تعديل قانون الأحوال الشخصية كارثيا يرسخالطائفية و يمحو الطابع المدني

نهاد الحديثي

اثارت الجلسة التي عقدها مجلس النواب العراقيصبيحة 23 تموز، موجة من الجدل والانتقاد الحادعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ان قررت لجنتاالمرأة والطفل والقانونية تعديل قانون الأحوالالشخصية بشكل مفاجئ!, تذهب مسودة التعديلباتجاه إضفاء شرعية على الزواج خارج المحاكموإلزام الأخير بتصديق هذه العقود.,, حيث يمكنللأفراد عقد قرانهم وفقاً لمذاهبهم الخاصة دون أيمنع , لسماح بتزويج القاصرات، وتتعرض الفتياتلفقدان فرص التعليم والنمو الشخصي والمهني،بالإضافة إلى ازدياد العديد من المشاكل الاجتماعيةمثل ارتفاع نسب الأمية وتعرض الأطفال لخطرالضياع, تتضمن التعديلات المقترحة بنودا خطيرة،منها: يسمح للزوجين باختيار المذهب الشيعي أوالسني الذي سيطبق أحكام الأحوال الشخصيةعليهما، ويتم إنشاء مدونات شرعية للأحوالالشخصية، واحدة للشيعة وأخرى للسنة. في حالتعذر تحديد الحكم المشهور في الفقه، يتم الرجوعإلى رأي المرجعيات الدينية. تشكل هذه التعديلاتمخاطر جسيمة على المجتمع العراقي، منها تعددالقوانين المطبقة على الأحوال الشخصية، مما يخلقفوضى قانونية ويصعب حل النزاعات. يتم تهميشدور القضاء في تطبيق أحكام الأحوال الشخصية،مما يهدد باستقلاليته ونزاهته، وتهيئ هذه التعديلاتالأرضية لصعود الجماعات المتطرفة، وتشجع علىالتمييز الطائفي, التعديل يقضي أن يتم التفريقوفقا للفقه السني أو الشيعي حسب اختيار الزوجين،وفي حال لم يكن للزوجة مذهب فقهي، للاحتكام إليه،تعتمد المحكمة مذهب الزوج في التفريق بينهما، بمايتعلق بالحقوق.ويتضمن التعديل أيضا، إدخالالوقفين السني والشيعي في قضايا الخلع والتفريق،وهو ما اعتبره الرافضون للقانون ترسيخاً للطائفيةفي إدارة الدولة والقضاء، وابتعاداً عن الدستور الذينص على مدنية الدولة العراقية.

كما تتضمن تعديلات أخرى تفقد طابع العدالة بينالجنسين، وتعطي الفقه للسلطة أكبر من الطابعالمدني الذي يجب أن تعمل به المحاكم. بالإضافة إلىذلك، يتم تكييف بعض النصوص بشكل قسري معالقوانين ذات الطابع المذهبي، مما يكرس الطائفيةبغطاء قانوني. التعديل المقترح يقسم العراقيين وفقاًللمذهب، بما يكرس النزعة الطائفية المقيتة التيألحقت أضراراً جسيمة بالمجتمع العراقي، وأشعلتالحروب والانقسامات التي ما زلنا نعاني من آثارهالغاية يومنا هذا. فهل هذا التوجه لتعديل القانون وفقاًللمسودة المقدمة ينسجم مع الادعاءات برغبة القوىالسياسية الماسكة بالسلطة في تحقيق الاستقرارالسياسي والاجتماعي، وبالتالي الأمنيوالاقتصادي ,, تعديل القانون سيسبب تفككاًللأسرة، حيث إنه “سيسمح بارتفاع حالات الطلاقالتي هي ضمن عصمة الرجل، ويفتح له مخاوفالانفصال وما يترتب عليه من تبعات، مما يؤدي إلىتفاقم النزاعات الأسرية، وبالتالي يؤثر على استقرارالأسرة وتماسك المجتمع, أي تعديل يجب أن يركزعلى مصلحة الطفل أولاً وقبل كل شيء، وليس علىمصلحة الأب أو الأم بشكل خاص. وحذر من أنتحويل الحضانة من الأم إلى الأب قد يكون له آثارسلبية، بما في ذلك زيادة حالات العنف الأسريوعدم الاهتمام الكافي بالأطفال“، كما أضاف أن“الأطفال يحتاجون إلى الرعاية من الأم بشكلخاص، وأن سحب الحضانة من الأم قد يؤدي إلىآثار وخيمة على المجتمع العراقي , التعديل قد يؤثربشكل سلبي على حقوق النساء، خاصةً من المذهبالجعفري، أن التعديلات المقترحة ستؤدي إلىمشكلات إضافية، مثل تزوير أعمار الفتياتلتزويجهن قاصرات، وتضييع حقوق الأطفال فيالحضانة بسبب الاختلافات المذهبية، بالإضافة إلىإلغاء الزواج المدني الذي يعتبر جزءًا من النظامالقانوني المدني في العراق.

