أكثر من 6 ألاف و500 مشروع قيد الانشاء للعام الحالي

بغداد- التآخي

اعلنت وزارة التخطيط العراقية  عن وجود آلاف المشاريع  قيد الانشاء للعام الحالي 2024.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح صحفي  إن “أكثر من 6 ألاف و500 مشروع مستمرة قيد الانشاء للعام الحالي 2024″، مؤكدا انخفاض كبير بعدد المشاريع المتلكئة التي كانت قد بلغت سابقا 1400 مشروع.

وأشار إلى ان “المشاريع شملت مشاريع خدمية ومشاريع المستشفيات والماء والصرف الصحي والمدارس التي تحظى بأولوية ضمن البرنامج الحكومي”.

ولفت إلى أن “هناك مشاريع جديدة سيتم تضمينها ضمن الموازنة الجديدة 2024”.

وأفاد الهنداوي بأن “وزارة التخطيط باشرت بمسح معدلات الفقر في البلاد في شهر حزيران من عام 2023، وينتهي المسح بنهاية شهر حزيران من العام الحالي 2024”.

واضاف ان “المسح يستمر لمدة سنة كاملة، وأن النتائج ستعلن حين انتهاء الإجراءات بعد شهر حزيران من العام الحالي”.

وكان الهنداوي قد أعلن في وقت سابق عن انخفاض معدل الفقر في البلاد إلى 22 بالمئة، في وقتٍ سجل معدل البطالة 16 بالمائة للعام الماضي

فيما حدد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح ثلاث منافع وميزات للائتمان المصرفي، فيما أشار إلى أن تعاظم نشاط الإقراض المصرفي يزيد من معدلات النمو والرفاهية الاقتصادية.

وقال صالح: إن “وظيفة الائتمان بشكليه النقدي والتعهدي تعد أحد أهم أوجه النشاط المصرفي الرئيسة في إشاعة نظام مالي رصين، لذا فإن الائتمان المصرفي أو منح القروض المصرفية تحديداً تعد الأداة المالية الحيوية التي تستخدمها المصارف لتقديم السيولة النقدية المطلوبة وتمويل النشاط الاقتصادي للأفراد والشركات”.

وأضاف أن “جدوى الائتمان المصرفي تكمن في عدة جوانب اقتصادية واجتماعية رئيسة، منها: أولاً: دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث يؤدي الائتمان المصرفي دوراً مهماً في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويساعد في الوقت نفسه في توليد فرص عمل جديدة وتحفيز الابتكار وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي ورفع معدلات النمو في دخول الأفراد والمشاريع”.

ولفت إلى أن “تحفيز النمو الاقتصادي لا يتم إلا من خلال تحشيد الأموال اللازمة للنشاطات الاقتصادية لتوسيع أعمال الأفراد والمشاريع”، لافتاً إلى أن “الائتمان المصرفي يعزز النشاط الاقتصادي ويزيد من مستوى الإنتاجية ومعدلات الاستثمار سواء في المجال الصناعي أو العقاري أو التجاري والزراعي وغيرها”.

وتابع: “ثانياً: منح القروض يساعد في تشجيع الادخار، إذ إن نشاط الائتمان المصرفي يرتبط بزيادة معدلات الادخار المصرفي للجمهور من خلال ارتفاع   معدلات الودائع المصرفية، حيث توفر المصارف حسابات ادخار أو توفير متميزة للزبائن الذين سوف يستخدمون منتجات الاقتراض أو الائتمان الخاصة بهم”.

وأكمل: “ثالثاً: للقروض المصرفية دور فعال في تنظيم الموارد المالية بين النشاطات الحقيقية داخل الاقتصاد الكلي وسد احتياجات القطاعات المنتجة إلى التمويل بغية خلق التراكم الرأسمالي باستثمار موجودات حقيقية، إلا أن الائتمان المصرفي أو منح القروض المصرفية، يلبي أيضاً احتياجات الأفراد على توليد المنفعة، إذ يتيح الائتمان المصرفي لهم الوصول إلى تمويل لشراء العقارات السكنية  أو وسائط النقل أو لتغطية نفقات تعليمية أو طبية، مما يحسن مستوى المعيشة”.