كركوك بين مظلومية نظامين متضادين للآخر
لطيف دلو
اجريت الانتخابات البرلمانية بعد سقوط النظام البائد لاول مرة بتارخ 30 كانون الثاني 2005 في كركوك وفازت الكتل الكوردية فيها بتشكيل الحكومة مع مشاركة القوميات الاخرى ونقولها للحق نسبة مشاركة العرب في الانتخابات كانت قليلة بسبب إنتقال السلطة في شعب غير متعود على نهج الديمقراطية ولا الديمقراطية الحقيقية متعودة على شعب تسلطت عليه القساوة البدوية كما اشار اليها الدكتور على الوردي في مؤرخاته اكثر من مرة ومنحوا منصب نائب المحافظ وهنا لا ادخل في التغيرات السياسية التي اجريت في هذه المحافظة من عدم اجراء الانتخابات فيها مع المحافظات العراقية الاخرى وسحب الحكومة المحلية من الكتل الكوردية الى العربية والماساة التي تعاقبتها بسبب رعونة التعامل مع المادة 140 الدستورية التي كان المقرر ان تنجز في نهاية 2007 من الحكومة المركزية والتباهي من المسؤلين فيها بتجميدها في مخالفة دستورية صريحة وواضحة وهي نواة المشكلة واخر انتخابات فيها اجريت في 18 كانون الاول 2023 مع المحافظات العراقية لانتخاب مجلس المحافظة وحصل الكورد على ثمانية مقاعد مقابل القوميات الاخرى التي حصلت كذلك على ثمانية مقاعد ومضي عليها نصف سنة فلم يحسم تشكيل الحكومة المحلية من قبل الاطراف المشاركة في الانتخابات وتحولت القضية الى مصارعة سياسية 2 او 3 ضد واحد دون مراعات ماحصل لكركوك في المظلومية من النظامين المتضادين للاخر ، فالنظام السابق في الترهيب والقتل والتهجير إلى الجهات الاربع وهدم أحياء سكنية بكاملها وتقطيع اجزاء من المحافظة والصاقها بمحافظات اخرى لامحاء اثر الكورد فيها ومن الحكومة المنتخبة اللاحقة في التشفي لجرائم االنظام البائد بتجميد المادة 140 وعدم اعادة الاراضي الزراعية ودور السكن والممتلكات المغتصبة من الكورد وابقتها حبرا على الورق في الدستور ، وإن الوقائع الماساوية التي حدثت في كركوك عود ثقابها من السلطة بتفضيل فئة معينة على الاخرين وليس من أي مواطن من المكونات فيها.
لنقول الحقيقة كما امرنا ديننا الحنيف ( قل الحق ولو على نفسك ) لو كانت تلك العملية اجريت لاي قومية اخرى في المحافظة لم يبق شخصا واحدا منهم فيها ولكن الاكثرية هي التي حالت دون تحقيق امحاء الكورد فيها وما حصل لهم من النظامين المتضادين للآخر فهو إعتراف رسمي ووثيقة ضامنة للاكثرية الكوردية المطلقة فيها ، وقد سمي النظام السابق بالدكتاتوري وليس مني بل من قادة الحكومة الحالية ووفقا لنهج الشريعة الاسلامية وأن لاتخالف القوانين والقرارات مباديء الديمقراطية اللتين تبناهما الدستور وعلم يحمل لفظ الجلالة ومن منطق العقل والضمير كل نظام دكتاتوري بسقوطه تزال كافة قراراته وتعاد الاوضاع الى حالتها السابقة آنيا إن كان التغيير للاصلاح وإنقاذ الشعب من الظلم والاستبداد وخلق روح التآخي بين مكونات الشعب في ظل الامن والاستقرار وإلاّ لماذا التغيير ؟.
لا ناقة ولا جمل لي في السلطة والسياسة ولكن اريد وأتأمل أن يعيش المواطن فيما بعد بسلام وأمان وإستقرار بهوية كركوكية لجميع المكونات كأسرة واحدة كالعصر الملكي ولا أرى ماحصل فيها والبلاد من سفك الدماء ونهب اموال وممتلكات المواطنين الذين جمعوها بعرق الجبين بسبب عنجهية سياسة الانظمة التي خدمت ضعاف النفوس ودمرت البلاد .
إذا كانت كركوك هي العراق المصغر ويقولونها في المناسبات وبدونها وهي مبتورة من اجزاءها الرئيسية التي تشكلت عليها ، اعيدوها الى نشأتها الاولى عندما كان العراق هوية العراقيين دون ذكر القومية والدين والطائفية وإلاّ ما الفائدة من العراق المصغر والعراق الاكبر لم يتحقق فيه ألامان والاستقرار ؟.
إن كانت هناك نوايا حسنة في تشكيل الحكومة المحلية في كركوك يجب مراعات ما حصل فيها من سياسات خاطئة مميتة من السلطة وإعادة الحق الى نصابه وفق منطق العقل والضمير وإن سألتم احدا في الشارع من ذوي الصفتين مجرد من السياسة العنصرية واُخذ برأيه مع التعامل وفق المباديء الانسانية ، ستشكل الحكومة خلال دقائق ولا اكثر والله المستعان .
20 حزيران 2024