انشاء محطات وطنية للكهرباء ام نبقى على الاستيراد
ماجد زيدان
طرحت هذه الايام فكرة من قبل احد الخبراء مفادها أن كلفة استيراد الكهرباء كليا في العراق أقل من انشائها والعمل بها وطنيا، فيما بيّن الأسباب , وحسب القائل تراوح بين 9 سنتات الى 50 سنتا فيما يمكن استيرادها بمبلغ 12سنتا للوحدة الواحدة حتى 30 سنتا.
من المعروف في كل دول العالم انها تنظر الى توفير الطاقة الكهربائية على انها مسالة سيادة لا يجوز رهنها بالخارج مطلقا او بكلفتها , لأنها عصب التمية الاقتصادية والحياة اليومية ولابد من التعامل مع هذا الامر على انه امن وطني بامتياز ,وتمنح الكثير منها امتيازات لتوفير الطاقة وتدعمها ولا يمكن الحديث عن نهضة اقتصادية وتقدم في مختلف مناحي الحياة من دون تلبية حاجات المواطن من التيار الكهربائي ,سواء كان ذلك للاستهلاك المنزلي والتجاري والصناعي والزراعي والاستخدامات الاخرى.
من المؤسف ان نجد مثل هذه الدعوات والتبريرات لاستمرار الحرمان من الكهرباء وتداعياتها السلبية التي يصعب حصرها , فالدول المحيطة بنا والتي بدأت تصدر لنا الكهرباء , تصدرها ليس لسواد عيون العراقيين ولا يمكن ان تبيع الوحدة الكهربائية بخسارة او انها تتصدق علينا , فهي خاضت محادثات طويلة بشان الاسعار, بل انها استغلت حاجتنا وتأخر حكوماتنا في بناء محطات جديدة تسد الحاجة .
والملاحظ ان بعض بلدان الجوار لا تملك المستلزمات الازمة من نفط وغاز ومياه ومناطق مشمسة ومع ذلك تنتج الكهرباء بما يفوق حاجتها وبكلفة اقل مما اذا انتجناها حسب من طرح الفكرة التي يدعي انه خبير في شؤون الطاقة وتصدر لنا ولغيرنا , الا يشكل ذلك مفارقة , اليس الغرض ابقاء العراق مستوردا للكهرباء والتحكم به والضغط عليه مثلما جرى اكثر من مرة , وابقاء البلد رهينة للفساد والعمولات التي يستحصلها بعض المستفيدين الذين لم يطوروا الامكانات الذاتية وابقوا الانتاج اكثر كلفة ولا يقوى على المنافسة ولا يتطور , مع منتجات بلدان الجوار , بالتالي نبقى سوق استهلاكية لمنتجات بائرة و” قومسيونات” لتجار الفساد والخضوع السياسي .عدا هذا وذاك الا يخلق انشاء محطات كهربائية جديدة فرص عمل للمهندسين والفنيين ومختلف صنوف العمالة فرص عمل ونتخلص من البطالة التي تلفهم , ونخفف من التوترات الاجتماعية واتساع اعداد المتظاهرين المطالبين بحقهم في العمل .
العراق اولى بالأموال التي تنفق على استيراد الكهرباء , ولكان بالإمكان الانتاج في البلد لو كانت الحكومات تخطط وترسم سياسات اقتصادية واجتماعية سليمة ولا تفرط بالموارد التي نحن احوج ما نكون اليها في عملية البناء والتعمير , الا يكفي عشرين عاما من هدر الموارد ونفع الغير , العراق يستورد غاز وكهرباء بمبلغ يتراوح بين 3—4 مليارات دولار سنويا من الجارة ايران لوحدها , الفاتورة باهظة وحان وقت ايقاف هذا النزيف وانفاقها الاموال في داخل بلادنا وعلى اهلنا .