حراك برلماني لحظر تيك توك في المغرب

التأخي / وكالات

تتصاعد الدعوات إلى حظر تيك توك في المغرب، قائلة إنه أحدث ضررا كبيرا بالقيم المجتمعية وهناك محتويات خطيرة يتمّ ترويجها من قبيل التشهير والتسول الإلكتروني وغير ذلك، وهو ما يستدعي أن تفتح المؤسسة التشريعية نقاشا جديا بهذا الخصوص .

وأفادت مصادر مطلعة أنه من المتوقع أن تشهد الدورة البرلمانية المقبلة في المغرب نقاشات مكثفة حول موضوع حظر تيك توك، إذ يسعى برلمانيون إلى إعادة إحياء مقترح القانون بعد تزايد المخاوف من تأثير هذه المنصة على القيم المجتمعية وتفاعلا مع انتقادات العديد من المغاربة الذين يشعرون بالقلق إزاء المحتوى الذي يعرض للشباب عبر هذه المنصة والانفلات الذي يجري فيها .

وكان وزير العدل عبداللطيف وهبي قد أشار في تصريح له عقب الإعلان عن التقدم بالمقترح، إلى صعوبة منع أو إغلاق تيك توك وفيسبوك كون هاتين المنصتين تابعتان لشركات عالمية تقع خارج حدود السلطة المغربية، غير أن تصريحات الوزير لم تنه الحديث عن الموضوع وظل يثار بين حين وآخر مع انتشار المحتوى المسيء للمجتمع، وفق وصف الكثير من المغاربة .

ويبرر الداعون إلى حظر التطبيق الصيني بالمغرب هذه الحملة بالمخاطر المترتبة على استهلاك المغاربة، خاصة الأطفال والمراهقين، لهذه المحتويات على المستوى النفسي والقيمي، فضلا عن تأثير ذلك على صورة المغرب دولياً، رافضين استغلال الأطفال والجسد في ما وصفوه بـ”تسول الأرباح المادية”

وأيد إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب مبادرة اقتراح حظر تيك توك من جديد، معلنا أن الفريق الذي يرأسه يمكن أن ينخرط في هذه المبادرة وفي هذا النقاش لفائدة حجب هذا التطبيق بالمغرب، لكونه أحدث ضررا كبيرا بالقيم المجتمعية وبالحقيقة، مضيفا أن “هناك محتويات خطيرة يتمّ ترويجها من قبيل التشهير والتسول الإلكتروني وغير ذلك، وهو ما يستدعي أن تفتح المؤسسة التشريعية نقاشا جديا بهذا الخصوص .”

وقال السنتيسي، في تصريح لموقع هسبريس المحلي، إن “الأمر سيطرح فعلاً نوعا من صعوبة التقنين، ولكن يمكن أن نسير في اتجاه الحظر النهائي لتيك توك للحفاظ على ممارسات سليمة داخل الويب المغربي”، واصفاً ما صار يحدث بكونه “كوارث” لها تأثيرات غير سويّة على بعض الفئات العمرية الحساسة، لاسيما الشباب والمراهقين، كما أن المضامين المنتشرة فيها صارت تسيء إلى صورة المغرب .

وشدد السنتيسي على أهمية تداول الموضوع في الدخول السياسي المقبل، معتبرا أن “الأمر صار يستدعي التكتل بما أن الوضع يحتاج إلى علاج فعلي. بعض المغاربة يقضون ساعات كثيرة في هذه التطبيقات، ومن يلجأ إلى تيك توك لترويج الأكاذيب يجب غلق الطريق أمامه حتى لا نضر بقنوات النقاش العمومي الحقيقية ولا بصورة المؤسسات؛ فالعديد من القضايا التي تدور في فلك هذا التطبيق تكشف أن مجال تداولها هو القضاء .”

ويطالب المدافعون عن الحظر بالاستعجال لإحداث ترسانة قانونية صارمة في مواجهة المحتويات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل عام، ورقابة على المحتوى المسيء للمغرب والمغاربة، بالموازاة مع “التوعية بثقافة تبليغ المواطن عمّا يراه مسيئاً لصورة المغرب من أجل تحقيق أرباح مادية .”

وكان المرصد المغربي للسيادة الرقمية من الأوائل الذين دقوا ناقوس الخطر بشأن “الانحدار الخطير الذي تشهده محتويات منصات التواصل الافتراضي بالمغرب، كما دعا إلى تدخل عاجل للسلطات الحكومية والأمنية من أجل وقف تداعياتها على الصحة النفسية للأفراد بالمجتمع المغربي والسمعة الرقمية للمغرب .”