التعداد العام للسكان في العراق وابعاده القانونية ونتائجه، في حلقة نقاشية

اربيل-التآخي

عقد اليوم الأربعاء 25 ايلول 2024 ، على قاعة قسم الثقافة والأعلام ،الحلقة النقاشية الحادية والعشرين، تحت عنوان “مسألة التعداد العام للسكان في العراق و ابعاده القانونية ونتائجه”

وشارك في الناقشات كل من عبدالزهرة الهنداوي، سيروان محمد، ندى حسين عبدالله، د.ماجد شنكالي، د.امين الإدريسي، حسن كاكي، د.سامية ، د.صباح خوشناو ، د.محمد شواني ، صبحي مندلاوي ،كوهدار محمد ، جنار محسن، د.سيروان مخموري، كما حضر الحلقة اعضاء الحلقة النقاشية الدائمين كل من شفان حمدي، ب نزاكت حسين، د.جلال احمد، فرهاد محمد.

في بداية الحلقة تم عرض التقرير الميداني ،حيث تم اخذ آراء،عدد من المختصين والأكاديميين والنخب، من جميع انحاء اقليم كوردستان، ثم تحدث الحضور عن اهمية ” مسألة التعداد العام للسكان في العراق وابعاده القانونية ونتائجه” وشددوا على ان ، بالرغم من ان اليوم هو انطلاق الحملة الدعائية للدورة السادسة لأنتخابات برلمان كوردستان، والحزب الديمقراطي الكوردستاني هو احد الأحزاب الرئيسة المشارك فيه، الا ان قسم الثقافة والأعلام للحزب الديمقراطي الكوردستاني في خضم الحملة الدعائية للأنتخابات، لم يغفل عن القضايا القومية والوطنية المهمة، حيث قام اليوم بتوجيه الدعوة الى مجموعة من النخب والمختصين على مستوى العراق واقليم كوردستان وجمعهم في هذه الحلقة النقاشية، لأادارة حوار مفتوح ، بشان احدى اهم القضايا الحساسة في البلاد.

يذكر انه منذ 27 عاماً، لم يتم اجراء عملية التعداد العام للسكان على مستوى العراق،وعلى مستوى اقليم كوردستان مضى 37 عاماً على اجراء اخر تعداد، والسبب الأساس لعدم اجراء العملية كل عشرة اعوام مرة ،هو العامل السياسي، واجراء عملية التعداد خلال العام الحالي ورائه اهداف سياسية، اهمها فرض وترسيخ واقع التغيير الديمغرافي الحاصل في المناطق الكوردستانية خارج اقليم كوردستان، لذلك تم التاكيد على ان قبل تنفيذ المادة 140 من الدستور وتطبيع الأوضاع في تلك المناطق. فأن عملية التعداد سيتسبب بألحاق أضرار كبيرة في مصير تلك المناطق.