مطالبات بمشروع وطني كوردي.. وسط استمرار ردود الأفعال ضد قرارات المحكمة الاتحادية

أربيل – التآخي

تطالب بعض الأطراف السياسية في إقليم كوردستان بمواجهة قرارات المحكمة الاتحادية، من خلال مشروع وطني، لكنها ترى المشكلة في أن بعض الشكاوى المقدمة، قُدمت من القوى السياسية المحلية لإقليم كوردستان.

كل طرف سياسي يتحدث عن قرارات المحكمة الاتحادية بطريقة مختلفة، فمنها ما يقول إن القرارات ضد كيان إقليم كوردستان، والبعض يقول إن قرارات المحكمة الاتحادية صعبة وقاسية، لكن بعض الأحزاب السياسية تقول إن سبب هذه المشاكل هو عدم وجود مشروع وطني.

وقال عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي في كوردستان هندرين أحمد : في الأساس، أدى عدم وجود مشروع وطني موحد إلى أن يكون الصراع الحزبي والمصالح الضيقة للحزب في مقدمة المصلحة الوطنية، لذلك نحن الآن نواجه بشكل ضعيف قرارات المحكمة الاتحادية، وهي ضد كيان إقليم كوردستان ومخالفة للدستور، في المقابل نحن بحاجة إلى مؤتمر وطني وحوار وطني من أجل شراكة مجتمعية لاتخاذ القرارات السياسية وحماية الأمن القومي لكوردستان حتى نتمكن من حماية الكيان السياسي لإقليم كوردستان.

الدعاوى ضد إقليم كوردستان، مقدمة من قبل الأحزاب السياسية وبعض الشخصيات المحلية في المحكمة الاتحادية، لذلك، فإن جميع القرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية ضد إقليم كوردستان تستند إلى دعاوى مقدمة من بعض الأطراف المحلية في إقليم كوردستان.

من جهته، قال عضو قيادة حزب كادحي كوردستان، كوران جلال: بحسب الخبراء في المجال الدستوري، فإن المحكمة الاتحادية بالغت في صلاحياتها وخصائصها في اتخاذ القرار، خاصة في القرارات الأخيرة المتعلقة بالدوائر الانتخابية لإقليم كوردستان، والتي ليست من صلاحيات المحكمة الاتحادية، وكلها أدت إلى انحياز في قرارات المحكمة الاتحادية، لكنها جميعا تشير إلى الخلافات والتناقضات الموجودة داخل البيت الكوردي.

ونقلت بعض الأطراف السياسية في إقليم كوردستان الخلافات الداخلية إلى بغداد والمحكمة الاتحادية العراقية، لكن النتيجة تشكل خطرا على إقليم كوردستان، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الأطراف التي جعلت من بغداد منقذا، فعللت ما فعلته عن جهل، أم أنه مخطط مبيت.

وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يوم الـ 21 فبراير شباط الماضي، تقليص عدد مقاعد برلمان إقليم كوردستان من 111 مقعداً إلى 100 مقعد، بعد أن قضت بعدم دستورية مقاعد الكوتا.

وأصدرت المحكمة العليا عدة قرارات بشأن قانون انتخابات إقليم كوردستان، تضمنت:

1- تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مسؤولية إجراء الجولة السادسة من الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان والإشراف عليها بدلاً من مفوضية إقليم كوردستان للاستفتاء والانتخابات.

2- وبالنسبة للجولة السادسة لانتخابات برلمان كوردستان؛ يتم تقسيم إقليم كوردستان إلى أربع دوائر انتخابية.

3- إلغاء عدد مقاعد الكوتا الـ 11 مقعداً، واعتبارها غير دستورية. وبناءً على ذلك، يصبح العدد الإجمالي لمقاعد برلمان كوردستان 100 مقعد بدلاً عن 111 مقعداً.