تقرير: إعفاء امريكي جديد للعراق يُمكِّن إيران من الحصول على 10 مليارات دولار

بغداد – التآخي

كشف موقع “واشنطن فري بيكون” الامريكي، عن سماح ادارة الرئيس الامريكي جو بايدن  باعفاءات جديدة للعراق لدفع مبالغ شراء الغاز من إيران، مشيراً الى أن هذا الإجراء سيُمكِّن طهران من الحصول على اكثر من 10 مليارات دولار من الاموال التي كانت مجمدة بسبب العقوبات الامريكية.

وأشار تقرير للموقع ترجمته وكالة شفق نيوز، الى أن “آلية الإعفاء من العقوبات التي تثير معارضة حادة من الحزب الجمهوري في الكونغرس، تسمح للعراق بتحويل مدفوعات مالية إلى إيران مقابل الكهرباء عبر دول ثالثة”.

ولفت إلى أن “الاعفاء الأخير من العقوبات جرى آخر مرة من جانب ادارة بايدن في تشرين الثاني ، وكان من المقرر أن تنتهي مدته في الشهر الحالي، مما وضع البيت الأبيض في موقف حرج بعدما أعربت مجموعة متزايدة من أعضاء الكونغرس من الحزب الجمهوري عن قلقهم بشأن تخطي العقوبات”.

وتابع التقرير ان “الاعفاءات الاخيرة تسمح للعراق بتحويل الدينار الى عملة اليورو، ثم تحويل المدفوعات إلى حسابات للبنوك الإيرانية في سلطنة عمان”.

واضاف ان “قادة السياسة الخارجية للجمهوريين في الكونغرس عبروا عن مخاوف فيما يتعلق بالاعفاءات في وقت سابق من الأسبوع الحالي، قائلين انه يجب الا يتم رفع العقوبات عن النظام الايراني في ظل دعمه لحركة حماس وغيرها من التنظيمات الارهابية التي تشن حربا على اسرائيل والمواقع الامريكية في المنطقة”.

ونقل التقرير عن وزارة الخارجية الامريكية تأكيدها أنه “من غير الممكن لإيران الوصول الى هذه الاموال الا في حال كانت تسعى الى تسديد أثمان السلع الانسانية مثل الغذاء والدواء”.

إلا أن منتقدي الإعفاءات يقولون ان الاموال يمكن ان تستخدم لاغراض اخرى، وان هذه الإعفاءات تسمح لإيران بالوصول الى الاموال لكي تستخدمها في تمويل عمليات ارهابها العالمي.

ولفت التقرير الى ان وزارة الخارجية الامريكية لم تؤكد احالة الاعفاءات الجديدة عن العقوبات الى الكونغرس، لكنها دافعت عن الإعفاءات السابقة، حيث قال متحدث باسم وزارة الخارجية انه “منذ العام 2018، فان الاعفاءات ظلت ضرورة مع قيام العراق بأبعاد نفسه عن واردات الطاقة الايرانية، وهو ما لا يمكن أن يتحقق بين ليلة وضحاها”.

ونقل التقرير عن المتحدث الأمريكي قوله، إن “العراق يحقق تقدما في طريقه نحو الاكتفاء الذاتي من الطاقة من خلال زيادة الربط الإقليمي للكهرباء، واحتجاز الغاز الطبيعي، وتطوير موارد غاز محلية جديدة”، مشيرا الى ان “الاعفاءات تظل ضرورة مهمة من أجل ضمان حصول العراق على الكهرباء وقدرته على سداد ديونه لطهران”.

وبحسب المتحدث الامريكي فإنه “بموجب هذه الاعفاءات فانه “لم يتم السماح لاية اموال بدخول ايران”، مضيفا ان “اي فكرة بخلاف ذلك هي فكرة خاطئة ومضللة”.

وتابع قائلا، إن “هذه الأموال، المحتجزة في الخارج في دول ثالثة، “لا يمكن أن تستخدم سوى في معاملات شراء المواد الغذائية، والسلع الزراعية والادوية والاجهزة الطبية، وغيرها من المعاملات غير الخاضعة للعقوبات”.

إلا أن التقرير قال، إن الجمهوريين في الكونغرس يقولون ان استمرار استخدام نظام الإعفاءات من العقوبات، بامكانه ان يتيح لإيران ان تعيد استخدام الأموال بطريقة أخرى بعدما كانت مجبرة على إنفاقها على السلع الإنسانية الضرورية.

ونقل التقرير عن العضو السابق في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض ريتشارد غولدبرغ، الذي عمل على ملف إيران، قوله إن “النسخة الاخيرة من الاعفاءات مختلفة بشكل كبير عن الإعفاءات التي صدرت خلال ادارة الرئيس الاسبق دونالد ترامب، مشيرا الى ان نسخة بايدن تمنح ايران مساحة أكبر بكثير في كيفية استخدام الاموال.

وبحسب غولدبرغ، فإن “هذا ليس نفس الإعفاء المتعلق بواردات الكهرباء العراقية الذي تم إصداره منذ العام 2018″، مضيفا ان “هذا الاعفاء لتخفيف العقوبات على إيران، يتيح لها الوصول إلى الاموال واستخدامها لدعم الميزانية، بما في ذلك مدفوعات الديون ودعم الواردات”.