الجدل حول حرية الإعلام في قلب حملة الانتخابات الرئاسية في تونس

التأخي / وكالات

يتصاعد الجدل حول حرية الإعلام في تونس منذ بداية حملة الانتخابات الرئاسية ، حيث تعيش البلاد حالة من الاستقطاب السياسي الذي أثّر على الإعلام وسط تباين الآراء حول ما يجري في البلاد واتهام نقابة الصحافيين بالتوجه نحو التسييس في تحولها إلى حزب سياسي معارض لقرارات السلطة .

وتحدثت تقارير لمنظمات حقوقية ونقابات عن “تضييق على حرية الإعلام في تونس” باستمرار سجن 5 صحافيين على خلفية المرسوم 54 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 الصادر عن الرئيس قيس سعيد والمتعلق بجرائم ذات صلة بوسائل التواصل الاجتماعي .

ويؤكد الرئيس سعيد أن منظومة القضاء مستقلة وأنه لا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو 2021. لكن هناك من يرد على المعارضة بالقول إن هذه الإجراءات شهدت تأييدا شعبيا واسعا ظهر جليا في المسيرات التي انطلقت تأييدا لها

ويقول مختار كمون، صحافي بإذاعة المنستير الجهوية (حكومية)، حول الاتهامات التي تطلق من جهات عديدة من بينها نقابة الصحافيين بالتضييق على الإعلام “في رأيي الجدل الحاصل بشأن الإعلام والاتهامات بالتضييق جزء من الصراع السياسي الذي تعيشه البلاد ” .

وأضاف في حديث لوكالة الأناضول أن “الانقسام الحاد بين النخب السياسية ومعركة الإلغاء المستعرة بين السلطة والمعارضة انتقلت إلى الإعلام وانقسمت الآراء بحسب الانتماءات السياسية” .

وتابع كمون “عموما لا توجد جريدة تم منعها من النشر أو جمعها من الأكشاك بعد إصدارها، ولا توجد قناة إذاعية أو تلفزيونية وقع إغلاقها أو منع أحد برامجها، بقي أن الصراع السياسي والتشنج في الخطاب هو ما خلق بيئة غير مناسبة للعمل الصحفي ” .

وعن تجربته أفاد “أنا صحافي في الاذاعة الجهوية بالمنستير، رافقت الرئيس في إحدى زياراته الخارجية ضمن الوفد الإعلامي، لم يتدخل أحد في ما أُنتج من أخبار ونشرات”. مضيفا، “عندما سنحت لي الفرصة أجريت حوارا قصيرا مع الرئيس ولم أتعرض لأيّ صنصرة (مقص الرقابة) لا قبلية ولا بعدية ” .

وبخصوص التساؤلات التي طرحت حول إقالة الرئيس سعيد مديرة التلفزيون الرسمي عواطف الدالي قبل أسبوعين من الانتخابات الرئاسية، رأى كمون “برأيي وحسب ما توفر من معلومات فإن إقالة الرئيسة المديرة العامة جاء نتيجة وضعها الصحي . وأوضح “السيدة الدالي حسب ما أعلم تعاني بعد إجرائها عملية على مستوى الظهر ولم تكن دائمة الحضور بالمؤسسة”

وأفادت الرئاسة بأنه تم تكليف شكري بن نصير الرئيس المدير العام للشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر (حكومية) مديرا عامًا للتلفزيون الحكومي خلفا للدالي .

ويشير البعض إلى أن نقابة الصحافيين تتخذ موقفا حادا من الإجراءات الحكومية مهما كانت طبيعتها، وتظهر معارضتها المطلقة للرئيس حيث سبق أن نددت في 4 أغسطس 2023، بتصريح الرئيس سعيّد لدى لقائه بالدالي بخصوص ترتيب فقرات النشرات الإخبارية والمضامين الإعلامية والضيوف، معتبرة أنه “يمثل تدخلًا سافرًا في الإعلام العمومي وسابقة خطيرة لم يقدم عليها غيره”، وفق تقديرها .

واعتبرت النقابة أنّ “التدخل الذي قام به الرئيس يندرج في سياق كامل من الرقابة على الإعلام العمومي والصنصرة وضرب مبدأ التعدد والتنوع والموضوعية .”

وقالت عايدة الهيشري عضو النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين أنه “لا يمكن الاستباق في مسألة أسباب التغييرات الأخيرة في المناصب الإعلامية ولا يمكن الحكم على من عيّن أخيرا ولا بد من وقت لفهمها”، وعبّرت عن “أملها أن تكون التغيرات لتحسين جودة العمل ” .