السعودية تستعين بالجمهور في الرقابة على الإعلام الرقمي

التأخي / وكالات

تسعى السلطات المعنية بقطاع الإعلام في السعودية لإشراك رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الرقابة على المخالفات الإعلامية، وتتضمن القائمة حزمة واسعة من المحظورات تتعلق بخطاب الكراهية والتعصب الرياضي والمس بالشريعة والإضرار بمصالح المملكة مع الدول

وطالبت وزارة الإعلام السعودية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ومتابعي الإعلام بوسائله كافة، الإبلاغ عن أي محتوى إعلامي يمش جملة من المحظورات الدينية والاجتماعية والرياضية والسياسية في نهج يشير إلى رغبة السلطات في إشراك الجمهور في الرقابة على الإعلام

وتحت عنوان “نتشارك معا مهمة الارتقاء بما يعرض ويشاهد ويتداول”، طالبت الوزارة المواطنين بالإبلاغ عن أي محتوى إعلامي مخالف. وقالت في بيان عبر صفحتها على موقع إكس، إن أي محتوى يمس ثوابت الشريعة الإسلامية، ويثير النعرات والكراهية، ويحرض على العنف ويمس بكرامة الأشخاص، ويشجع أو يؤدي إلى العنف، ويؤجج التعصب الرياضي، ولا يحافظ على حقوق الملكية الفكرية، أو يتضمن معلومات كاذبة، ويخل بالنظام العام والأمن الوطني، يخل بالآداب العامة، ويستخدم لغة مبتذلة، يمكن أن يتم الإبلاغ عنه من خلال رابط

كما حثت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، على الإبلاغ عن أي محتوى إعلامي يسيء إلى علاقات المملكة بالدول، وفق ما ذكرت قناة الإخبارية

وتتولى الهيئة “تنظيم المحتوى الإعلامي الذي يُنتج أو يُنشر أو يُعرض أو يُبثّ من خلال وسائل الإعلام ويمكن الوصول إليه من داخل المملكة، وتصنيفه، والمساهمة في رفع جودته بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفقاً لما تحدّده اللائحة”، وذلك بحسب المادة 5 من النظام

وتحرص السعودية على نشر خطاب منفتح يتماشى مع التطورات التي تشهدها على الصعد الاجتماعية والترفيهية، لكن مازالت العديد من المواضيع تمثل انتهاكات غير مسموح بها وتعتبر جرماً

ومن المنتظر إقرار مشروع نظام الإعلام السعودي، الذي يهدف إلى “تنظيم قطاع الإعلام وأنشطته المختلفة وتطويرها، وتنظيم وضع العاملين فيها ومن في حكمهم”، إضافة إلى “تنظيم المحتوى الإعلامي كاملاً والمساهمة في رفع جودته”، من بين أهدافٍ أخرى

لكن منتقدين يرون أن هناك ضبابية في آلية عمل الهيئات الموكلة إليها مهمة “تنظيم المحتوى الإعلامي”، وتؤشّر إلى قيود جديدة سوف تفرض على العمل الإعلامي والصحافيين .