ثورة ١٤ تموز في العراق و نظرة أمريكا
شيركو حبيب
مرت الذكرى ٦٦ لثورة ١٤ تموز ١٩٥٨ ، وبشأنها أذكر ردود فعل الحكومة الأمريكية تجاه الثورة والتي قضت على النظام الملكي، وأسست النظام الجمهوري في العراق، واعدت وكتبت الدستور الدائم له معترفا بالشعب الكوردي كمكون رئيسي وشريك أساسي في البلاد.
إلا أن انحراف بعض قادة الثورة عن مسارها الصحيح أدى إلى حدوث توترات مع كوردستان، وتطورت التوترات الى شن هجمات على المدن والقصبات والقرى الكوردستانية، بعد عدم تلقي محاولات الزعيم مصطفى بارزاني لإطفاء نار الفتنة و القتال آذاناً صاغية..
كان للأمريكان وجهة نظر تجاه الثورة، وما بعدها، وهنا نلخص رأي الحكومة الأمريكية و (وزارة الخارجية) حولها.
بعد مرور ثلاثة أشهر على ثورة 14 تموز 1958 والتي أوصلت الزعيم قاسم إلى السلطة، قد يكون من المفيد في هذه المرحلة تصوير وتقييم بعض جوانب المشهد والتنبؤات، على الرغم من خطورتها، لما قد تخبئه الأشهر القادمة.
1- لا تزال القوات تعسكر في مجمع السفارات وتتولى حراسة البعثات الأجنبية الأخرى، ولكن ربما بقوة أقل ولا يزال الدبلوماسيون و المراجعين يواجهون صعوبات عند بوابات السفارة، وكذلك الأمر بالنسبة للمسؤولين الأميركيين.
2- تواصل الصحافة والإذاعة هجماتها المتواصلة على الولايات المتحدة ووضعها في الماضي وسياساتها الرسمية الحالية، يتم وصف أفعالنا بشكل شامل بأنها “إمبريالية” وعادة ما ترتبط بـ “الإمبريالية البريطانية”. أصبحت مصطلحات هذه الهجمات تشير بشكل متزايد إلى “صنع في موسكو”. وتضيف محاكمات المسؤولين، العسكريين والمدنيين، التابعين للحكومات السابقة، والتي يتم تناقلها على نطاق واسع عبر الإذاعة والتلفزيون والصحافة ليلياً الكراهية في نفوس المجتمع . إنه مشهد مثير للاشمئزاز بالنسبة لنا في السفارة أن نرى أصدقاءنا الأقوياء السابقين والمؤيدين الناشطين للعالم الحر يتعرضون للسخرية من قبل “قاض” عسكري يعتبر نفسه أيضًا مدعيًا عامًا.
3- ماذا عن الحكومة؟ وفي التحليل الأخير، لا توجد حكومة بالمفهوم الغربي لهذا المصطلح في العراق اليوم، بعد مرور ثلاثة أشهر على الانقلاب يتمكن وزراء الحكومة بشكل فردي بين الحين والآخر من إصدار اللوائح في حالات قليلة، وافق مجلس الوزراء ككل على “القوانين”، لكنها حتى الآن حبر على ورق فقط وقد تطلب محتوى هذه القوانين، التي تم صياغة الكثير منها بشكل سيئ وبعجالة، توضيحات متكررة في العديد من الحالات على سبيل المثال (قوانين مراقبة الإيجارات والعمل وتقاسم المحاصيل). هناك شلل واسع النطاق حتى في الروتين في الأسابيع الأولى بعد انقلاب الطبقة العليا من الرجال المدربين بشكل مماثل، إلى حد ما للخدمة المدنية لدينا. تم العثور على بدائل لهم، وهي ذات عيار منخفض بالفعل. على الرغم من الاجتماعات اليومية لمجلس الوزراء، لا يوجد حتى الآن برنامج حكومي منسق في أي مجال، وكيف يمكن أن يكون هناك؟ وعلى الرغم من أن مجلس الوزراء يضم مجموعة من الرجال ذوي الخبرة السابقة بهذا المستوى، إلا أن هذه الحكومة تفتقر إلى رجال ذوي الخبرة في مهمة الحكم الصعبة.
وهذا النقص ملحوظ بشكل خاص في مجال التنمية الاقتصادية. ليس لدى الأفراد الذين يشغلون مناصب وزارية حتى اليوم ما يرشدهم أكثر من بيان السياسة العامة المتكرر لرئيس الوزراء بأن العراق يجب أن يكون مستقلاً العراق يريد رفع مستوى معيشة شعبه يريد أن يكون صديقاً لكل الدول شرقاً وغرباً، وقبل كل شيء، يرغب العراق التعاون الوثيق مع الدول العربية.
