الفيلي سمير عبد الصاحب اليارا ومبحثه عن الإستثمار
اعداد: عدنان رحمن
اصدار: 11- 6- 2024
عن جامعة الاسراء ببغداد بالعدد 26 في العام 2023 بطبعته الاولى صدر البحث العِلمي المعنون ( المحفظة الاستثمارية الحديثة) للدكتور ( سمير عبد الصاحب اليارا الفيلي)، الذي هو استاذ المَحافِظ الاستثمارية في جامعة المستنصرية. احتوى المبحث على اثني عشر فصلاً أختّصت بشؤون الاستثمار، وقد ورد في مقدمته ما يلي:
– ” المقدمة
تُعد المحفظة الاستثمارية واحدة من الموضوعات المهمة في التخصصات المالية والمصرفية بخاصة في العقود الاخيرة بعد ارتفاع حجم المخاطرة التي تتعرض لها الاستثمارات المالية والحقيقية، وهنا تكمن أهمية المحفظة الاستثمارية التي تتمثل بتجنب او تخفيض المخاطرة. لذا جاء هذا الكتاب الذي اختص بأدق التفاصيل في هذا الموضوع وباسلوب عِلمي ومَعرفي متقدم ليكون داعماً حقيقياً للباحثين والمستثمرين فضلاً عن المُتعاملين بالاسواق المالية. يتضمن هذا الكتاب اثنا عشر فصلاً، اختص الفصل الاول منه بعرض مفهوم الاستثمار الذي يُعد من اهم اعمدة الاقتصاد القومي لجميع البلدان وعجلة مهمة في دفع التنمية الاقتصادية الى الأمام. وقد تم طرح الموضوع بشكل علمي ومُلم بكافة جوانبه إذ تناول مفهوم وانواع الاستثمار ومجالاته، فضلاً عن العوامل المؤثرة فيه. وجاء الفصل الثاني لطرح موضوع مُكمل لعملية الاستثمار وهو تقييم الاوراق المالية من خلال التطرق الى الاسهم العادية والاسهم الممتازة والسندات، إذ تمّ استخدام النماذج الحديثة في تقييم هذه الاوراق وتمّ طرح سبعة نماذج في تقييم الاسهم العادية مع امثلة توضيحية لكل انموذج، فضلاً عن نماذج تقييم السندات. ولإنموذج تسعير الموجودات الرأسمالية مكانة مهمة في مفردات هذا الكتاب إذ تمّ طرحه في خلال الفصل الثالث إذ ابتدأ بالانموذج المحلي او انموذج المؤشر الواحد كما يطلق عليه، وانتهى بالانموذج الاسلامي مروراً بسبعة نماذج أخرى. أي إن هذا الكتاب عرض تسعة نماذج لتسعير الموجودات الرأسمالية، وهذا ما يُعطي اهمية لمفردات هذا الكتاب، إذ يُعد من الكُتب القلائل التي عرضت هذا العدد من النماذج التي تخص تسعير الموجودات الرأسمالية. ومنذ الفصل الرابع تم الولوج بصميم المحفظة الاستثمارية من خلال موضوع مقدمة في المحافظ الاستثمارية، إذ تم طرحه من خلال هذا الفصل مع التطرق الى سلوكيات المُستثمرين تجاه ادارة المحفظة وسياسات الاستثمار في المحفظة وانواع المَحافظ. وجاء الفصل الخامس لتحليل المحفظة الاستثمارية من خلال تحليل اهم نظريتين