أخلاقيات المهنة الإعلامية

كوثر السليم

نصت العديد من المنظمات الدولية على أهمية أخلاقيات المهنة الإعلامية وأوضحتها في نصوصها ومن أبرز التشريعات الصادرة في العالم بشأن اخلاقيات الاعلام الاعلان العالمي لحقوق الانسان عام 1948، ولا سيما المادة التاسعة عشر منه  والتي نصت على ان  حق كل فرد في حرية الرأي والتعبير،  وايضا بنود الاعلان الخاص بمنظمة اليونسكو في ضمان وصول لجمهور الى المعلومات عن طريق وسائل الاعلام، حيث نص ان يتمتع الصحفيون بحرية الاعلام من خلال تقديم التسهيلات الكبيرة لهم، وضرورة اشتراك الجمهور في صناعة الاعلام .

 لقد مرت قواعد السلوك المهني بمراحل عدة حسب رقي البلدان وظهور النقابات والمنظمات المعنية بالعمل الإعلامي، فقد طورت العديد من البلدان انظمة متقدمة للاتصال الجماهيري ومواثيق لأخلاقيات المهنة التي تؤثر بشكل فعال على الاتصالات وتحمي التدفق الحر للمعلومات، وتتخذ هذه المنظمات اسماء مختلفة، مثل نقابة، اتحاد، جمعية، وتهتم هذه المنظمات بشكل اساسي بتوفير الضمانات اللازمة لممارسة مهنة الصحافة وأخلاقيات المهنة الإعلامية و يبقى في طليعة اي نقاش حول اخلاقيات المهنة وهو ينتقل فورا الى الذهن بشان التمييز بين القانون والاخلاق، وبين القانون والقواعد. وبين الامتثال الطوعي والقصري .

لقد ترك تاريخ الحكومات الاستبدادية في معظم دول العالم ارثاً من التقاليد وحتى القوانين، كما ترك ارثاً من المؤسسات التي سيطرت عن عمد على ممارسة المهنة الاعلامية في بعض الحالات تم التعامل مع المواثيق الاخلاقية كما لو كانت قوانين .

وكانت ممارسة المهنة مقصورة على هؤلاء المهنيين حملة الشهادات او المرخص لهم من قبل المؤسسات الصحفية الحكومية في حين قد يقاوم الاعلاميون السيطرة المقنعة على السلطات الحكومية باعتبارها تهديدا لحرية الإعلام، فهم يدركون الحاجة الى بيانات عن المبادئ المهنية على مستويات متعددة، وتشمل هذه التصريحات مواثيق صاغتها المنظمات الاعلامية المهنية والمجالس التي يرعوها الاعلاميين او اصحاب المؤسسات الاعلامية لفرض المعايير بالقوة وفرض سياسات محددة عن المعايير والاخلاقيات من قبل المؤسسات الاخبارية الفردية، وبينما يتأمل د. كيدر القوانين مقابل المواثيق، ويلاحظ انها ذو منفعة في التذكير ان البديهية التي روج لها اللورد مولتن وهو قاض بريطاني من القرن التاسع عشر الاخلاق هي الاختيار الطوعي لما لا يمكن فرضه بالقوة  لذا فان الامر متروك للإعلاميين نفسهم وليس للحكومات او السلطات الخارجية لوضع معايير مناسبة لمهنتهم .