السفيرة الأمريكية: تعديلات قانون الأحوال الشخصية تقوض حقوق المرأة والطفل

أربيل – التآخي

أعربت الولايات المتحدة الأميركية عن قلقها بشأن تقويض حقوق المرأة والطفل في العراق. وقالت السفيرة الأميركية في العراق، ألينا رومانوسكي، إن بلادها تشعر “بالقلق إزاء التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية العراقي والتي من شأنها أن تقوّض حقوق المرأة والطفل”.

مؤكدةً عبر منشورٍ على منصة X، أن الولايات المتحدة تحث العراقيين “على الانخراط في حوارٍ مدنيٍ يحترم بشكلٍ كامل حرية الدين أو المعتقد وحقوق المرأة والطفل”.

وأثار مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 جدلاً واسعاً في العراق، وتتركز أبرز الخلافات بشأن التعديلات حول قضايا سن الزواج للإناث وتسجيل عقد الزواج في المحاكم والمرجعية القانونية والشرعية للزواج المختلط وحقوق المرأة المطلقة وحضانة الأطفال.

وبينما حظي المقترح – الذي تقدّم به النائب في مجلس النواب العراقي رائد المالكي – بدعم من عدد من النواب ورجال الدين، وجد معارضة شديدة من المجتمع المدني وقانونيين.

ويتضمن المقترح ثلاث مواد رئيسية، وهي إضافة فقرة إلى المادة الثانية تتيح للعراقيين اختيار المذهب الشيعي أو السني لتطبيق أحكامه على مسائل الأحوال الشخصية، وإلغاء الفقرة الخامسة من المادة العاشرة التي تجرم عقد الزواج خارج المحكمة.

كما يشمل التعديل تصديق المحكمة على عقود الزواج التي يبرمها الأفراد البالغون وفقًا للتخويل الشرعي أو القانوني من القضاء أو ديواني الوقفين الشيعي والسني.

ويرى مؤيدو المقترح أن قانون الأحوال الشخصية المعدل “سيسهم في حماية الأسرة العراقية، وتقليل نسب الطلاق والعنوسة، دون إلغاء القانون الساري”، وفق BBC.

في المقابل، يخشى معارضوه من أن التعديل “سيعزز هيمنة الرجل على المرأة، ويسلبها حقوقها كزوجة وأم، ويشجع على تزويج القاصرات والزواج خارج المحاكم”.