رواتب القطاع الحكومي تصل حاجز 56 ترليون دينار والايرادات تجاوزت 65 ترليون

بغداد – التآخي

رجح الخبير الاقتصادي منار العبيدي ان تتجاوز رواتب القطاع الحكومي حاجزالـ50 ترليون دينار للمرة الاولى في تأريخ العراق , وتجاوزت ايرادات العراق المالية 65 تريليون دينار خلال النصف الأول من العام .

وقال العبيدي في منشور على منصة “فيس بوك”، تابعته ” التآخي ”  انه “من المتوقع ان تتجاوز ‏رواتب القطاع الحكومي لسنة 2024 لأول مرة في تاريخ العراق حاجز ال 50 ترليون دينار عراقي ولتصل الى 56 ترليون دينار عراقي”، مبينا أن “هذه المبالغ ستمثل اكثر من 44% من اجمال النفقات بعد ان كانت في السنوات السابقة تمثل اقل من 40% من اجمالي النفقات”.

وأضاف العبيدي، ان “قيمة الرواتب الاجمالية للقطاع الحكومي  لغاية منتصف سنة  2024 بلغت 28 ترليون دينار عراقي بارتفاع بلغت نسبته 19% مقارنة مع العام الماضي”، مستدركا بالقول  “بالمقابل من المتوقع ان ينخفض اجمالي الإيرادات لسنة 2024  بواقع 3% مقارنة مع العام السابق على الرغم من ارتفاع الإيرادات غير النفطية الا انه يقابلها انخفاض بالإيرادات النفطية”.

يشار الى ان النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، اكد  وجود فائض بأعداد الموظفين في مؤسسات الدولة، وسط مخاوف من ارهاق الموازنة بمزيد من التعيينات,.

فهناك الاف الموظفين بلا أي عمل حقيقي، وبلا أي انتاج حقيقي، ورغم ذلك يستلمون الرواتب، وهذا بسبب عدم وجود تخطيط لقضية التعيينات ,ولهذا هناك خشية ومخاوف من استمرار التعيينات فهذا الامر سيرهق الموازنة بشكل كبير ويزيد من العجز فيها، ولهذا يجب تفعيل القطاع الخاص، ليكون البديل لتعيين بدل مؤسسات الدولة التي تعاني بشكل حقيقي من فائض الموظفين

ومن جهة اخرى , كشفت وزارة المالية أن حجم الإيرادات العراقية في الموازنة الاتحادية خلال 6 أشهر تجاوزت 65 تريليون دينار، مؤكدة بقاء مساهمة النفط في الموازنة نحو 89%.

واوضحت الجداول  المالية التي أصدرتها وزارة المالية في آب لحسابات كانون الثاني وشباط واذار ونيسان وأيار وتموز للسنة المالية الحالية والتي بيّنت أن النفط ما يزال يشكل المورد الرئيسي لموازنة العراق العامة حيث بلغ 89%، مما يشير إلى أن الاقتصاد الريعي هو الأساس في موازنة البلاد العامة.

وبحسب جداول المالية فإن إيرادات النفط بلغت 58 تريليونا و 803 مليارات 897 مليونا و 993 الفا دينار، وهي تشكل 89% من الموازنة العامة، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 7 تريليونات و 118 ملياراً و 703 ملايين و 763 ألف دينار.

من جانبه قال الخبير الاقتصادي محمد الحسني في حديث صحفي ان “من دون تنشيط حقيقي وجاد للقطاع الخاص، وادخال اصلاحات بنيوية عميقة على عموم الاقتصاد تتضمن تقليل دور الدولة في إدارته وهيمنتها عليه وتخليصه من الريعية وصولاً الى تحديثه وتنشيطه وربطه بالاقتصاد العالمي، لا حل سريع في الأفق يجنب البلد انهياراً اقتصادياً حتميا”.

واضاف ان إذا استمرت مستويات الإنفاق بشكلها الحالي من دون تعديلات جوهرية، ففي خلال أعوام قليلة، كحد اقصى ، لن تستطيع الدولة تلبية نفقاتها، وتواجه خطر الإفلاس، وصولاً الى الانهيار الاقتصادي .