تقييد الحريات جعل وسائل الإعلام تبحث عن نسب المشاهدة عبر استدرار العواطف لكسب المعلنين
التأخي / حسين الحميد
قررت السلطات الجزائرية منع القنوات الفضائية الخاصة من بث البرامج الاجتماعية الموجهة لمساعدة الحالات الاجتماعية وعرض ظروف أفراد أو مرضى في حاجة إلى المساعدة المادية وجمع الأموال لصالحهم، إلى حين تنظيم هذا النوع من العمل الإعلامي ووضع شروط تحكمه بعد موجة من الجدل رافقت أحد البرامج إذ يعيش القطاع سوء تنظيم في ظل غلبة العقوبات على التوجيه والإصلاح من قبل السلطات المعنية في البلاد
ووجه وزير الاتصال الجزائري محمد لعقاب تعليماته بإيقاف بث البرامج التلفزيونية والإذاعية القائمة على جمع التبرعات وهذا إلى غاية صدور دفتر الشروط بسبب تلقي مصالحه العديد من الشكاوى حول عمليات ابتزاز واحتيال جراء مثل هذه البرامج، حسب ما أفاد به بيان للوزارة. واجتمع لعقاب مع مدراء القنوات التلفزيونية والإذاعية العمومية والخاصة حيث تم التطرق للقضايا التي تشغل قطاع الاتصال بصفة عامة، لاسيما ما تعلق منها بتعزيز المهنية والاحترافية .
وأوضح الوزير أن الدعوة إلى هذا الاجتماع “جاءت على خلفية ما أثير مؤخرا بخصوص تناول قناة تلفزيونية خاصة موضوعا اجتماعيا كان أحد الخطباء وأحد المواطنين أطرافا فيه حيث أحدث ردود فعل عبر شبكات التواصل الاجتماعي”، لافتا النظر إلى أن “قضايا المشاكل الاجتماعية هي مسائل مشحونة بالعواطف تتطلب مهنية واحترافية وحيادية عالية .”
وأثارت الحلقة جدلاً كبيراً وحملة دعم واسعة لصالح الخطيب المعروف بإسهاماته البارزة في العمل الخيري في الجزائر، واعتبرت الاتهامات الموجهة إليه خروجاً عن أخلاقيات المهنة ومساساً بالمؤسسة الدينية واستهدافاً للداعية والعمل الخيري. وقد ظهر في تسجيل فيديو ينفي كل ما نسب إليه ويتعهد باللجوء إلى القضاء لاستعادة حقه من القناة التلفزيونية
وتدخلت سلطة ضبط السمعي البصري، بعد الضجة التي أثيرت حول البرنامج وأصدرت بيانا قالت فيه “بادرنا دون تلقي شكوى بالاستماع إلى الأطراف المعنية بقضية الحصة التي بثت على قناة النهار التي عرضت فيها ادعاءات والد طفلة يواجه فيها الشيخ بشأن عملية جمع التبرعات لمعالجة ابنته، البرنامج التلفزيوني ‘خليها على ربي’ على قناة النهار أثار جدلا وناقش قضية اجتماعية أثارت سجالا حادا في وسائل التواصل الاجتماعي مما راجت عنه مغالطات وغموض .”
وأضاف “نوضح للرأي العام بأننا نُراقب دوما وتلقائيا البرامج التلفزيونية عقب بثها وننظر في الوقائع المسجل فيها تجاوزات بمبادرة منا أو بناء على شكوى أطراف، يجري التحقيق بعناية لفهم جميع الجوانب المتعقلة بالقضية والنظر بما تقتضيه الإجراءات والحكمة لضمان تطبيق القانون بشكل صحيح وعادل بغية إصدار قرارات مؤسسة وقطعية ستتخذ على ضوئها السلطة قرارها النهائي”. وتابع البيان “النقاشات العامة حول القضايا الاجتماعية في جميع الوسائل السمعية البصرية تقتضي الحرص الشديد على الموضوعية واحترام المعايير الأخلاقية والقانونية .”
وأشار الوزير لعقاب إلى أن وزارة الاتصال وكذلك السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري سجلتا العديد من الخروقات القانونية وانتهاكات لآداب وأخلاقيات المهنة “لاسيما المادة 3 من القانون العضوي للإعلام التي تخضع ممارسة النشاط الإعلامي لاحترام كرامة الإنسان والمادة 20 التي تنص على التدقيق في المعلومة والتأكد من مصدر الخبر وكذا المادة 35 التي تفرض الاحترام الصارم لآداب وأخلاقيات المهنة”
ونبه إلى أن بعض البرامج التلفزيونية والإذاعية التي تقوم على جمع التبرعات “كان يتعين عليها الامتثال لأحكام القانون المنظم لهذه العملية، على غرار الأمر رقم 77 – 3 المتعلق بجمع التبرعات”، مشددا على أن “مثل هذه البرامج تقتضي مهنيا التثبت من حقيقة الحاجة الاجتماعية من جهة ومراعاة الجانب المهني من جهة أخرى .