ثلاثة اسباب وراء الركود الاقتصادي في اقليم كوردستان

بغداد – التآخي

تعاني الأسواق في محافظات إقليم كردستان من استمرار الركود بالرغم من صرف رواتب الموظفين في الإقليم خلال الأشهر الماضية بشكل منتظم، وعزا مختص اقتصادي  ذلك الى ثلاثة اسباب .

وقال الخبير الاقتصادي فرمان حسين في تصريح “لوكالة بغداد اليوم “إن “ركود الأسواق مستمر في أسواق الإقليم لجملة أسباب، أهمها استمرار مخاوف الموظفين من عدم استقرار الرواتب

وأضاف، أن “السبب الآخر يتمثل في أن أغلب الموظفين مازالوا مديونين نتيجة القروض التي استلفوها من البنوك أو أقاربهم، بسبب الأزمة المالية السابقة نتيجة تأخر صرف الرواتب

وبين أن “السبب الثالث يتمثل في عدم توافد السياح بقوة إلى مدن إقليم كردستان، في الوقت الحالي، بسبب الامتحانات النهائية لطلبة المدارس والجامعات، وبالتالي فأن الأسواق ماتزال راكدة.

ومن جهة اخرى عدم توفر ” السيولة ”   يحرج الحكومة الاتحادية  والمعالجات لا ترتقي لحجم الأزمة.

وعلق الخبير في الشأن المالي والاقتصادي نبيل جبار التميمي، على آلية معالجة الحكومة لأزمة نقص السيولة المالية والتي تسببت بتأخير صرف رواتب الموظفين.

قائلا  إن “وجود أزمة في السيولة بالعادة يكون نتيجة لواحد من سببين، اما لخلل في اعداد الموازنة التي عادة ما تكون تقديرية (واقعية) للإيرادات وتصميم النفقات استنادا للإيرادات”، موضحا “اما لسبب الاخر فهو حدوث أمر ما عطل تدفق النقود الى خزينة الدولة وتسبب في تغيير حجم الايراد للدولة”

وأضاف التميمي انه “لا يمكن القول بوجود السبب الثاني، فالخلل الأساس هو بتصميم الموازنة وادارتها خلال السنة، فموازنة الحكومة وضعت تقديرات انفاق كبيرة تتجاوز حجم إيراداتها بكثير”، مستدركا بالقول أن “هذا هو السبب المباشر الذي احرجت به الحكومة نفسها من خلال هذا الحجم من الانفاق في ظل ضعف تدوير الأموال داخليا ومنها الأموال النفطية والتي يتطلب تدويرها وتحويلها من دولار الى دينار الى وجود حوالات اكبر صادرة من البنك المركزي وتدوير ديناميكي للإيراد غير النفطي وتفعيل حساب الخزينة الموحد.

وبين الخبير في الشأن المالي والاقتصادي، أن “الكثير من الخطوات التي تستطيع من خلالها الحكومة توفير السيولة”، مشددا على انها “لم تصل الى حد الازمة الكبيرة بل أصبح تحدٍ مستمر لها “.