إقالة مديرة وكالة النشر والإشهار الجزائرية .. تعيد الجدل حول توزيع الإعلانات

التأخي / وكالات

ترددت أصداء إقالة المديرة العامة لوكالة النشر والإشهار الجزائرية سهام دارجة على مواقع التواصل الاجتماعي، في أعقاب تقييم استثنائي أجري لعمل الوكالة وحصيلتها، وانتشرت الشائعات والتكهنات بشأن سبب الإقالة في ظل التكتم على أسبابها، خصوصا أن الوكالة الحكومية تتولى توزيع الإعلانات على الصحف ووسائل الإعلام في البلاد بهدف إبقائها تحت جناح السلطة .

وأفاد بيان لوزارة الاتصال الجزائرية بأن الوزير محمد لعقاب أنهى مهام المديرة العامة للمؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار سهام درارجة، بعد أقل من ثلاثة أعوام على توليها المنصب، مع تعويل السلطة عليها بالقول إن “القطاع في حاجة ماسة إلى نموذج جديد ينظم قطاع الإشهار”، حيث أوصى الوزير السابق عمار بلحيمر بمواكبة الانتقال من الصحافة الورقية اليومية إلى الصحافة الإلكترونية والرقمية .

وتحتكر وكالة النشر والإشهار وتتحكم في 75 في المئة من النشاط الإعلاني الحكومي في الجزائر، وهي التي تتولى توزيع الإعلان على الصحف وتستخدمها السلطات في استمالة أو الضغط على المؤسسات الإعلامية والقنوات المستقلة. بينما تبلغ قيمة سوق الإعلانات في الجزائر نحو 200 مليون دولار. لكنها تقلصت خلال السنتين الأخيرتين بسبب سياسات التقشف التي تبنتها الحكومة بعد بروز أزمة النفط وتراجع عائدات البلاد وتآكل احتياطي الصرف .

وتباينت التكهنات حول سبب الإقالة بين عدم قدرة المديرة المقالة على تسيير المؤسسة وفق مصالح الحكومة وبين مزاعم حول تبعيتها لتيارات سياسية خرجت من المشهد، فيما يؤكد متابعون أن الوكالة باتت وكرا للفساد المالي خاضعة لسلطة الهاتف ومتحررة من كل المعايير القانونية .

ويثير ملف الإشهار العمومي جدلا واسعا في الأوساط الإعلامية والسياسية بالجزائر، إذ يرى البعض أن عملية توزيعه تتم وفق “معيار الولاء” لإجبار وسائل الإعلام على مهادنة السلطة للحصول على نصيب من كعكعة الإعلانات .