التعديلات المقترحة، إذا تم تمريرها، ستؤدي إلىتقسيم العراق طائفياً تحت غطاء قانوني بما يشملقضايا الميراث والحضانة والحقوق الزوجية، ويفسحالتعديل والذي قدمه أحد النواب المحسوبين علىالإطار التنسيقي، اللجوء إلى رجال الدين الشيعةوالسنة للتقاضي في قضايا الميراث والزواجوالطلاق، وحضانة الأطفال , التعديل يسلب الأم حقحضانة الولد إذا تزوجت، وللولد المحضون حقالاختيار عند بلوغ الخامسة عشرة من العمر، فيالإقامة مع مَن يشاء من أبويه إذا أنست المحكمة منهالرشد في هذا الاختيار، بينما التعديل كان ينويتخييره بعمر 7 سنوات فقط.

لا تكاد الاعتراضات تنقطع على مشروع لتعديلقانون الأحوال الشخصية الذي صدر في عهد عبدالكريم قاسم عام 1959، وحذر خبير قانونيالزوجات العراقيات، من “شرعنة زواج المتعةوالمسيار” وبالتالي “الخيانة الزوجية”، طبقاًللتغييرات المقترحة، كما سرد مجموعة من المشاكلستطرأ في تفاصيل الميراث والانفصال وسن التزويجوغيرها،

الاحزاب الاسلامية تحاول ان تشرع قانون جديديكرس للمذهب والطائفية , اعتماد مذهب الزوج فقط،دون الاكتراث لمذهب الزوجة في الزواج والطلاق , وكذلك موضوع نفقة الزوجة ستكون مشروطةبالاستمتاع بها، أي لا تستطيع الزوجة الحصولعلى أموال النفقة من زوجها ما لم تمكنه من نفسها, يبيح الزواج للفتيات بسن 9 سنوات، وهذا زواجأطفال وليس زواج قاصرات , هذا القانون يجيزالزواج المؤقت، وهو ما يعرف لدى المذهب الحنفيبالمسيار ولدى المذهب الجعفري بالمتعة، بالتالي هويشرعن الخيانة الزوجية، فليس من حق الزوجةالاعتراض، فزواج بعلِها تم بشكل شرعي وقانوني, هذا القانون يحرم الزوجة من الميراث، في العقاراتوالأراضي، وهذا موجود في المذهب الجعفري , والاخطر تكون الأم المطلقة أحق بحضانة الولد حتىيتم السابعة ويشترط عدم زواجها لأخذ الحضانة. مايعني أن الأصل في الأمر يصبح حرمان الأم منالأحقية في حضانة أبنائها عندما يتموا السابعة منالعمر وحرمانها من الأحقية في الحضانة مباشرةإذا تزوجت مرة أخرى لكن لا يشترط في الأب عدمالزواج لنيل حضانة الأبناء. يحق للعراقي والعراقيةعند إبرام عقد الزواج أن يختار المذهب الشيعي أوالسني الذي تطبق عليه أحكامه في جميع مسائلالأحوال الشخصية، ويجوز لمن لم يسبق له اختيارتطبيق أحكام مذهب معين عند إبرام عقد الزواج،تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصةلتطبيق أحكام الشرع على الأحوال الشخصية، وفقالمذهب الذي يختاره ويجب على المحكمة الاستجابةلطلبهم, واعتبر قانونيون ان التعديل يمثل صدمةوكارثة كبيرة على المجتمع العراقي، وبالفعل سيطلقرصاصة الرحمة على المجتمع، باعتباره سيكونرديفا أو يُلغي القانون الحالي ويؤسس لمحاكم أخرىخارج سلطة القضاء.

انتقد خطيب وإمام مسجد أبي حنيفة عبد الستارعبد الجبار، يوم الجمعة، بشدة طريقة صياغة تعديلقانون الأحوال الشخصية من قبل أعضاء في مجلسالنواب من المكون الشيعي,وتطرق عبد الجبار فيخطبة صلاة الجمعة إلى تعديل قانون الأحوالالشخصية، وقال إن “هذا التعديل تمت صياغتهبنفس طائفي ممقوت , وأضاف أن “برلمانيينطائفيين من الشيعة يساومون الأبرياء لكسب مصالحفئوية ضيقة، وهم لا يستحقون ان يكونوا اعضاءبرلمان فقد أعدوا بتعديل القانون لائحتين إحداهاسنية واخرى شيعية، ثم يقولون نحن لسنا طائفيين“،مردفا انهم “لما لم يتمكنوا من أن يقروا تعديل قانونالاحوال الشخصية عارضوا قانون العفو العام.

