نزاهة كوردستان تأسف لبقاء العراق ضمن الدول الـ 25 الأكثر فساداً في العالم

أربيل – التآخي

أكّد رئيس هيئة النزاهة في حكومة إقليم كوردستان، أحمد أنور، أن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، هي خطة شاملة تغطي جميع القطاعات لتحسين المهام وتعزيزها.

جاء ذلك، خلال كلمةٍ له في مراسيم الإعلان عن التقرير الأول لتنفيذ إستراتيجية مكافحة الفساد في كوردستان، يوم الأربعاء، بحضور رئيس الوزراء مسرور بارزاني.

وقال إن التقارير الحالية هي خطوة جيدة ونتاج تعاون كافة المؤسسات في إقليم كوردستان، وقد نُفِّذت 63% من المهام، وهذا التقرير سيكون الأول عن تنفيذ إستراتيجية مكافحة الفساد.

وأضاف أنور: للأسف، ورغم تحسن الوضع في العراق، إلا أن البلاد لا تزال تصنف ضمن أكثر 25 دولة فساداً في العالم، وفقاً لمنظمة الشفافية الدولية.

معتبراً أن مواجهة هذا التحدي تتطلب عملاً مشتركاً وتنسيقاً بين جميع الجهات، التي يجب أن تعمل كفريق واحد، للحد من هذه الظاهرة الرهيبة.

مؤكداً أنه من الواضح أن هذا التصنيف يخص عموم العراق وإقليم كوردستان.

وقال: بناءً على طلب إقليم كوردستان وبدعمٍ مالي من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ستبدأ في المستقبل القريب عملية تقييم لمستوى الشفافية في مؤسسات الإقليم. ونطلب من كافة المؤسسات التعاون مع هذا الفريق.

وأكد أن التقرير سيُنشر بعد عام، وهو ما سيكون بداية جيدة على المستوى الخارجي والداخلي، وسيدعم جهود حكومة إقليم كوردستان الرامية إلى تطوير إصلاحات شاملة، تشكل مكافحة الفساد ركيزة مهمة في هذه العملية.

وقال: إن صياغة الإستراتيجية الوطنية تثبت أن هذه العملية شاملة وتتطلب من كافة مؤسسات إقليم كوردستان مكافحة الفساد.

لافتاً إلى أنه بدون تنسيق شامل، لا يمكن كبح الفساد، لذلك فإن هناك عدداً من النقاط المهمة التي ينبغي علينا التأكيد عليها بالنسبة لعملية مكافحة الفساد.

النقطة الأولى، بحسب أنور، تتعلق بالإطار القانوني وتنظيم وإنفاذ القوانين المحلية في مجال مكافحة الفساد التي تلبي المعايير الدولية.

والنقطة الثانية، مرتبطة بـ تعزيز الشفافية والمساءلة في الأنشطة الحكومية، بما في ذلك العقود والتخفيضات والموازنات العامة السنوية، وشرحها للجمهور.

والثالثة، وفق ما أكّده رئيس هيئة النزاهة، تتضمن تفعيل نظام الرقابة الصارمة على الأنشطة الحكومية والتحقيق سريعاً في قضايا الفساد.