هذه الآلية تحديث الإدارة الضريبية، والحد من التهرب الضريبي، وتنفيذ نظام أكثر كفاءة لضرائب الدخل على الشركات الكبرى والمجمعات العقارات. ومع ذلك، يتعين على الحكومة أن تخفف من فرض الضرائب على الشركات الصغيرة والسكان بشكل عام.
- إعادة هيكلة الديون القائمة
لإدارة الديون القائمة بشكل أكثر فعالية، يمكن لحكومة إقليم كردستان أن تفكر في إعادة هيكلة ديونها. ويمكن أن تساعد إعادة هيكلة الديون في تخفيف الضغوط المالية قصيرة الأجل وخلق شروط سداد أكثر قابلية للإدارة.
- إعادة التفاوض على الشروط مع الدائنين: يمكن لحكومة إقليم كردستان التفاوض مع الدائنين لتمديد فترات السداد، أو خفض أسعار الفائدة، أو حتى شطب الدين جزئيًا. ويمكن أن يساعد هذا السداد الممتد في تخفيف الضغوط المالية الفورية وجعل خدمة الدين أكثر استدامة.
- مقايضات الديون بالتنمية: في بعض الحالات، قد يكون الدائنون على استعداد لمبادلة الديون باستثمارات في البنية الأساسية الحيوية، أو التعليم، أو الصحة. ويمكن أن يساعد هذا النهج في تقليل عبء الديون مع تعزيز التنمية الاقتصادية طويلة الأجل.
- ديون الموظفين: على حكومة الإقليم سداد ديون الموظفين بسبب عدم دفع الرواتب من عام 2014 إلى عام 2024، وذلك من خلال فتح حساب مصرفي في البنوك يستلم منه الموظفون رواتبهم ويودع إجمالي ديون الموظفين لدى الحكومة، ويسدد الموظف فقط الديون المستحقة عليه للحكومة مثل الكهرباء والمياه وقروض العقارات وغيرها من الديون الحكومية فقط بصكوك مصرفية، وفي نفس الوقت تدفع الحكومة للموظفين 10% من إجمالي ديونهم نقداً كل شهر من الإيرادات الداخلية، وبهذه العملية سيتم تقليص ديون الحكومة والموظفين في وقت واحد، وسيتعافى الاقتصاد المحلي أيضاً.
- تعزيز الانضباط المالي
إن تحسين الانضباط المالي أمر بالغ الأهمية لإدارة الديون بشكل مستدام. ويتعين على حكومة إقليم كردستان إرساء سياسات وممارسات مالية سليمة للسيطرة على الإنفاق العام وخفض عجز الموازنة.
- تنفيذ أطر مالية متوسطة الأجل: يمكن أن تساعد أطر مالية متوسطة الأجل حكومة إقليم كردستان على مواءمة أولويات الإنفاق مع الأهداف الاقتصادية طويلة الأجل والاستدامة المالية. ويتضمن هذا الإطار تحديد سقوف واقعية للإنفاق، وتعزيز التخطيط للميزانية، وربط السياسات المالية بالأهداف الاقتصادية الكلية.
- خفض الإنفاق العام: ينبغي لحكومة إقليم كردستان إعطاء الأولوية لخفض النفقات غير الأساسية، وخاصة في أجور القطاع العام والإعانات، والتي تشكل جزءاً كبيراً من الموازنة. ومن الممكن أن يساعد تبسيط القطاع العام، والقضاء على الإنفاق المسرف، واستهداف الإعانات بشكل أكثر فعالية في خفض العجز المالي.
- القطاع الخاص: تشجيع القطاع الخاص على توظيف الموظفين الإقليميين ونقل خدماتهم مع الحفاظ على امتيازاتهم كموظفين حكوميين، مثل الحصول على قطعة أرض واحتساب خدماتهم في القطاع الخاص لأغراض التقاعد. إن هذه الخطوة من شأنها أن تقلل من رواتبهم في الموازنة وتساعد الحكومة على خفض نفقاتها.
- تحسين الشفافية والمساءلة: إن تعزيز الشفافية في عمليات الموازنة وتعزيز آليات المساءلة من شأنه أن يساعد في بناء الثقة العامة وجذب الدعم الدولي. وتشمل هذه الشفافية نشر تقارير مالية منتظمة ودقيقة، وإجراء عمليات تدقيق مستقلة، وتعزيز المشاركة العامة في القرارات المالية.
- تطوير سوق للديون المحلية
إن سوق الديون المحلية العاملة بشكل جيد يمكن أن توفر مصدر تمويل موثوق لحكومة إقليم كردستان، وتقلل من الاعتماد على الديون الخارجية، وتساعد في إدارة عبء الديون الإجمالي بشكل أكثر فعالية.
- إصدار سندات محلية مضمونة: إن تطوير سوق للسندات المحلية من شأنه أن يسمح لحكومة إقليم كردستان بجمع رأس المال داخل المنطقة، ربما بتكاليف أقل وبمرونة أكبر. وقد يتضمن هذا إصدار سندات حكومية للبنوك والشركات والأفراد المحليين.