تستند إليها المحفظة الاستثمارية وهما، نظرية المنفعة وطرائق حساب المنفعة بحسب سلوك المُستثمر، ومُنحنيات السواء وطرائق رسم هذه المنحنيات، ولكل سلوك من سلوكيات المستثمر، فضلاً عن نظرية السير العشوائي واهم مداخل تلك النظرية. وجاء التنويع الذي يُعد أساس نظرية المحفظة في الفصل السادس، إذ تمّ الطرح من خلاله الى مفهوم التنويع وتنويع المحفظة ذات الموجودين والمحفظة ذات الثلاث موجودات واساليب هذا التنويع. أما من اهم الموضوعات التي تمّ طرحها من خلال هذا الكتاب هو بناء المحفظة المُثلى من خلال الفصل السابع عندما تطرق الى المجموعة المُتاحة والمِحفظة الكفوءة ومُنحنى الحدّ الكفوء الذي يُعد الموضوع الاهم في اختيار المحفظة، وتمّ طرح موضوع الحدّ الكفوء من خلال ثلاث اتجاهات، اولها الحد الكفوءة مع عدم امكانية البيع على المكشوف وثانيها الحد الكفوء مع السماح بالبيع على المكشوف، اما الاتجاه الثالث فهو المنحنى الكفوء مع امكانية الاقراض والاقتراض بمعدل عائد خالٍ من المُخاطرة، كما تطرق هذا الفصل الى تقنيات حساب الحد الكفوء ومن خلال اربعة اتجاهات مهمة. وجاء الفصل الثامن لطرح عائد ومخاطرة المحفظة الاستثمارية ذات الموجودين والثلاث موجودات فاكثر، كما طرح طريقة حساب الحدّ الادنى من المخاطرة. وتطرق الفصل التاسع الى نماذج تقييم اداء المحافظة الاستثمارية. إذ تم طرح هذه النماذج من خلال ستة نماذج مهمة تحت فقرة الاسلوب العلمي لتقييم اداء المحفظة الاستثمارية فضلاً عن التطرق الى مؤشر (ITPR) . وتطرق الكتاب الى ستراتيجيات تشكيل المحفظة الاستثمارية وذلك من خلال ثلاثة انواع وهي، الستراتيجيات الساكنة التي تضمنت ثلاثة ستراتيجيات، والستراتيجيات النشطة التي تضمنت ثلاث ستراتيجيات ايضاً، فضلاً عن ستراتيجيات الاستثمار لصغار المُستثمرين الذي تضمن ستراتيجيتين من خلال الفصل العاشر. وتطرّق الفصل الحادي عشر الى نماذج اختيار المحفظة المُثلى، اذ تم التطرق الى نماذج تقليدية ونماذج حديثة بلغت مجموعها سبعة نماذج وختم الكتاب بالفصل الاخير لطرح واحدة من اهم التقنيات الرياضية في اختيار المحفظة المُثلى التي تمثلت بانموذج الترتيب البسيط وذلك من خلال اختيار المحفظة المثلى في حالة عدم السماح بالبيع على المكشوف وفي حالة السماح بالبيع على المكشوف فضلاً عن انموذج الارتباط الثابت. وفي الختام ندعو الله سبحانه وتعالى ان نكون قد وفقنا بتقديم نتاج عِلمي يَخدم طلبة العلم في كافة مراحله وبالتالي خدمة بلدي العزيز. ومن الله التوفيق.
الدكتور سمير اليارا
2023″.
