نداءات لإعادة صياغة “قانون الإعلام الجديد”

التأخي / وكالات

طالب محمد العريمي رئيس جمعية الصحافيين العمانية، بضرورة إعادة صياغة “قانون الإعلام الجديد” ليواكب المرحلة المتجددة التي تعيشها سلطنة عمان في عهدها الحالي، في ظل مطالبات عدة بتعديل قانون المطبوعات والنشر المعمول به في السلطنة والذي يعود إلى عام 1984، ولم تجرِ عليه إلا تعديلات طفيفة منذ ذلك الحين

وقال العريمي في مقابلة مع إذاعة “الوصال” العمانية إن قانون الإعلام الجديد المنتظر بمواده الـ61 “لا يتواكب مع المرحلة ولا يتواكب مع العهد الجديد الذي يقوده السلطان هيثم بن طارق”

وينتقد صحافيون ومغردون عمانيون التضييق على حرية الصحافة والتعبير في البلاد. ويقول معلقون إن القيود والرقابة على المعلومات والأخبار لم تعد مجدية في العصر الحالي، بل على العكس تفتح الباب واسعا للأخبار المضللة والشائعات وتكريس الفوضى في غياب المعلومة الموثوقة في الإعلام المحلي الغائب عن الشارع العماني

وتعالت الأصوات المنتقدة لأداء الإعلام العماني إلى درجة أن البعض اعتبر أن الإعلام يتحمل جزءا من غضب واحتقان الناس في بعض القضايا التي تشغل الرأي العام، حيث ينتظرون الإجابة عن استفساراتهم أو إثارتها أمام المسؤولين، فيما يتجاهلها الإعلام ويصمت عنها

وفي فبراير الماضي ناقشت لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بمجلس الشورى مشروع قانون الإعلام المحال من قبل مجلس الوزراء؛ واستضافتْ عددا من رؤساء التحرير والأكاديميين والإعلاميين للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول فصول ومواد مشروع قانون الإعلام المحال من الحكومة والذي تعكف اللجنة على دراسته عبر سلسلة من الاجتماعات واللقاءات، وذلك خلال الاجتماع الدوري الرابع للجنة لدور الانعقاد السنوي الأول (2023 – 2024) من الفترة العاشرة للمجلس (2023 – 2027)، برئاسة عبدالله بن حمد الحارثي رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة.

وطرح الإعلاميون بعض النماذج لواقع ممارستهم في العمل الإعلامي في مختلف الوسائل الإعلامية المقروءة والمرئية والمسموعة إلى جانب الإلكترونية منها، مشيرين إلى الضرورة الملحة لأن يتناول مشروع القانون تلك الجوانب .