آزاد توفيق: لم تقدم الحكومة العراقية شيئاً لأهالي حلبجة

أربيل- التآخي

أكّد محافظ حلبجة، آزاد توفيق، في كلمةٍ له خلال إحياء الذكرى الـ 36 على قصف حلبجة بالأسلحة الكيماوية، أن العراق لم يقدم شيئاً لأهالي المدينة.

وقال توفيق: على السلطة السياسية في الحكومة الاتحادية أن تعلن حلبجة محافظة عام 2025 والذي يصادف الذكرى الـ 37 على قصف المدينة بالأسلحة الكيماوية.

وأضاف: إذا أصبحت حلبجة محافظة، سيكون لديها ميزانية ومشاريع خاصة، وكذلك سيكون لديها مقاعد في المفوضية وممثلين في مجلس النواب العراقي.

وقال: رسالتنا للحكومة العراقية هي الموافقة على تحويل حلبجة لمحافظة. وكان المحامي والخبير القانوني، أياد كاكيي، أكّد في تصريحٍ سابق لكوردستان 24، أن العراق يتهرّب من مسوؤليته القانونية بخصوص تعويض حلبجة.

وقال: إن بغداد مستعدة لتعويض الكويت، لكنها غير مستعدة لتعويض المواطنين العراقيين في حلبجة، في الوقت الذي عوّضت جميع العراقيين المتضررين من نظام البعث، باستثناء كوردستان.

ويصادف يوم الـ 16 مارس آذار  ، الذكرى الـ 36 على قصف مدينة حلبجة الكوردية والذي تسبب باستشهاد 5000 مدني وإصابة آلافٍ آخرين.

ونفّذ نظام البعث في العراق في الـ 16 مارس آذار 1988، هجوماً كيماوياً على الكورد في حلبجة، في إطار حملة الأنفال في كوردستان.

وخلص تحقيق طبي أجرته الأمم المتحدة إلى استخدام غاز الخردل في الهجوم إلى جانب مهيجات عصبية أخرى مجهولة الهوية.

ويعد قصف حلبجة أكبر هجوم بالأسلحة الكيماوية في التاريخ موجه ضد منطقة مأهولة بالسكان المدنيين، أسفر عن استشهاد 5000 شخص وإصابة 7000 إلى 10000 آخرين معظمهم من المدنيين.

وأظهرت النتائج الأولية من الدراسات الاستقصائية للمنطقة المنكوبة زيادة في معدل الإصابة بالسرطان والتشوهات الخلقية في السنوات التي تلت الهجوم وحتى اليوم.

وبعد سقوط نظام البعث في العراق، أدين علي حسن المجيد وهو مسؤول عراقي رفيع المستوى وقائد حملة الأنفال بتهمة إصدار الأوامر بالهجوم، وأعدم في وقتٍ لاحق عام 2010.

واعتُبِر الهجوم الكيميائي بأنّه الأكبر الذي وُجّه ضد سكان مدنيين من عرقٍ واحد حتى اليوم، وهو أمر يتفق مع وصف الإبادة الجماعية في القانون الدولي والتي يجب أن تكون موجهة ضد جماعة أو عرق بعينه بقصد الانتقام أو العقوبة.