الكويت تواصل التخلي عن وسائل الإعلام الرسمية لتخفيف الأعباء المالية

التأخي / وكالات

أعلنت وزارة الإعلام توقف بثّ ثلاث قنوات تابعة لتلفزيون دولة الكويت الرسمي، وهي العربي والقرين وإثراء، في خطوة لافتة تشير إلى رغبة السلطات الكويتية في تقليص القنوات الحكومية إلى أكبر عدد ممكن لخفض النفقات وتحسين أداء الإعلام الرسمي، لاسيما أنها جاءت بعد خطوة مماثلة منذ فترة قصيرة شملت قناة للأطفال وقناة المجلس البرلمانية .

وأثار القرار جدلا واسعا بعد إعلان وزارة الإعلام عن الخطوة عبر موقعها الرسمي على تويتر وأن القنوات الموجودة حاليا على القمر الاصطناعي نايل سات لن تبث فضائيا مرة أخرى، بل سيتم بثهم عبر منصة “كويت 51” الرقمية التابعة لدولة الكويت، دون الكشف عن تفاصيل إضافية .

ويرى متابعون للإعلام الكويتي أن سبب إغلاق القنوات الثلاث هو متوسط الإقبال على مشاهدتها، وأيضا توفيرا للنفقات، خاصة وأن السلطات تستعد لإطلاق قناة الكويت الإخبارية في الثامن والعشرين من شهر يوليو الجاري .

وارتأت وزارة الإعلام إغلاق تلك القنوات على القمر الاصطناعي نايل سات، والاكتفاء ببثها عبر منصة “كويت 51” فقط لمن يرغب بمشاهدتها، خصوصا أنها تعرض مواد مسجلة ولا تحتوي على مواد مباشرة

وقد أطلقت الوزارة منصة “كويت 51” الرقمية في الثاني عشر من مايو الماضي، عبر الإنترنت، وتعرض مجموعة من قنوات وإذاعات البث المباشر الكويتية، بالإضافة إلى مجموعة من المسلسلات والبرامج والرياضة وباقات الأطفال والمسرحيات والبرامج الإذاعية وغيرها.

وقال الوكيل المساعد لقطاع الخدمات الإعلامية والإعلام الجديد بوزارة الإعلام رئيس اللجنة التنسيقية للمنصة سعد العازمي إن الهدف من إطلاق المنصة مواكبة التقنيات الحديثة في مجال الإعلام، وتطوير أساليب وأدوات التسويق الإعلامي والإعلاني، وتنمية وتعظيم الموارد المالية للدولة .

وأكد أن “المنصة تعد بوابة تفتح آفاقا جديدة للمحتوى الرقمي تتجاوز الطرق التقليدية وتسمح للمستخدم بالوصول إلى المحتوى التلفزيوني والإذاعي بكل يسر وسهولة” .

وأشار إلى أن المنصة تتيح “مشاهدة الأعمال الأرشيفية الخالدة والبث المباشر لجميع قنوات تلفزيون دولة الكويت ومحطاتها الإذاعية .”

ووضعت السلطات الكويتية نصب عينيها أن تحقق المنصة عائدا ماليا للوزارة بقيمة 5.050 مليون دينار كويتي (نحو 16.5 مليون دولار) خلال خمس سنوات .

وكانت قناة القرين مختصة بالتراث الكويتي، وتبث أرشيف التلفزيون، وسميت على اسم دولة الكويت قديما، بينما تُعنى قناة العربي بالثقافة، فيما تُقدم قناة إثراء محتوى دينيا .

وسبق أن طالب العديد من المتابعين بتطوير وتحسين القنوات الثقافية في التلفزيون الكويتي، معتبرين أنها تحمل إرثا ثقافيا يجب الاهتمام به، فيما يبدو أن الوزارات المعنية خلال الحكومات المتعاقبة كانت لها وجهة نظر بهذا الشأن .

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة وكيل قطاع الأخبار والبرامج السياسية بدر العنزي إن القناة الإخبارية المزمع انطلاقها في يوليو الحالي تضمّ “نشرات إخبارية على مدار الساعة”، إلى جانب “موجزات إخبارية وبرامج ثقافية وحوارية”، وإن سياسة القناة الإخبارية “متوافقة مع السياسة الخارجية لدولة الكويت في ما يتعلق بالقضايا الخارجية”، مشيرا إلى استخدامها “أحدث التقنيات في مجال النقل التلفزيوني والتصوير والإخراج في أستوديوهات تعمل على أعلى المستويات .”

ويضمّ تلفزيون الكويت، بالإضافة إلى القنوات الثلاث خمس قنوات، وهي القناة الرسمية الأولى، والقناة الثانية باللغة الإنجليزية، وقناة الرياضية، وقناة الرياضية 2، وقناة دراما

ويقول متابعون للمشهد الإعلامي الكويتي إن الحكومة تسير وفق خطة محددة عنوانها تحديد العناصر الأكثر أهمية في وسائل الإعلام وإيقاف الهدر المالي، وقد جُددت الثقة في عبدالرحمن بداح المطيري في منصب وزير الإعلام والثقافة، الذي احتفظ بمنصبه في التشكيلة الوزارية التي تم الإعلان عنها مؤخرا، ما يعني نيله ثقة الشيخ مشعل في تسيير أمور الإعلام .

وكان المطيري قد استجاب لنداء المجتمع المدني بمعالجة مسودة قانون الإعلام الجديد، وفتح النقاش مع كوكبة من الإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف المحلية والمهتمين والعاملين في القطاعات الإعلامية المختلفة، بهدف فتح مجال النقاش وتبادل الآراء حول التشريع. ثم ألغت الحكومة عددا من البنود المثيرة للجدل كانت عدّت تقييدا للحريات، من قبيل حظر التعرض لوليّ العهد بالنقد .

وقال الوزير المطيري في الحلقة التي حملت عنوان “قانون تنظيم الإعلام.. مسؤولية الجميع”، ونقلتها وكالة الأنباء الكويتية إن “الجهاز الرسمي الإعلامي للدولة ملك للشعب وترجمة لإستراتيجية وزارة الإعلام التي أطلقناها منذ قرابة عامين”، موضحا أن “هذه الإستراتيجية كانت تشاركية أعددنا لها حلقات نقاشية عدة استمعنا وأنصتنا من خلالها لجميع الوسائل الإعلامية الحكومية والخاصة وللمختصين والمهتمين بالإعلام الكويتي .