انتخابات أقليم كردستان ـــــ  أزمة سياسية حادة

نهاد الحديثي 

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، في السابع من مايس الحالي، أمرًا ولائيًا بإيقاف إجراءات عمل المفوضية بشأن انتخابات اقليم كردستان, وقال اعلام المحكمة الاتحادية في بيان ان “المحكمة الاتحادية العليا، نظرت هذا اليوم الموافق 7 /5 /2024 بالطلب المقدم من رئيس مجلس وزراء إقليم كردستان / العراق المتضمن اصدار امر ولائي في الدعوى المرقمة ( 126 / اتحادية / 2024) لحين البت بالدعوى, وأضاف البيان، ان “المحكمة قررت إيقاف تنفيذ البند (ثانياً) من المادة (2) من نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لإنتخابات برلمان إقليم كردستان العراق رقم (7) لسنة 2024 التي تنص على ((ثانياً: يتكون برلمان إقليم كردستان من (100) مقعد موزعة على الدوائر الانتخابية الآتية: – محافظة أربيل/ (34) مقعد – محافظة السليمانية/ (38) مقعد – محافظة دهوك/ (25) مقعد – محافظة حلبچة / (3) مقعد)) إلى حين حسم الدعوى”. واكد البيان، ان “ذلك القرار جاء لتلافي ما يترتب على تنفيذه من آثار يصعب تداركها مستقبلاً, كما أعلنت المحكمة الاتحادية، اصدار قرار بشأن تأجيل انتخاب رئيس مجلس النواب. واشار بيان للمحكمة الاتحادية الى انها ” أصدرت أمس الاثنين الموافق 6 /5 /2024 قرارها بالعدد ( 86 / اتحادية / 2024) المتضمن الحكم بعدم صحة الفقرة (2) من قرار مجلس النواب المتخذ في الجلسة الثانية بتاريخ 27 /1 /2024 المتضمن تأجيل انتخاب رئيس مجلس النواب إلى حين البت في الدعاوى المنظورة من قبل القضاء
وتواجه انتخابات إقليم كردستان العراق بعد موقف الحزب الديمقراطي مصيرا مجهولا، باعتبار أن الحزب هو الذي فاز بالمركز الأول في جميع الانتخابات التي جرت على مستوى الإقليم والعراق من بين الأحزاب الكردية، منذ عام 1992 وحتى آخر انتخابات جرت في 2022 حيث يضع قرار الحزب الديمقراطي الكردستاني عدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية في الإقليم في يونيو المقبل، المشهد السياسي في العراق والإقليم على وجه التحديد، أمام معضلة سياسية مركبة, ويُعتبر الحزب الطرف الرئيسي في تشكيل حكومة إقليم كردستان ويسيطر على أغلب المؤسسات الحكومية والأمنية والعسكرية, كما يمتلك الحزب الديمقراطي الكردستاني في (البرلمان العراقي) 32 مقعدا، وهو الرقم الأعلى بين مقاعد الأحزاب الكردية في بغداد، كما يشغل مناصب مهمة، منها منصب نائب رئيس مجلس النواب العراقي، ووزارة الخارجية في حكومة محمد شياع السوداني، مع مناصب وزارية أخرى , وهدد الحزب الإطار التنسيقي الشريك الرئيسي في تشكيلة الحكومة العراقية الحالية، بالانسحاب من العملية السياسية , وجاء في البيان “نضع أطراف تحالف إدارة الدولة أمام مسؤولياتهم الوطنية في تطبيق الدستور وجميع بنود الاتفاق السياسي والإداري الخاص بتشكيل الحكومة الحالية برئاسة السوداني وبعکسە لا یمکننا الاستمرار في العملیة السیاسیة, وأضاف أن “قرار الحزب هو تصحيح المسار الدستوري الخاطئ الذي نقل العراق من مجتمع متعدد المكونات إلى آخر يُدار من قبل طرف واحد”. وقال “لقد عارضنا قرارات المحكمة الاتحادية في السنوات الأربع الماضية , وكان لهذا القرار ردود فعل عراقية ودولية مختلفة، فقد أعربت السفيرة الأميركية في بغداد ألينا رومانوسكي، عن قلقها من عدم مشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني في الانتخابات التشريعية في إقليم كردستان , ورجح متابعون أن يسهم قرار الحزب هذا في إثارة أزمة سياسية حادة. إذ عبرت الولايات المتحدة عن “قلقها” إزاء قرار الحزب ودعت إلى “المشاركة الكاملة في انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وذات مصداقية, وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، للصحفيين في واشنطن “نتفهم أيضا المخاوف التي أثارها كورد العراق بشأن القرارات الأخيرة التي اتخذتها المؤسسات الفدرالية
وكانت المحكمة الاتحادية العليا،قد اصدرت في 21 شباط فبراير الماضي، قرارات بشأن قانون انتخابات برلمان كردستان، وقررت أيضا حل المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في الإقليم, كما قلصت المحكمة عدد أعضاء برلمان كردستان الى 100 عضو بدلاً من 111 عضواً كما حلت مفوضية انتخابات الإقليم وتحل مفوضية الانتخابات بدلاً منها لإدارة انتخابات إقليم كردستان على ان يقسم إقليم كردستان “على أربع مناطق” لإجراء الانتخابات التشريعية المرتقبة لبرلمان كردستان، مؤكدة أن قراراتها “صدرت بإجماع أعضاء المحكمة، وأنها باتة وملزمة للجميع, و بموجب نظام الحصص (الكوتا) فان 11 مقعدا منها مخصصة للمكونات بواقع خمسة مقاعد للتركمان، وخمسة مقاعد للمسيحيين الكلدان والسريان والآشوريين، ومقعد واحد للارمن , وجاءت هذه القرارات على خلفية دعاوى قضائية تقدمت بها جهات سياسية وغير سياسية كردية، أبرزها الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يعد المنافس الرئيسي والتقليدي للحزب الديمقراطي الكردستاني صاحب النفوذ الأقوى والأوسع في الاقليم، والاتحاد الاسلامي الكردستاني، واتحاد معلمي اقليم
