تركيا تأخذ ولا تشارك

ماجد زيدان

أعلنت وزارة الموارد المائية عن المشاريع المائية المقرر تنفيذها مع تركيا ستسهم في استثمار مياه الأمطار و تتضمن صنفين من المشاريع الاستراتيجية المهمة منها مشاريع سدود حصاد المياه المرتبطة باستدامة المياه والاستخدام لمياه الأمطار، والصنف الثاني منها يتعلق باستصلاح  الأراضي الكبرى .

هذا الاعلان جاء لتنفيذ الاتفاقية  التي وقعت في نيسان الماضي خلال زيارة الرئيس التركي  رجب طيب اوردغان لبغداد وتمتد لعشر سنوات قابلة للتمديد وقد انتقد الاتفاقية خبراء المياه ووصفوها بأنها غير واضحة المعالم وفيها ضبابية كبيرة , وان تركيا تهربت من اتفاقية تضمن حصة عادلة من المياه للعراق من نهري دجلة والفرات على وفق القانون الدولي الذي يقسم الانهار الدولية , وبالتالي لم تحدد كميات المياه التي ينبغي للعراق ان يحصل ,  ولم يفي الرئيس التركي بوعوده

ويعرف حصاد المياه بأنه جمع المياه خلال مرحلة معينة من الدورة الهيدرولوجية , حيث تبدأ من لحظة وصول مياه الأمطار الى الأرض وحجزها عن طريق بناء سدود او آبار بهدف التخزين والاستفادة من المياه في اوقات الجفاف . وقد اخذت تقنيات , حصد مياه الأمطار نصيبا وافرا من الاهتمام خاصة في المناطق الجافة وشبه الجافة, وهي تنشا في المنخفضات ولدى العراق امكانيات وخبرة واسعة في هذا المجال , لا نجد سببا واحدا لإحالة هذه السدود واستصلاح الاراضي الى الشركات التركية سوى  انها تامين مصالح الجارة على حساب المصالح الوطنية العراقية ومن دون مقابل ايضا , وزارة الموارد المائية ووزارة الزراعة لديهما القدرة والكفاءة لتنفيذ مثل هذه المشاريع , وهما نفذتا الكثير منها , وبكلف جدا ملائمة ,واستطاعتا ان تنعش القطاع الزراعي .

ان التجربة مع شركات تركيا غير مشجعة , وهي تلكأت في قطاع الصحة والرياضة وغيرهما وسحبت منهما المشاريع واهدرت مبالغ ضخمة جراء ذلك , ومن دون ان تكلف الحكومة التركية نفسها بالضغط على هذه الشركات او تعويض الخسائر التي تسببت بها شركاتها , والان نضن ان الحال سيتكرر في ابرام هذه العقود , ما لم يتم ضبطها والتدقيق فيها والاحتياط والحذر من الاخطاء السابقة .

ان استصلاح الاراضي الزراعية سيتم بمساحات صغيرة , ومواقع جغرافية قريبة من المستلزمات اللازمة , وهذا ما يشير الى انها مشاريع منحت لتركيا لتنشيط اقتصادها ومساعدتها في تخطي ازمتها , وخصوصا ان عملتها تتدهور بسرعة كبيرة .

وهذا كله وما تزال تركيا ترفض تقاسم المياه العادل بالتراضي او الذهاب الى التحكيم الدولي , في كل الشراكات الاقتصادية تتم لمنفعتها ,ولا تراعي مصالح بلادنا , انها تأخذ ولا تشارك .