وعدت الناشطة في حقوق المرأة ريزان شيخ دلير،المادة 57 من قانون الأحوال المدنية العراقي (وصمةعار) في جبين الدولة, وأعربت الناشطة الحقوقية،عن أسفها إزاء “إصرار مجلس النواب العراقي علىتعديل المادة 57 من قانون الأحوال المدنية للقضاءعلى حق تربیة وتبني الأطفال من قبل أمهاتهم، بدلاًمن أن تكون تضحيات الأمهات محط احترام وتقديرودعم مشاریع القوانین المهمة للحفاظ علی حقوقهن, فيما علقت رئيسة كتلة الجيل الجديد في مجلسالنواب، سروة عبد الواحد، خلال تدوينة ، قائلة: “رئاسة مجلس النواب حذرتنا من التحدث عنالبرلمان، ونحن نقول فعلاً إن البرلمان مؤسسة عريقةولا أحد يستطيع المساس بها، لكن حينما تضعالرئاسة جدول أعمال وبناءً على طلب نائب واحدتقوم بتعديل قانون الأحوال الشخصية الذي يمس كلالعراقيين، فكيف نرد عليكم؟

وأضافت: “إن تمرير هذا التعديل يقسّم العراق. ثانياً، من يتحدث باسم المرجعية ويقول إن المرجعالأعلى دعا إلى هذا التعديل لتقسيم العراق فعليه أنيعطينا دليلاً واضحاً وصريحاً على هذا الكلام“. وأكدت: “لن نقف مكتوفي الأيدي ,واكدت سروة عبدالواحد رفضها لتعديل قانون الأحوال الشخصية فيالوقت الحالي. وأشارت إلى أن “هذا الموضوع يتعلقبالمذاهب المختلفة، وعبرت عدد من الأحزابالسياسية الوطنية عن رفضها القاطع لمشروع تعديلقانون الأحوال الشخصية. حيث قال الحزبالشيوعي في بيان صادر عنه إن “قانون الأحوالالشخصية النافذ الذي شرع في فترة حكومة ثورة14 تموز، تتضمن أحكامه تحقيق حالة متوازنة،تستجيب لواقع المجتمع العراقي بكل أطيافه، وفيهاما ينصف المرأة والطفل، ويحقق مصلحة العائلةوالمجتمع. فضلاً عن كونه يتلاءم مع المواثيق الدوليةذات العلاقة بحقوق الإنسان التي صدرت خلالالعقود الأخيرة ,كما أكد تحالف قيم المدني رفضهلإدراج مسودة مشروع التعديل في جدول أعمالالمجلس, ودعا البيان الجماهير الرافضة للمحاصصةالطائفية والمذهبية، ومنظمات المجتمع المدنيوالمنظمات النسوية إلى توحيد جهودها للوقوف بوجهقوى التخلف والفساد التي تحاول فرض هيمنتهاالمذهبية والطائفية والتصدي لأي محاولة لضربالوحدة الوطنية,, ناشطات حقوقيات اعتبرن محاولاتتعديل قانون الأحوال الشخصية دون إعلام مسبق أوإشراك منظمات المجتمع المدني “مساومة على حقوقالأسرة وليس فقط حقوق النساء والفتيات، فضلا على ان التعديل المقترح سيلغي تجريم الزواج خارجالمحكمة، مما سيؤدي إلى انتشار عقود الزواج غيرالرسمية ويفتح الباب لزواج القاصرات دون السنالقانوني، مما يشكل خطرًا جسيمًا على صحةوسلامة الفتيات ومستقبلهن,

أن هذا التعديل قد يسهم في تفتيت المجتمع العراقيبدلًا من توحيده، في وقت حاسم يتطلب تعزيزالوحدة الوطنية وتقوية الهوية العراقية, التعديلاتالمقترحة، إذا تم تمريرها، ستؤدي إلى تقسيم العراقطائفياً تحت غطاء قانوني, التعديل سيكون لهانعكاسات اجتماعية ونفسية واباحة لجسد المرأة, وشرعنة حقيقية للدعارة, والتعديل سيضعف التوازنالقانوني، حيث تتضمن بعض المواد تمييزاً بينالجنسين، وهو انتهاك لحقوق الإنسان ويزيد منالفجوة بين الجنسين, تبا لبلد يديره اصحاب العمائمويتسيده نواب متخلفون فاسدون, حسبي الله ونعمالوكيل.