الاستثمار المنفرد للحقول النفطية المشتركة تشعل شرارة الصراع العراقي الكويتي     

بغداد – التآخي

فصّل الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي المسائل العالقة حول الحقول النفطية المشتركة بين العراق والكويت بعد اكتشاف حقل النوخذة.

وقال المرسومي في منصته على فيس بوك، تابعته “التآخي “: “الحقول المشتركة بين العراق والكويت كانت ومازالت محل خلاف واضطراب، وتبرز المشكلة الرئيسة بين البلدين في ترسيم الحدود منذ عام 1993 ومعظم هذه الحقول لها تراكيب مشتركة ممتدة في الجانبين وتعود الى العصر الطباشيري، وتعني هذه الحقول أن الخصائص الفيزيائية للصخور التي تحتوي على النفط الخام متطابقة”.

وبيّن أن “الكويت  لاستكشاف حقولها البحرية لفترة طويلة، وقامت شركة شل وشركة نفط الكويت بحفر بعض الآبار في الستينيات، والثمانينيات، ولكن الآبار في القطاع البحري الكويتي لم تحقق سوى بعض الاكتشافات النفطية الصغيرة غير التجارية، ولقد بدأ أن البنية الجيولوجية كانت في الأساس أحادية الميل غير منظمة أي ان الرواسب تنحدر بشكل أعمق باتجاه الشرق، الأمر الذي لا يوفر أي مكامن رئيسية لاحتجاز تراكمات النفط والغاز. ثم أعلنت مؤسسة البترول الكويتية في 14 حزيران الماضي عن اكتشاف حقل النوخذة”.

وأضاف، إن “حقل النوخذة البحري، يقع على بعد 45 ميلا اشرق جزيرة فيلكا، تبلغ مساحته 96 كم2، وتشير التقديرات الأولية لمخزوناته، إلى وجود نحو 2.1 مليار برميل من النفط الخفيف، ونحو 5.1 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز، ما يعادل 3.2 مليار برميل من النفط المكافئ”.

ويقول مختصون عراقيون، إن موقع الحقل هو ضمن خرائط العراق قبل عام 1994، وما تقوم به الكويت من إعلان لاستكشافات نفطية في هذا الموقع مخالفة قانونية بحتة، وعلى وزارة الخارجية أن تقدم الطعن بهذه التصريحات وأن تقدمها للمحاكم الدولية والأمم المتحدة.

وأكدت لجنة النفط النيابية، أن حقل “النوخذة” يقع ضمن المناطق المشتركة بين العراق والكويت وشددت على ضرورة أن يكون الاستثمار مشتركاً بين البلدين وفقاً لاتفاقية البحار العالمية وللأعراف والمواثيق الدولية.

وقال عضو اللجنة، عدنان الجابري، في تصريح إن للعراق حقولاً مشتركة في الخليج، وله الحق بما يستكشف منها بينه وبين البلدان القريبة من دول الخليج، مشيراً إلى أن الحقوق مثبتة في اتفاقية البحار العالمية لعام 1981، التي تضم جميع المواثيق والعهود الدولية وتنص على احترام الحقوق بين تلك البلدان.

ونوه بأن الكويت ضمت إليها المناطق الاقتصادية للعراق، سواء في حقل الدرة أو النوخذة اللذين يقعان ضمن المنطقة الاقتصادية العراقية، أو في أقل تقدير ضمن المناطق المشتركة .

وأوضح الجابري أنه في الأعراف الدبلوماسية والمواثيق الدولية لا يمكن أن تستثمر المناطق المشتركة من قبل أحد البلدين بل من قبل كليهما.