التماهي في الدعاية لتبون يورط صحيفة في اختلاق الأخبار ويتسبب في إغلاقها

التأخي / وكالات

تعرضت صحيفة “جزائر الغد” إلى المعاقبة بتعليق إصدارها مع الشروع في “الإجراءات القانونية للتوقيف النهائي” بعد نشرها موضوعا تتحدث فيه عن مخطط لاغتيال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون من قبل “قوى الشر” استنادا إلى ما اسمته “مصدر عليم”، فيما كشف صحافيون جزائريون أن الصحيفة كانت تنفذ تعليمات السلطات بخصوص الدعاية الانتخابية الرئاسية لتتجاوزها باختلاق أخبار أغضبت المسؤولين . وقررت وزارة الاتصال الجزائرية تعليق طباعة يومية “جزائر الغد” فورا، والشروع في الإجراءات القانونية للتوقيف النهائي لنشاطها

وأضاف بيان الوزارة “بناء على ذلك قررت وزارة الاتصال تعليق طباعة النشرية المذكورة فورا والشروع في الإجراءات القانونية للتوقيف النهائي للنشاط، طبقا للمادة 54 من الدستور والمادة 70 من قانون الصحافة المكتوبة والإلكترونية .”

كما شملت الإجراءات التحقيق مع المسؤولين في الجريدة، وجاء في البيان “استدعت مصالح الوزارة (طبقا للمادة 80 من قانون رقم 1923 المتعلق بالصحافة المكتوبة والإلكترونية) مدير نشر يومية ‘جزائر الغد’، والمؤسس المدير النفيذي للنشرية، للاستماع إليهما بخصوص الملف الصحفي المنشور في الجريدة (عدد 10 بتاريخ 19 سبتمبر 2024) من إعداد المؤسس الرئيس المدير العام للنشرية، بسبب تضمنه معلومات مضللة وغير موثقة، ومخالفة للمواد المنظمة للعمل الصحفي المنصوص عليها في القانون العضوي (رقم 23 – 14 المتعلق بالإعلام، لاسيما المواد 3، 20 و35 وأحكام القانون رقم 23 – 19 المتعلق بالصحافة المكتوبة والإلكترونية ” .

وادعت الصحيفة أن هناك “مخططا للصهاينة ومحور الشر” لاستهداف تبون، مشيرة إلى أن “الرئيس تبون معرض للاغتيال في أي لحظة مثل الرئيس هواري بومدين (الرئيس الثاني للجزائر)”. واستندت الصحيفة إلى ما وصفته بـ”مصدر عليم”، لكنه لم يقدم أي معلومات دقيقة أو موثوقة .

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة الصفحة الأولى لصحيفة “الجزائر الغد” التي أظهرت صورة للرئيس عبدالمجيد تبون مع عناوين عديدة مثل “بعد عملية ستار لزعزعة استقرار الجزائر والتشويش على الرئاسيات. هل يخطط الصهاينة ومحور الشر لاغتيال الرئيس تبون؟”، مؤكدين أن الخبر يحتوي على تكهنات مبالغ فيها ولا يستند إلى معلومات دقيقة، مما أدى إلى تدخل السلطات لوقف النشر .

وأثارت الحادثة سخرية واسعة على الشبكات الاجتماعية بعد أن وقعت الصحيفة ضحية الإفراط في الدعاية والترويج للسلطة والتماهي في محاولة إرضائها، معتبرة أن نشر الأخبار المضللة لن يعرضها للمحاسبة طالما أنها تسير وفق ما تريده السلطات العليا، دون أن تدرك أن المبالغة في التمجيد والإساءة للدول يساهم في الإضرار بمصالحها لاسيما أنها صحيفة مغمورة قال ناشطون إنهم لم يسمعوا بها سابقا.

وتحاول المنابر الإعلامية في الجزائر إرضاء السلطة للحصول على نصيب من الإعلانات إذ إن أكثر من 180 صحيفة، و30 قناة تلفزيونية عامة وخاصة، وعددا كبيرا من المواقع الإلكترونية، تعيش حصريا على الإعلانات التي تمنحها الحكومة عن طريق “وكالة النشر والإشهار”، وذلك في ظل انقطاع الإعلانات الخاصة في السنوات الأخيرة، بسبب ركود يعيشه اقتصاد البلاد المعتمد بشكل كبير على مداخيل بيع النفط والغاز .

والشائع في أوساط الصحافيين أن الوكالة وسيلة في يد الحكومة لـ”مكافأة المؤسسات الإعلامية الموالية بإغداق أموال الإشهار عليها، ولتأديب المعارضين لسياساتها بحرمانهم منها ” .

ويشير متابعون إلى أن أداء المؤسسات الإعلامية في الجزائر لم يرق ليحظى برضا الجميع الصحافيين، وأرباب المؤسسات الإعلامية، والجمهور وحتى السلطات العمومية التي ظلت تنتقد ما تُقدِّمه وسائل الإعلام على لسان وزراء الاتصال الذين رفعوا شعار تطهير قطاع الإعلام من الدخلاء لمعالجة “اختلالاته” و”انحرافاته”

وقامت السلطات العمومية بإصدار مرسوم تنفيذي خاص بالصحافة الإلكترونية رقم (332 – 20) (3)، في العشرين من نوفمبر 2020، وقانون الإعلام الذي صادقت عليه غرفتا البرلمان، في مارس 2023 (4)، ثم مشروع قانوني الصحافة المطبوعة والإلكترونية، والنشاط السمعي البصري .

ويبدو أن التركيز على قوانين الإعلام يعبِّر عن اقتناع السلطات بأن إحكام القبضة على المنظومة الإعلامية وتطويرها في نفس الوقت يتجسدان عبر تعزيز الترسانة التشريعية المُنَظِّمة للنشاط الصحفي والضابطة له .

وتقول الحكومة إن القانون أساسي لضمان الممارسة الحرة للعمل الإعلامي بموجب ضوابط قانونية، لكن منظمة “مراسلون بلا حدود” أكدت أن القانون يتضمن “فصولا سلبية” تشكل انتهاكا لحرية الصحافة .