ضرورة تشجيع الصناعات المحلية .. خطة من ثلاث مراحل لإحياء 20 منتجا في مصانع ميسان       

بغداد – التآخي

كشف النائب علي اللامي عن مضمون خطة ثلاثية لإحياء مصانع محافظة ميسان، مشيرا الى انها قادرة على انتاج 20 منتجا.

وقال اللامي في حديث صحفي ان “ميسان كبقية محافظات البلاد تمتلك سلسلة من المصانع والمعامل الحكومية التي تأثرت في السنوات الماضية بمحدودية الدعم الحكومية وتأثير الاستيراد وعدم وجود افاق في تصويب مسار انتاجها ما أدى اضرار بالغة اخذت اتجاهات متعددة.

وأضاف انه “تابع ملف مصانع ميسان مع وزارة الصناعة بهدف احياء خطة تتألف من 3 مراحل لإحياء المصانع التي يمكن ان تنتج في المرحلة الاولى اكثر من 20 منتجا وتدعم العديد من الوزارات والأسواق .

وأشار الى ان ملف الصناعة على مستوى العراق يحتاج الى قراءة موضوعية وقرارات جريئة تسهم في احياء الاف المعامل والمصانع التي يمكن ان تستقطب ما لا يقل عن 100 الف عامل بمختلف الاختصاصات وتقلل من فاتورة الاستيراد السنوية بما يصل الى 25% بشكل عام .

وأشار الى ان “ميسان بحاجة ماسة لإحياء المصانع ليس في القطاع العام فحسب بل الخاص أيضا من خلال خارطة طريق شاملة تعطي الأولوية للإنتاج الوطني من ناحية التسويق”.

وتمتلك محافظة ميسان أربعة معامل حكومية كبرى لإنتاج الورق، والبلاستيك، والزيوت النباتية، وآخر للسكر، إلا أن أغلب هذه المعامل أما متوقفة عن الإنتاج لحاجتها الى تأهيل خطوطها الإنتاجية أو لأسباب تسويقية أو ارتفاع كلف الإنتاج، بحسب الحكومة المحلية للمحافظة

ومن جانب اخر , فند الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي الاعتقاد الشائع بان العراق اصبح ذا بيئة استثمارية جاذبة، وإن هناك العشرات من الشركات الأمريكية التي ترغب بالاستثمار في العراق وإن هناك 4000 مليار دولار تنتظر الدخول الى العراق للاستثمار فيه.

وقال: “تفتقد مثل هذه الطروحات، للعلمية والمهنية والاحترافية لان الاستثمار في العراق ما زال عالي المخاطر على الافراد والأموال خاصة مع انتشار السلاح والافتقاد الى الدولة الرشيدة التي يخضع الجميع الى سلطاتها فضلا عن المستوى العالي للفساد والبيروقراطية والروتين وتخلف النظام المصرفي والبنية التحتية وفي مقدمتها الكهرباء”.

واضاف ان “المعروف، الاستثمار يتعلق بالتوقعات، ولا يمكن للمستثمرين التوقع بعيد الأمد في بيئة مضطربة خاصة وان رأس المال الأجنبي العالمي المتاح للاستثمار شحيح وتتنافس عليه مختلف الدول التي تحاول تقديم حزم من المزايا له بما فيها منح الرخص الاستثمارية في يوم واحد فقط في حين انها تحتاج الى عدة شهور في العراق وهذه الأسباب هي التي تفسر وجود نحو 100 مليار دولار موظفة من قبل رجال اعمال عراقيين في دول عديدة وفي مقدمتها الأردن والامارات وتركيا

هناك حاجة ماسة لتشجيع الاستثمار المحلي من خلال منحه التسهيلات والحماية وتخفيف الروتين والقيود وزيادة الضرائب على البضائع المستوردة ومنع استيراد مثيل للمنتج المحلي .