محمد حسن الساعدي
ما يُحسب لحكومة السيد السوداني هو الاصرار على إكمال ميناء الفاو الكبير في جنوب العراق،والذي يعد أكبر الموانئ في الخليج وأحد أكبر الموانئ في العالم،وعلى الرغم من كل العراقيل التي وضعت من أجل عدم تنفيذه إلا أن هناك إصرار سياسي على تنفيذه وإكماله،حيث يقترب الميناء من المراحل النهائية للمرحلة الاولى،ويستعد الفنيون من مرحلة التشغيل بحلول عام 2028،وحسب خبراء الملاحة الدولية سيغير خريطة النقل البحري العالمية،كونه سينقل البضائع من الصين واليابان وجنوب شرق آسيا الى أوربا عبر العراق وبالعكس وسيكون منافساً قوياً بقناة السويس على البحر الاحمر،بالاضافة الى أنه سيكون قادراً على نقل النفط والغاز والمواد الكيماوية،وجميع منتجات التجارة العالمية الاخرى،ما يعني أن هذا الطريق سيعمل على تقليل الوقت اللازم للنقل بين أوربا وآسيا 11 يوماً.
يضم ميناء الفاو 99 رصيفا وسيكون أكبر ميناء في غرب آسيا،متجاوزاً بذلك ميناء جبل علي في دولة الامارات،حيث يتمتع هذا الميناء بأهمية استراتيجية للعراق وسيحقق عوائد مالية ضخمة من خلال عمليات نقل البضائع والمنتوجات النفطية وبشكل أسرع من قبل بالإضافة الى أنه سيتم ربط سكة حديدية تربط منطقة الخليج عبر العراق والى أوربا عبر تركيا،ما يعطي العراق مكانة مهمة في التجارة العالمية،ويربط دول الخليج والتي تعتبر من الدول الاستهلاكية للسلع بتركيا التي تعتبر هي الاخرى مستهلك مهم للنفط، ومحطة مهمة من محطات تصدير السلع الى العالم.
الميناء تم إنشاءه على جزيرة صغيرة في المياه العراقية والتي تقدر مساحتها بحوالي 350 كيلو متر مربع منها 250 متر مربع داخل البحر،إذ سيتم إنشاء وبناء هذه الجزيرة عن طريق عمليات دفن تقدر بحوالي مليار متر مكعب من الاتربة في البحر و25 مليون طن من الحجر، حيث سيشمل بناء مدن صناعية ومناطق تجارة حرة حيث تقدر تكلفة المشروع بحوالي 12 مليار دولار، ومن المتوقع أن يتم تعويض هذه التكاليف خلال ست سنوات من افتتاحه.
هناك بعض العقبات أمام أكتماله،منها عمق المياه الذي يصل الى أكثر من 40 متراً،بالاضافة الى الحاجز الطيني القريب من مدينة الفاو،والذي يتراوح بين 3 الى 6 أمتار،ومع ذلك فان الملاكات الهندسية والفنية مصممة على تجاوز هذه العقبات وإكمال مراحله على أكمل وجه، والذي سينتهي ويعمل بكامل طاقته الانتاجية مع حلول عام 2038 .
على الرغم من ردود الافعال على إنشاء هذا الميناء،الا أن الحكومة العراقية مصممة على تذليل العقبات،كون المشروع يقلل الاعتماد على النفط ويفتح الباب أمام تعدد أبواب توسع الاقتصاد العراقي ومردودات الموازنة السنوية،لذلك اعتقد من الواجب على الحكومة ان تسعى جاهدة من أجل إكمال المرحلة الاولى من المشروع بأسرع وقت والبدء بتشغيله،والذي سيكون تحدي واختبار لقوة العراق أمام طموحاته الاقتصادية،وإعادته الى مصافي الدول الصناعية والاقتصادية الرائدة في المنطقة.