4- اقتصاد البلاد راكد بشكل رئيسي لأن برنامج التنمية الذي كان المضخة الرئيسية في الماضي تسببت الجهود المتعثرة التي بذلتها الحكومة لإدارة الاقتصاد في انعدام الثقة بين مجتمع الأعمال، الأمر الذي لم يتمكن أي عدد من الاتفاقيات التجارية التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة، ولكن في اتفاقيات تجارية كبيرة مع الاتحاد السوفيتي ودول الكتلة السوفيتية.
5- على الرغم من أن الانقلاب تم تنفيذه بشكل أكثر فعالية من قبل مجموعة صغيرة جدًا من المتآمرين، إلا أن الخلافات حول المسارات التي يجب اتباعها ظهرت في وقت مبكر بينهم.
وسرعان ما ظهرت التوترات، بين العسكريين في المقام الأول، ولكن أيضًا بين بعض أعضاء النظام من المدنيين، وخلال لحظات قام قاسم بتجريد عارف، الرجل الثاني في ثورة 14 تموز ، من مناصب السلطة العسكرية والسياسية وغادر في 12 أكتوبر ليصبح سفيراً للعراق في بون. تمت إزالة أو تخفيض رتب الأعضاء البعثيين المعروفين في الحكومة في نفس الوقت الذي سقط فيه عارف. وبالتالي فإن أهم العناصر التي تعمل نحو الاتحاد مع الجمهورية العربية المتحدة، أو على الأقل نحو التعاون الوثيق مع عبد الناصر قد تمت إزالتها من مركز الحكومة.
ويبدو أن المجموعة التي تؤثر على قاسم أكثر من غيرها في الوقت الحاضر تتألف من أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي بقيادة (كامل الجادرجي) و (محمد حديد) . وهذه الفئة للأسف ساذجة إلى أقصى حد الخطر الذي تمثله الشيوعية على العراق.
مسارات التحرك الأمريكي المحتملة بعد الإطاحة بقاسم:
- إذ تم الحكم على المجموعة التي تتولى السلطة على أنها تمثل العراقيين الموصوفين بشكل عام على أنها قومية ويبدو أنها تسيطر بشكل صارم، فيجب على الولايات المتحدة أن تفكر في الاعتراف الفوري ويجب أن تكون مستعدة للرد بسرعة وإيجابية على مبادرات المساعدة. ويتعين علينا أن نعمل على تجنب أي تدخل من جانب أي من جيران العراق إذا تم التفكير في مثل هذا التدخل.
2.إذا تم الاعتراف بالجماعة التي تتولى السلطة بعد الإطاحة بقاسم على أنها تمثل حزب البعث وهي منظمة غالباً ما تشهد نزاعات بين الفصائل الخطيرة، فإن الولايات المتحدة قد ترغب في تأخير الاعتراف لفترة كافية لتقتنع بوجود ذلك، لا يوجد شك (أو قليل) في أن المجموعة هي في الواقع تسيطر بشكل كامل وفي هذا الوضع أيضاً، ينبغي لنا أن نعمل على رد أي تدخل من جانب جيران العراق.
- إذا قام الكورد، في فترة من الارتباك المطول بعد اختفاء قاسم من المشهد بحجب دعمهم عن الحكومة الجديدة وطالبوا بالحكم الذاتي في مناطق محددة من العراق، فيجب على الولايات المتحدة أن تعترف بالحكومة الجديدة على أساس ذات المعايير التي ستستخدمها لو لم تكن هناك تعقيدات كوردية، وبالتالي تجنب أي مظهر من مظاهر الدعم للمطالب الكوردية.
- في حال وجود فترة طويلة من الصراع تنطوي على صراع بين العناصر الشيوعية وغير الشيوعية، يجب علينا أن ننظر بالتشاور مع جيران العراق ومع المملكة المتحدة، في كيفية مساعدة العناصر غير الشيوعية على الانتصار دون تدخل مفتوح من قبل الولايات المتحدة أو أي قوة غربية أخرى بما في ذلك تركيا وإيران. سيكون من المرغوب فيه أن يكون النضال عربيًا قدر الإمكان، وبناء على ذلك قد يكون من الضروري تقديم الدعم السري للعناصر المناهضة للشيوعية في العراق. سيكون من الأفضل أن تكون الجمهورية العربية المتحدة على علم والموافقة على أي إجراء من هذا القبيل.
- على نحو مماثل في الحالة الأقل احتمالاً المتمثلة في الاستيلاء المفاجئ الناجح على السلطة من جانب العناصر الشيوعية في العراق، يتعين علينا أن نفكر في أفضل السبل لتوجيه أو تشجيع ما قد يشكل على الأرجح رد فعل قوي من جانب جيران العراق. يجب أن نكون مستعدين لعرض القضية على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كما هو مطلوب، بهدف ردع السوفيت النشطين، وربما الآخرين عن التدخل.