كردستان و وصف رئيس الحزب الديمقراطي مسعود البارزاني تلك القرارات بأنها “منحازة بامتياز ضد اقليم كردستان”، واتهم المحكمة الاتحادية العليا بـ”تجاوز صلاحياتها الدستورية, وأعلن المكتب السياسي للحزب -في بيان له- عدم مشاركته في هذه الانتخابات “لأنها تجري وفق قانون مفروض من بغداد ويمنع السلطات القضائية في إقليم كردستان من الإشراف عليها، وهو ما يخالف الدستور العراقي , واعتبر الديمقراطي الكردستاني قرارات المحكمة الأخيرة امتدادا لسلسلة قراراتها غير الدستورية ضد الإقليم خلال السنوات الأربع الماضية، “وتم تحذير الرأي العام من ذلك”. وعدّها خرقا فاضحا وخطيرا للدستور وإجهاضا للنظام الديمقراطي في الإقليم، ومحاولة للعودة بالعراق إلى نظام الحكم المركزي، منتقدا هيكل المحكمة الاتحادية بشكلها الحالي، وفق البيان ذاته, وأضاف أن “قرار الحزب هو تصحيح المسار الدستوري الخاطئ الذي نقل العراق من مجتمع متعدد المكونات إلى آخر يُدار من قبل طرف واحد”. وقال “لقد عارضنا قرارات المحكمة الاتحادية في السنوات الأربع الماضية , ويبدو أن تداعيات قرار المحكمة الإتحادية بشأن توطين رواتب كردستان وإلغاء مقاعد “الكوتا”، قد القى بضلاله على المشهد السياسي في الإقليم، ليضيف مزيدا من الخلافات الشائكة بين أربيل وبغداد, فبعد مقاطعة القوى المسيحية (الكلدانية، الآشورية، السريانية، الأرمنية)، الانتخابات البرلمانية في كردستان، وانسحاب ممثل إقليم كردستان القاضي عبد الرحمن زيباري من عضوية المحكمة الاتحادية، أعلنت الاحزاب التركمانية في اقليم كردستان،، مقاطعة انتخابات برلمان الإقليم المقرر اجراؤها في العاشر من شهر حزيران المقبل، احتجاجا على قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإلغاء مقاعد “الكوتا
رغم الوساطات السياسية التي بُذلت ، لدفع الحزب الديمقراطي الكردستاني، إلى العدول عن قراره بعدم المشاركة في انتخابات برلمان الإقليم المقررة في يونيو/ حزيران المقبل،لم تنجح في إقناع الحزب الذي يتزعمه مسعود البارزاني للتراجع عن قرار عدم مشاركته في انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق، واعتبرت أن إجراء الانتخابات دون مشاركة أكبر الأحزاب الكردية شعبية وثقلاً سياسياً في الإقليم علما أن فترة التسجيل للأحزاب انقضت، ما يعني عدم مشاركته فيها ما يفتح الاحتمالات بخصوص إمكانية تأجيلها. وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا أمراً بتنظيم انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق وإلغاء مفوضية الانتخابات التي تعمل في الإقليم منذ عام 2006، وهو ما سبّب خلافاً بين بغداد وأربيل دفع الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى مقاطعة الانتخابات, علما أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات سجلت تحالفين وعشرة أحزاب، إضافة إلى 54 مرشحاً مستقلاً، دون تسجيل أي كيان تابع للحزب الديمقراطي الكردستاني،ووفق محللين سياسيين ، إن “أزمة انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق دخلت مرحلة خطيرة وجديدة، فكل الوساطات أخفقت في ثني الحزب الديمقراطي الكردستاني عن قرار المقاطعة، وهذا ما يؤكد أن الديمقراطي سيعمل على التصعيد السياسي خلال الفترة المقبلة، وهذا الأمر ستكون له تداعيات على مجمل الأوضاع السياسية في العراق، وليس داخل الإقليم فقط”،وحذروا من أن “رفض نتائج الانتخابات وعدم الاعتراف بها من الحزب الديمقراطي الكردستاني، إذا ما حصلت في ظل مقاطعته، سوف تخلق مشكلات داخلية في الإقليم، والأمر ربما يصل الى مرحلة الاقتتال على السلطة، ولهذا الكل سيعمل على تهدئة المواقف، وسيكون خيار التأجيل هو الأقرب خلال الأيام المقبلة، لفتح الباب لعودة الديمقراطي والوصول إلى حلول سياسية بشأن قرارات المحكمة الاتحادية, واشاروا حق العدول متاح للمحكمة الاتحادية وفق المادة 45 من نظامها الداخلي 1 لسنة 2022 وفق تغيرات الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية وهذا مبدأ دستوري عالمي بشرط أن لا يترتب عليه مكتسب قانوني أوحقوق للافراد, حل هذا الموضوع مهم لما لإقليم كوردستان من أهمية بالغة في العراق عموما والمنطقة على وجه الخصوص، مع دعوات دولية لحل الموضوع في مقدمتها الامم المتحدة.