ونورد هنا جزءاً من الفصل الاول:
– ” الاستثمار Investment
1-1 : مفهوم الاستثمار Investment Concept
يتمحور الهدف الرئيس لقرار الاستثمار الفردي او المؤسسي على الرغبة في تعظيم العائد المتحقق على الاستثمار (Return on Investment) (ROI) وذلك في حدود المستوى المقبول من المخاطرة. وعليه يتوقف نجاح المستثمر في تحقيق هذا الهدف على مدى قدرته في ادارة استثماراته وبقدر تحقق التوازن بين عنصري الربحية والامان. يستمد الاستثمار (Investment) اصوله كمفهوم من علم الاقتصاد وهو على صلة وثيقة بمجموعة اخرى من المفاهيم الاقتصادية من اهمها الدخل (Income) والاستهلاك (Consumption) والادخار (Saving) والاقتراض (Borrowing) اذ من الصعب فهم الاستثمار ما لم تُحلّل العلاقة التي تربطه بالمفاهيم الاقتصادية التي تم ذكرها. فدخل الفرد عن مدة زمنية محددة ( شهر مثلاً) هو ” جملة عوائد خدمات عوامل الانتاج التي يمتلكها خلال تلك المدة متمثلة في صورة نقدية”. فاذا قلنا ان الدخل النقدي الشهري لاحد الافراد هو (500) الف ديناراً شهرياً، فهذا يعني ان جملة ما يحصل عليه هذا الفرد من اعماله يبلغ (500) الف ديناراً كمتوسط شهري، وما ينطبق على الفرد ينطبق على المؤسسة أو المشروع. ومثلما للفرد دخلاً نقدياً يحرص على زيادته واستمراريته فإن لهُ في الوقت نفسه رغبات واحتياجات مادية ومعنوية يسعى الى تلبيتها بما يُحقق له أقصى مستوى ممكن من الاشباع. وهذا يتطلب منه استهلاك جزء او كامل دخله لشراء السلع والخدمات التي تلبي احتياجاته وتُحقق له المنافع المادية والمعنوية التي يرجوها. ويسعى المستهلك الرشيد الى تحقيق اقصى منفعة من دخله المحدود، كما يسعى الى تحقيق التوازن بين دخله النقدي لمدة زمنية مُحددة واستهلاكه من السلع والخدمات خلال المدة نفسها، فاذا ما تساوى دخله مع استهلاكه تماما يُقال عنه انه في حالة توازن، أما إذا لم يتساويا تماما يكون حينئذ في حالة لا توازن”.
وفي الفصل الاول ايضاً:
– ” ولكون تفاوت الافراد في دخولهم النقدية، كما ان لكلٍ منهم نمطاً معيناً في تفضيل استهلاك السلع والخدمات، لذا فان حالة التوازن النقدي عندهم هي الاستثناء، وحالة اللاتوازن هي القاعدة. وهنا يكمن مقهوم الاستثمار. ولتحليل العلاقة التي تربط الاستثمار بالادخار والاقتراض، نأخذ المثال التالي:
ثلاثة افراد هم ( علي، محمد، ومصطفى) كان الدخل النقدي سنوياً لكل واحد منهم ( 3000، 3000، 2000 $) على التوالي، بينما كان استهلاكهم السنوي من السلع والخدمات ( 3000، 2500، 2500 $) على التوالي. فلو اردنا ان نقيّم التوازن النقدي لكل واحدٍ منهم وتحديد نوع المشكلة التي يواجهها والحلول المُتاحة نطرح التحليل الآتي:
حسب المعلومات المذكورة اعلاه فان الدخل السنوي لعلي ( 3000 $) بينما يبلغ استهلاكه السنوي ( 3000 $) ايضاً، لذا فان علي يكون عند نقطة التوازن النقدي كون ان ( Inc=c ). اذن ليس من مشكلة يعاني منها بهذا الخصوص. اما بالنسبة لمحمد نلاحظ ان ( c < In ) مما يعني انه في حالة لا توازن ومشكلته بوجود فائض نقدي لديه وقدره ( 500 $) سنوياً ( 3000- 2500). ولو قارنا الدخل السنوي لمصطفى مع قيمة استهلاكه نلاحظ ان ( c < In ) أي إنّ لديه عجز نقدي سنوي بمقدار ( 500 $). وهنا نترك علي كونه قد حقق توازناً نقدياً، أي ليس لديه أيّ مشكلة، أما محمد ومصطفى فلكل واحد منهم مشكلته الخاصة كونهما لم يُحققا التوازن النقدي، فمشكلة محمد تتلخص في السؤال التالي:
(( كيف سيتصرف بفائض دخله النقدي السنوي والبالغ ( 500 $) بكيفية تُحقق له اكبر قَدَر
ممكن من المنفعة؟.))
ومشكلة مصطفى تتلخص في السؤال التالي:
(( كيف سيُعالج عجز دخلَهُ السنوي والبالغ ( 500 $) بأقل قدَر ممكن من التكلفة؟.))”.