جنوب أفريقيا تُضيف للكهرباء 800 ميغاواط من محطة شمسية جديدة
متابعة ـ التآخي
تتعزز قدرات الطاقة الشمسية في جنوب أفريقيا بمشروع جديد بقدرة 800 ميغاواط في مقاطعة غوتنغ، التي تعد بمنزلة المركز الاقتصادي الأكبر للدولة الأفريقية.
واختارت سلطات المقاطعة 6 شركات لتطوير المشروع، في خطوة تستهدف رفع الأعباء المُلقاة على عاتق الشبكة الوطنية لجنوب أفريقيا التي تتسبب في انقطاع الكهرباء بصورة متكررة.
وتُنفذ شركة سيتي باور الحكومية (City Power) المشروع، الذي يُتوقع أن يُضيف ما لا يقل عن 100 ميغاواط إلى الشبكة الوطنية ابتداء من نيسان 2024، مع توقُّع بالتوسع في إنتاج 300 ميغاواط أخرى في العام المقبل.
يقول رئيس وزراء مقاطعة غوتنغ، بانيازا ليسوفي، إن هذا المشروع، جنبًا إلى جنب مع خطة تركيب العدادات الذكية بالمقاطعة، يُمكن أن يُولِّد القدرات الكهربائية المطلوبة لحماية السكان المحليين من مرحلتين من فصل الأحمال، بحسب ما نشره موقع بي في ماغازين (PV Magazine)، في 23 شباط 2024.
وشدد على أن هذه الاستثمارات هي خطوة مهمة للغاية نحو تحقيق الاستقرار في إمدادات الكهرباء بالمركز الاقتصادي الأهم في البلاد.
ووافق مجلس إدارة شركة سيباني ستيلووتر Sibanye-Stillwater، وهي مجموعة التعدين ومعالجة المعادن، على عقود إيجار الأراضي الخاصة بمحطة الطاقة الشمسية في جنوب أفريقيا.
ويأتي هذا المشروع ضمن مبادرة الاستجابة لأزمة الطاقة التي تتبناها مقاطعة غوتنغ للتخفيف من أزمة الكهرباء المستمرة التي تجتاح البلاد.
يؤثر العجز الحالي في القدرات الكهربائية بمقاطعة غوتنغ بصورة سلبية كبيرة في عدد من المجالات، بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية والغذاء والمياه وزيادة معدل إفلاس الشركات وارتفاع مستويات الجريمة ومعدلات البطالة، وفقًا لتقرير نشره موقع إنرجي سنترال (Energy Central).
ويشير التقرير إلى أن أزمة الكهرباء التي طال أمدها تسببت في معاناة كبيرة للمواطنين بمقاطعة غوتنغ، بسبب التخفيف المستر للأحمال، وكان هذا تأثير ضارا في نمو اقتصاد المقاطعة.
ووفقًا لبنك الاحتياطي الجنوب أفريقي؛ فإن التخفيف من الأحمال يكلف الاقتصاد ما يصل إلى 900 مليون راند يوميًا.
ومنذ شباط من العام الماضي (2023) تعكف حكومة مقاطعة غوتنغ على إيجاد بدائل لمعالجة أزمة نقص الكهرباء وضمان إمدادات كهرباء ثابتة.
وبدأ ذلك بتشكيل فريق الاستجابة لأزمة الطاقة الذي يتعاون مع لجنة الطاقة الوطنية والحكومات المحلية وخبراء الطاقة، فضلا عن تخصيص تمويلات بقيمة 1.2 مليار راند للمشروعات المختلفة التي تستهدف حل الأزمة.
واعتمدت سلطات المقاطعة استراتيجية من عدد من المحاور للاستجابة لهذه الأزمة تتمثل في: إزالة جميع توصيلات الكهرباء غير القانونية، وتركيب عدادات ذكية في كل منزل وشركة، وتحسين تحصيل الإيرادات، واستبدال جميع المحولات التالفة.
وتخطط حكومة مقاطعة غوتنغ، بالتعاون مع شركات المرافق المملوكة للدولة، لتوصيل 429 محولًا إلى المجتمعات المحلية لتسهيل عملية فصل الأحمال؛ وحتى الآن، ركبت الشركات 333 مُحولًا، وهو ما تقول حكومة المقاطعة إنه ساعد نحو 32 ألف أسرة.
وفي الوقت نفسه، تعمل الحكومة على إزالة الوصلات غير القانونية لضمان خدمات كهرباء عادلة ومستدامة لجميع السكان في مقاطعة غوتنغ.
كما تعمل المقاطعة على تركيب عدادات ذكية توفر إمكان إدارة الأحمال عن بُعد، وهو ما يؤدي إلى زيادة كفاءة الطاقة وسيكون من الممكن تقديم فواتير أكثر دقة.
ويقول رئيس وزراء مقاطعة غوتنغ، بانيازا ليسوفي “برغم أن الطاقة ليست من اختصاصات المقاطعة؛ فإن التأثير المعوق لخفض الأحمال على وظائف الدولة وتأثيره في المجتمع الأوسع أجبرنا على التدخل”.
يتسبّب العجز بالكهرباء في جنوب أفريقيا بأزمة كبيرة تؤدي إلى انقطاع متكرر للكهرباء، وهو ما انعكس على مستوى الخدمات المُقدمة للأفراد والشركات على حد سواء.
ومنذ بداية العام الحالي (2024)، تشير تقديرات إلى بدء دخول قطاع الكهرباء في البلد الأفريقي منطقة التعافي وتقليص عملية تخفيف الأحمال.
وفي هذا الصدد، قال وزير الكهرباء الجنوب أفريقي، كجوسينتشو راموكجوبا، إن معدل انقطاع الكهرباء غير المُخطط له والناتج عن (أعطال وحدات التوليد) انخفض إلى 13 ألف ميغاواط في الأسبوع الثالث من شهر كانون الثاني (2024)، بعد أن كان يتخطى 15 ألف ميغاواط يوم 16 كانون الثاني الماضي.
وفي الأسبوع الأول من كانون الثاني الماضي أعلنت الحكومة خطة لزيادة قدرات توليد الكهرباء وشراء قدرات إضافية، ومتابعة عمل محطات توليد الكهرباء، بهدف حل أزمة تخفيف الأحمال.
وفي منتصف الشهر الجاري، أعلنت شركة إسكوم (Eskom) مشغل الكهرباء الجنوب أفريقي، مبادرة جديدة لضمان تزويد المنازل بكميات كبيرة من الكهرباء لتشغيل الأجهزة الكهربائية الرئيسة.