- تعزيز المؤسسات المالية: إن بناء قطاع مالي أكثر قوة وشفافية يمكن أن يساعد في جذب الاستثمار في أدوات الدين المحلية. إن تحسين الأطر التنظيمية، وتعزيز قدرة المؤسسات المالية، وتعزيز الثقافة المالية سيكون أمرًا بالغ الأهمية لهذا الجهد.
- السعي للحصول على الدعم والمساعدات الدولية
يمكن للمؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية أن يلعبوا دوراً هاماً في مساعدة حكومة إقليم كردستان على إدارة ديونها.
- التفاوض مع المؤسسات المالية الدولية: يمكن لحكومة إقليم كردستان أن تتعاون مع مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للحصول على المساعدة الفنية وبرامج بناء القدرات والتمويل الميسر. ويمكن لهذه المؤسسات أن تقدم قروضاً بأسعار فائدة أقل وفترات سداد أطول، مما يقلل من عبء الديون.
- جذب المساعدات والمنح الأجنبية: يمكن أن يساعد التعاون مع الجهات المانحة الثنائية والمنظمات الدولية لتأمين المنح والمساعدات الميسرة في تقليل الحاجة إلى الاقتراض التجاري. ويمكن توجيه المساعدات نحو قطاعات محددة، مثل الرعاية الصحية أو التعليم أو البنية الأساسية، مما يقلل من العبء المالي.
- تعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار
إن النمو الاقتصادي المستدام ضروري لإدارة الديون بفعالية. ومن خلال تعزيز اقتصاد مستقر ومتنوع، تستطيع حكومة إقليم كردستان تحسين قدرتها على خدمة الديون.
- الاستثمار في البنية الأساسية ورأس المال البشري: إن الاستثمارات الاستراتيجية في البنية الأساسية (مثل الطرق والكهرباء والمياه) ورأس المال البشري (مثل التعليم والرعاية الصحية) من شأنها أن تعزز النمو الاقتصادي، وتزيد الإنتاجية، وتخلق بيئة أكثر ملاءمة لتنمية القطاع الخاص.
- تحسين بيئة الأعمال: إن تحسين البيئة التنظيمية، والحد من البيروقراطية، وتعزيز الشفافية من شأنه أن يجذب الاستثمار الأجنبي المباشر ويشجع نمو الأعمال التجارية المحلية، مما يؤدي إلى زيادة الإيرادات واقتصاد أكثر قوة.
- إنشاء مكتب إدارة الديون
يمكن لمكتب إدارة الديون المخصص أن يساعد حكومة إقليم كردستان في تطوير وتنفيذ استراتيجية شاملة لإدارة الديون.
- وظائف مكتب إدارة الديون: يراقب مكتب إدارة الديون ويحلل محفظة الديون، ويصوغ استراتيجيات إدارة الديون، ويضمن إجراء الاقتراض بطريقة فعالة من حيث التكلفة ومستدامة.
- بناء القدرات: يمكن أن يساعد بناء قدرات مكتب إدارة الديون من خلال التدريب والمساعدة الفنية حكومة إقليم كردستان على إدارة التزاماتها بالديون بشكل أفضل وضمان الامتثال لأفضل الممارسات الدولية.
- بناء علاقات أفضل مع الحكومة الاتحادية العراقية
إن تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية مع الحكومة الاتحادية من شأنه أن يوفر بيئة أكثر استقراراً لإدارة الديون.
- ضمان تقاسم العائدات بشكل عادل: ينبغي لحكومة إقليم كردستان أن تتفاوض على اتفاقية تقاسم عائدات مستقرة وعادلة مع الحكومة الاتحادية لتأمين تدفق متوقع للأموال، وخاصة من عائدات النفط.
- تنسيق السياسات المالية: إن التنسيق الأفضل مع الحكومة الاتحادية بشأن السياسات المالية من شأنه أن يساعد في تخفيف الصدمات الاقتصادية وخلق بيئة أكثر ملاءمة لإدارة الديون والحصول على حصص من القروض الدولية.
الخلاصة
تواجه حكومة إقليم كردستان تحديات كبيرة في إدارة ديونها. ومع ذلك، فإن الإدارة المالية الاستراتيجية، وإعادة هيكلة الديون، والتنويع الاقتصادي، والتعاون الدولي من شأنها أن تساعد المنطقة على تحقيق استدامة الديون. ومن خلال تنويع مصادر الإيرادات، وتنفيذ الانضباط المالي، وتعزيز المؤسسات، وتعزيز الشفافية، وتشجيع النمو الاقتصادي، تستطيع حكومة إقليم كردستان خلق بيئة اقتصادية أكثر استقراراً وإدارة التزاماتها المتعلقة بالديون بفعالية.
ومن خلال هذه الجهود، تستطيع حكومة إقليم كردستان العمل على خفض أعباء ديونها، وضمان الاستدامة المالية، وكسب ثقة الشعب، وتعزيز التنمية الاقتصادية على المدى الطويل.
Kurd24