احتجاجات تعم محافظات العراق، ضد تعديل قانون الاحوال الشخصية

التآخي- ناهي العامري

رفضاً لتعديل قانون الاحوال الشخصية النافذ، شهدت عدد من محافظات العراق وقفات احتجاجية، يوم الخميس المصادف ٧/٨/ ٢٠٢٤.
وقد توزعت في بغداد – ساحة التحرير، البصرة – شارع الفراهيدي، ذي قار – الشطرة، وشارع الكورنيش، بابل – ساحة الحرية، النجف الاشرف – تحت مجسر ثورة العشرين، الديوانية – امام نقابة العمال، كركوك، امام مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان.
التآخي كانت حاضرة في ساحة التحرير، وقد حاورت عدد من المحتجين، عن الاسباب التي دعتهم لرفض تعديل قانون الاحوال الشخصية النافذ.

وقالت الناشطة المدنية عفيفة ثابت (ام دريد) ، عن الاضرار التي تلحق بالمرأة والاسرة والطفل جراء تعديل قانون الاحوال الشخصية المرقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩:
ارفض رفضا قاطعا تعديل فقرات القانون ١٨٨، الذي شرع باياد نزيهة ومتخصصة، رجال دين وقانون وباحثون في الشأن العراقي، وعلى رأسهم الشخصية النسوية البارزة نزيهة الدليمي، سكرتيرة رابطة المرأة العراقية، وأول وزيرة عراقية في ذلك الوقت، اذ ان القانون يجري على كل الطوائف والقوميات من دون تمييز، ولا توجد مشكلة تدعو للتعديل.
واضافت أم دريد : التعديل المزمع التصويت عليه اعده كارثه اجتماعية وبيئيّة وطائفية، اذ ليس هناك احترام للمرأة ولا الطفل، وتوسيع التفرقة بين أطياف المجتمع العراقي، فكما يعلم الجميع ان العراقيين متآلفين منذ القدم، تجمعهم روابط القربى والتصاهر، فالقانون الجديد يجعل من المرأة جارية عند الرجل، لعدم احتضانها لأطفالها عند الطلاق، مع سلب نفقتها حتى لو كانت امرأة كبيرة السن، كما لا تستحقها في حالة مرضها، الذي حتما سيعيقها عن امتاع الرجل ومقاربته، وهذا اكبر اهانة في حقها، فضلا عن حرمانها من الميراث، لكن هذا الاجراء ليس مستغربا، بل ومتوقعا عند الذين الغوا عطلة ثورة ١٤ تموز، بالتأكيد سيتم الغاء قوانينها التي صبت في مصلحة الشعب العراقي.!

وطالبت في خاتمة حديثها التوجه لحل المشاكل المستعصية، كأزمة الكهرباء والبطالة وغيرها التي تركت اعبائها الاقتصادية والاجتماعية.
الاكاديمي كاظم رسن/ تخصص علم النفس، تحدث عن الاضرار الاجتماعية في حالة التصويت على قانون الاحوال الشخصية الجديد وقال: القائمين على السلطة يحاولون من خلال هذا التغييران يخلقوا صراع دائم بين الديني والمدني، مما يؤدي الى انقسامات خطيرة في بنية المجتمع، واضاف رسن: كان من الاجدر ان يكون التغيير من خلال صياغة قانون يكفل العدالة للمرأة والطفولة، باعتبار ان المرأة بحاجة الى الحماية، في ظل اوضاعنا الحالية.
ثم عرج رسن لمخاطر القانون المزمع التصويت علية، على الاعراف والسنن السائدة واضاف: القانون المقترح يخالف سنن كونية، منها ان ارتباط الطفل بالأم، وفي حال مخالفة ذلك يترتب عليها آثار خطيرة على الأم والطفل، كذلك سنة العدالة والوسطية بعيدا عن الاعراف الظالمة في التعامل مع قضايا المرأة.
وكشف رسن ان غايتهم الرئيسية ،هي الموافقة على تشريع القانون، وبعد ستة اشهر تصدر مدونة فقهية، تعتمد على تنفيذ قانونهم على مستوى الاحوال الشخصية. بما يتعلق بالحضانة والنفقة والميراث وسن الزواج، وختم قائلا: كان الاجدى بهم طرح قانونهم الجديد على فقهاء متخصصين في القوانين والتشريعات وعلم النفس والاجتماع ، يكون القانون متوازناً ويلبي مستلزمات العدالة الاجتماعية وترصين قوة الآصرة الاجتماعية، حتى لا يصار الى التفكك والسطوة والقسر والاكراه.

الناشط السياسي فاروق فياض، وعن اضرار التعديل من وجهة نظر سياسية اجاب: هذا القانون سياسي بامتياز لترسيخ الطائفية، ومن الخطأ ان يعتقد شخص ان النظام الطائفي متوازن، فان كان كذلك، انما هو توازن هيمني، وهذا ما فسر الهجوم على قانون الاحوال الشخصية المرقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، وهذا لا يمكن اعتباره القانون الأخير لمحاصرة وتحجيم الجانب المدني للمجتمع العراقي، وفي حالة تشريعه يترسخ الجانب الطائفي اجتماعيا، وهذا ما تسعى اليه القوى الطائفية، والذي يفتح المجال للمزيد من التشريعات التي تصب في اضعاف التوجه المدني والديمقراطي.