تعيين المؤقتين يعيد الأمل في إنقاذ مؤسسات الصحافة القومية .. مصر تستجيب لمطالب نقابة الصحافيين بالتفاوض

التأخي / وكالات

نجحت نقابة الصحافيين المصرية في تحريك ملف المحررين المؤقتين العاملين في صحف قومية، وانتزعت موافقة الحكومة على تعيينهم بعد سنوات من إخفاق مجالس نقابية عدة في حسم هذا الملف، أمام مشكلات اقتصادية تعاني منها الكثير من المؤسسات الصحفية، وعدم قدرتها على توفير موارد مالية لتعيينات جديدة .

وأعلنت الهيئة الوطنية للصحافة عقب اجتماع عقد مع نقيب الصحافيين خالد البلشي، الموافقة على بدء إجراءات تعيين المحررين المؤقتين بالصحف الحكومية، على أن يكون ذلك بدءا من شهر سبتمبر المقبل، وعلى دفعات شهرية، بحيث يتم الانتهاء من تعيين المستحقين خلال فترة زمنية قصيرة .

واتفقت الهيئة مع النقابة على وضع آلية وقواعد لاختيار مستحقي التعيين، خاصة أن هناك مؤقتين لا يستحقون الحصول على هذه الميزة، وبعضهم دخل المؤسسات في غفلة أو عن طريق وسطاء، ولم يقدموا للمهنة أو جهة العمل، ما يستحقون عليه أن يكونوا ضمن قوائم الصحافيين المفترض أن يتم تعيينهم لتطوير الأداء المهني .

وتؤكد موافقة الحكومة على تعيين الصحافيين المؤقتين أنها منحت نقيب الصحافيين فرصة إعادة انتخابه نقيبا لفترة جديدة، ولا تمانع في ذلك، لأن هذا الملف يحظى باهتمام بالغ من غالبية الصحافيين في المؤسسات القومية والخاصة، ونجاح خالد البلشي في التسوية يحمل انتصارا له ولمجلس النقابة

ومعروف أن أغلب أعضاء مجلس نقابة الصحافيين من المعارضين والمستقلين وعلى رأسهم البلشي الذي عرف عنه المعارضة ضد توجهات السلطة، ومنذ نجاحه في المنصب وهو يتعامل مع الحكومة بسياسة التفاوض لا الصدام، ونجح في بناء علاقات قوية مع دوائر صناعة القرار أملا في الحصول على مكتسبات لأبناء المهنة .

وتبدو الرسالة الواضحة أن الحكومة ليست لديها نية لتصفية المؤسسات القومية كما يعتقد بعض أبناء المهنة، وإلا ما كانت أقدمت على خطوة جريئة بضخ دماء جديدة من مئات الشباب على أمل تطوير الأداء المهني في بعض الصحف والإصدارات الورقية أو الإلكترونية، وكان يمكن لها أن تستمر على موقفها برفض التعيين إذا كانت هناك نية للتصفية .

وتسبب قرار الحكومة بوقف تعيين كوادر جديدة في صحفها منذ نحو عشر سنوات في تراكم المحررين الذين لا يحصلون على حقوقهم المادية، ويجدون أنفسهم في ورطة بين استكمال عملهم إلى حين حدوث انفراجة تنهي معاناتهم والبحث عن فرص عمل أخرى والدوران في فلك أزمات التعيين التي يعاني منها محررو معظم الصحف .

وظل ملف المؤقتين مزعجا لمجالس النقابات المتعاقبة، لكنها كانت لا تأخذه على محمل الجد، اعتقادا منها بأن حل تلك الأزمة يتطلب صداما مع الحكومة، ما يؤثر على مستقبل النقيب وأعضاء المجلس، وأحيانا لم يكن لدى النقابة موقف محدد تجاه تلك الإشكالية واتُّهمت بأنها تنحاز لصالح المؤسسات الصحفية على حساب المتدربين .

وأظهر تجاوب الحكومة مع نقيب الصحافيين في مسألة المؤقتين، رغم أنه محسوب على تيار معارض، أنها قد تستجيب بسهولة لأي طلب عادل يخص أبناء المهنة، شريطة أن يكون ذلك بأسلوب تفاوضي هادئ، وبطريقة لا تثير أزمة للنظام أو تجعل من نقابة الصحافيين حزبا سياسيا مناوئا لها لأغراض انتخابية مستقبلية .