إيران تتضرر من حظر العراق استيراد الحلويات وانتعاش الانتاج المحلي

بغداد التآخي

أدى فرض السلطات العراقية حظرا واسعا هو الأول من نوعه على استيراد منتجات الشكولاتة والحلويات والمعجنات، ضمن مساعيها لدعم الإنتاج المحلي، إلى توقف استيراده من دول عديدة أبرزها تركيا وإيران، غير أن الأخيرة كانت الأكثر تضررا بفعل التجارة الواسعة في هذا النوع من المنتجات داخل السوق العراقية، والتي بلغت خلال العام 2020، أكثر من 201 مليون دولار، وفقا لتقرير سابق نشرته وكالة فارس الإيرانية، عن هيئة الاستيراد الإيرانية.

وفي السابع والعشرين من الشهر الماضي فرضت هيئة الجمارك العراقية حظرا على استيراد جميع أنواع الكيك والمعجنات والشوكولاتة والحلويات وغيرها.

وقالت الهيئة إن هذه التعليمات جاءت في سياق حرص الهيئة على حماية السوق العراقية من المنتجات الغذائية التي لا تكون مطابقة للمواصفات والمعايير العراقية، بالإضافة للسعي بهدف دعم المنتجات الغذائية العراقية المحلية وتعزيز الصناعة الوطنية.

قرار السلطات العراقية، أسهم سريعا في معاودة ظهور الكثير من المنتجات المحلية التقليدية العراقية من الحلويات والمعجنات، بعد انحسار تلك المستوردة التي بدأت تتراجع كمياتها في الأسواق منذ الأسبوع الثاني من حظرها.

بالمقابل، نقلت وسائل إعلام إيرانية أن التجار العراقيين أوقفوا مشترياتهم لهذه المنتجات وتوقف تصديرها في الوقت الحالي، امتثالا لقرارات السلطات العراقية.

اتحاد الصناعات العراقية في العاصمة بغداد، أعلن دعمه لأي قرار يتضمن حظر استيراد السلع والمنتجات من الخارج أو فرض الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة، ليس من إيران فقط إنما من جميع دول العالم.

وقال المتحدث باسم الاتحاد، كرار القيسي، إن العراق اليوم يختلف عما كان عليه في السنوات السابقة، فالمنتجات المستوردة من الخارج لا تضاهي في جودتها أو كفاءتها الصناعات والمنتجات التي تنتج محلياً.

وبيّن القيسي، خلال حديثه لـ”العربي الجديد”، أن الإنتاج المحلي يخضع للتقييس والسيطرة النوعية والرقابة الصحية والاقتصادية، كما تختلف المنتجات المحلية من الحلويات عن المنتجات المستوردة من ناحية الطعم والتغليف، فضلاً عن وجود خبرات وكفاءات عراقية لها باع طويل في هذا الجانب.

وأضاف أن الإنتاج المحلي من الحلويات والمعجنات أصبح يغطي حاجة السوق ولا حاجة للاستيراد، وهناك مصانع متخصصة في هذه الصناعات تعمل بجودة وكفاءة عالية، تصدر منتجاتها لأكثر من 14 دولة.

وأشار إلى أن، المشاكل التي تواجه الصناعات المحلية ترتبط بعدة عوامل، في مقدمتها الحدود المفتوحة لعمليات التهريب والاستيراد المفرط، بالإضافة إلى ضعف دعم الدولة للقطاعات المحلية من وقود وكهرباء.

وأوضح القيسي، أن قائمة الصناعات الغذائية التي تنتج محلياً بالإضافة إلى الحلويات، تتضمن المرطبات والألبان والمعجنات بأنواعها (الكرواسون والكيك)، بالإضافة إلى سعي الاتحاد لإنتاج السلة الغذائية المدرسية، التي تضم مجموعة غذائية متكاملة لطلبة المدارس الابتدائية.

ووفقا لمصادر من داخل هيئة الجمارك، فإن القرار دخل حيز التنفيذ، مع مراعاة وجود عقود استيراد لتجار مدفوع ثمنها، وهو ما دفع الجمارك إلى منح مهلة سماح زمنية.

بعد الغاء المنصة الالكترونية.. المصارف هي المسؤولة عن تمويل التجارة الخارجية

بغداد –التآخي

كشف البنك المركزي العراقي الية تمويل التجارة الخارجية بعد الغاء المنصة الالكترونية ومزاد العملة التي ينوي البنك المركزي تنفيذه قريبًا.

وقال نائب محافظ البنك المركزي، عمار حمد خلف في حديث صحفي، إن البنك المركزي العراقي متوجه لإلغاء العمل بالمنصة الالكترونية ومزاد بيع العملة قريبًا”.

وأوضح أن “المصارف ستكون هي المسؤولة عن تمويل التجارة الخارجية بشكل مباشر عبر ما تمتلكه من الدولار، وتكون هي المسؤولة بالكامل عن تدقيق الفواتير وعمليات التحويل، وهو الامر المعمول به عالميًا”.

وينوي البنك المركزي العراقي بهذه الخطوة “سحب نفسه” من عملية تمويل التجارة الخارجية وجعل العملية محصورة بين المصارف داخل العراق، وبين المصارف المراسلة الامريكية، التي ستتكفل بتمويل طلبات هذه المصارف فيما بينها بعد الاطلاع على الوثائق الخاصة، وعدم دخول البنك المركزي العراقي كطرف في هذه القضية

اشاد مدير مشروع الادارة المالية في البنك الدولي ونستون كول بصمود الاقتصاد العراقي في مواجهة التقلبات العالمية.

وذكر المكتب الإعلامي لوزيرة المالية في بيان صحفي أن “وزيرة المالية طيف سامي محمد، استقبلت مؤخرا ونستون كول مدير مشروع الادارة المالية في البنك الدولي واعضاء الوفد المرافق له”، مبيناً أنه “جرى اثناء اللقاء استعراض أوجه العلاقات بين العراق والبنك الدولي، لا سيما في ضوء برنامج التعاون القائم لاستكمال تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة العراقية”.

من جهتها، أعربت وزيرة المالية في هذا الصدد عن التقدير للشراكة المثمرة بين الجانبين، مؤكدةً “حرص الحكومة العراقية على استمرارها، وما توفره من مناخ إيجابي لكافة المستثمرين وأسواق المال العالمية بشأن الاقتصاد العراقي”، مشددةً بالوقت نفسه على “عزم الحكومة العراقية مواصلة تعزيز الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية وتعظيم دور القطاع الخاص في التنمية”.

من جانبه، أكد كول “تطلع البنك الدولي لمواصلة علاقات التعاون المتميزة مع العراق ودعمه للإصلاحات الاقتصادية بها، مشيداً بـ “أداء الاقتصاد العراقي وما أظهره من مرونة وصمود في مواجهة التداعيات السلبية الناجمة عن التقلبات الإقتصادية العالمية”.

ولفت الى، “استمرار البنك في تعزيز العمل المشترك مع الحكومة العراقية لتحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد، وتعميق مشاركة القطاع الخاص واستكمال العمل التنموي الجاري