ضرائب جديدة بانتظار صناع المحتوى ومشاهير مواقع التواصل في العراق .. هل الإجراء قانوني؟
متابعة التآخي
نتيجة انخفاض أسعار النفط العالمية، بدأت الحكومة تفكر بفرض ضرائب على صناع المحتوى وجميع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الذين يحققون الأرباح من خلال تلك المواقع، فيما يمثل فرض الضرائب على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي تحدياً كبيراً بسبب صعوبة معرفة أعدادهم وكمية الأموال التي يحققونها لافتقار الدولة إلى البنى التحتية التي تؤهلها لذلك.
ويؤكد خبير اقتصادي بأن الحكومة تستطيع ومن خلال نص موجود في الموازنة استحصال الضرائب من الفئات المشمولة والتي تخص كل من يستحصل أو يحقق مورد مالي من خلال وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال المحتويات المرئية أو الصوتية، فيما يشير خبير مالي إلى أن هناك صعوبة كبيرة للمواطن بفهم آلية دفع الضريبة، وهو لا يعرف طبيعة الضرائب التي قد تفرض عليه، ويجب على القانون أن يحدد ويوضح ذلك.
توجه حكومي
وقال الخبير الاقتصادي حيدر عبد الله لـ (باسنيوز)، إن «المادة (17) من قانون الموازنة لسنة 2023 تنص بأن تقوم وزارة المالية بإلزام هيئة الضرائب باستحصال الضرائب من شركات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية المحلية والأجنبية، وهذا نص قانوني ضمن الموازنة».
وبين عبد الله، أن «الحكومة تستطيع ومن خلال هذا النص استحصال الضرائب من الفئات المشمولة والتي تخص كل من يستحصل أو يحقق مورد مالي من خلال وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال المحتويات المرئية أو الصوتية فيسكون عليه نسبة من الضريبة وفقاً لما فرضه القانون على تلك الفئات».
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن «انخفاض أسعار النفط قد يدفع الحكومة لاستحصال الضرائب وتفعيل هذه المواد وغيرها، خصوصاً أن العراق من أقل الدول التي تستحصل الضرائب، ونحن نلاحظ أن بعض الصفحات تبيع وتشتري وتحقق أرباح كبيرة أكبر مما تحققه محتويات المشاهير، وهي أيضاً غير خاضعة للضرائب».
وأعلنت الهيئة العامة للضرائب، عن توجه حكومي لاستحصال الضرائب من 85 جهة جديدة لم تشمل سابقاً، بينها شركات التكسي وإعلانات مواقع التواصل والمشاهير والفنادق والمطاعم.
وقال رئيس الهيئة العامة للضرائب علي وعد علاوي في تصريح صحفي، إن «الهيئة أضافت رسوماً على بعض الشركات التي كانت غير خاضعة لذلك والتي لديها تطبيقات (التكسي) مثل تكسي المطار وتكسي كريم وتكسي بلي، وبقية شركات تأجير السيارات وهذا القطاع كان غير خاضع إلى الضريبة وأخذنا موافقة رئاسة الوزراء لإخضاعهم للضريبة بنسبة 15 بالمئة».
وأضاف: «ندرس كذلك إخضاع الإعلانات على مواقع التواصل ومن بينها إعلانات الفيس بوك للضرائب بنسبة 30% أسوة ببقية الدول دون تحميل أية رسوم إضافية على العراقيين المعلنين».
وتابع: «كذلك هنالك قرار بفرض ضرائب على إعلانات التيكتوكرز والبلوغرز واليوتيوبرية وبعض المشاهير ممن لديهم متابعين، والقرار لمجلس الوزراء وصدر بهذا الشأن والآن نبحث عن آلية لتطبيق هذه الضرائب مقارنة بدول مجاورة».
وأكد أنه «ستكون هناك منصة ضريبية لاستحصال هذه الضرائب والتي تشمل كما أشرنا شركات التكسي والمطاعم والفنادق وإعلانات مواقع التواصل ويصل عددها مجتمعة إلى 85 جهة لم تكن مشمولة بالضرائب، وحسب دراسة مبدئية غير رسمية فإن مبالغها كضرائب من الممكن أن تصل شهرياً إلى 5 مليون دولار».
قوانين قديمة
من جانبه أكد الخبير المالي رزاق ذياب الناشي، إن «قانون الضريبة رقم (113) لسنة 1982 يستند بشكل أساسي إلى قانون الضرائب رقم (52) لسنة 1927 والذي بدوره يستند وبشكل أساسي على قانون الضريبة البريطاني، وهذه القوانين أصبحت قديمة وتحتاج إلى تعديل وتطوير».
وأوضح الناشي لـ (باسنيوز)، أن «التعديلات التي شرعت على قانون الضريبة خلال المدة الماضية كانت مهمة وجيدة ولكنها لم تحل المشكلة المتواجدة في القوانين القديمة من جذورها والتي تتركز على متطلبات التحول الاقتصادي، ونحن الآن في اقتصاد حر ولكن القانون السابق يحكم علينا بأننا في اقتصاد مخطط يدار من الدولة بصورة كاملة وعدم وجود القطاع الخاص».
وأشار الخبير المالي، إلى أن «الضريبة تفرض على الدخل والثروة والتجارة الخارجية وجملة واسعة من المكلفين وهؤلاء بالمحصلة يجب أن يخضعوا إلى قانون والقانون الحالي (113) لسنة 1982 هو قانون محدد جداً، ونحن نلاحظ أن هناك صعوبة كبيرة للمواطن بفهم آلية دفع الضريبة وهو لا يعرف طبيعة الضرائب التي قد تفرض عليه ويجب على القانون أن يحدد ويوضح ذلك.
باسنيوز