القرارات الخاطئة إجحاف بحق البلد ومكوناته

شيركو حبيب

القانون والقضاء من أسباب تحقيق العدالة وإشاعة روح التسامح وبناء مجتمع يحيا مستقرا على الحب والاحترام، فالقانون لحماية المجتمع وفق الدستور أعلى مرجعية، لكن عندما يتم خرق الدستور تتوه الحقوق وتضيع الأمانة، وهذه واحدة من علامات الساعة.

يقول الله سبحانه وتعالى “وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل”. تأملت الآية الكريمة بعد كل مرة تصدر فيها المحكمة الاتحادية العراقية منذ تشكيلها العديد من القرارات التي لا تتفق مع الدستور، وأكثر هذه القرارات تعسفية بحق إقليم كوردستان، وبعض هذه القرارات مسيسة.

آخر قرار لها صدر خلال اليومين الماضين بحق مكونات إقليم كوردستان العراق من غير القومية الكوردية، القوميات التركمانية و الكلدان والسريان والآشورية، بحرمانهم من “الكوتا” الخاصة بهم بزعم قلة عددهم مقارنة بالكورد في الإقليم.

هؤلاء من حقهم المشاركة بالعملية السياسية والمناقشات التي تجري تحت قبة البرلمان، فالغرض من الكوتا تصدير كافة المكونات إلى المشهد السياسي ودعم تواجدها، وعندما أقرها برلمان كوردستان كان ذلك من أجل وحدة الإقليم وتحقيق وصون التآخي و التعايش السلمي بين هذه المكونات.

وقرار تقسيم الإقليم إلى أربع مناطق انتخابية أو أكثر وحرمان المكونات يبدو لأسباب سياسية، وقد يظن من قدم الشكوى أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يحصل على الأكثرية البرلمانية، وهؤلاء واهمون لأن الحزب الديمقراطي مع كل الاحترام و التقدير لم يعتمد على أصوات المكونات للحصول على المقاعد.

فالحزب الذي ناضل و لايزال منذ أكثر من سبعين عام على نهج مؤسيه الأب الروحي للكورد مصطفى بارزاني و إرشادات و توجهات الزعيم مسعود بارزاني، له جماهيره التي غرست جذور محبة الحزب في قلوب الناس وحصلوا على أكثرية المقاعد البرلمانية، وحقيقة ما يهم “الديمقراطي” هو الحفاظ على هذه العلاقات الأخوية المتينة في كوردستان، والتي بسببها تشارك الجميع في السراء والضراء.

إن الحزب الديمقراطي الكوردستاني منذ تأسيسه مدافع قوي عن جميع مكونات كوردستان، لذا؛نرى اعداد كبيرة من غير الكورد ناضلوا و لايزالوا في صفوف الحزب و تقلدوا مناصب قيادية فيه.

إن قرار إلغاء الكوتا لمكونات إقليم كوردستان العراق لا يخدم من قريب أو بعيد العملية السياسية في العراق التي نحن بأمس الحاجة إلى لملمة الجميع لأجل بناء دولة مدنية ديمقراطية، بل على العكس سيؤدي هذا القرار إلى تشظي وحدة العراقيين من مكونات أصلية متواجدة في العراق منذ بداية الإنسانية ولهم حضارة وتاريخ في هذا البلد.

هذا القرار سيؤدي أيضا إلى تفكك المجتمع وعدم الشعور بالانتماء إلى الوطن، وكان أولى بالقادة والسياسيين الذين لهم تأثير على قرارات المحكمة عدم ربط الخلافات السياسية بأمور أخرى.